١٨/ ٩/ ٢٠١١
نظرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين والمطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ، حيث قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى لجلسة ١٦ أكتوبر المقبل لتعديل الطلبات الواردة بالدعوى، وإضافة الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء بمد حالة الطوارئ حتى يونيو ٢٠١٢.
وعقب انتهاء جلسة، أمس، نظم عدد من النشطاء الحقوقيين ومقيم الدعوى وقفة صامتة على سلالم مبنى مجلس الدولة، رفعوا خلالها لافتات ترفض مد العمل بقانون الطوارئ، مطالبين بإلغائه ووقف العمل به فوراً.
نظرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين والمطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ، حيث قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى لجلسة ١٦ أكتوبر المقبل لتعديل الطلبات الواردة بالدعوى، وإضافة الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء بمد حالة الطوارئ حتى يونيو ٢٠١٢.
وعقب انتهاء جلسة، أمس، نظم عدد من النشطاء الحقوقيين ومقيم الدعوى وقفة صامتة على سلالم مبنى مجلس الدولة، رفعوا خلالها لافتات ترفض مد العمل بقانون الطوارئ، مطالبين بإلغائه ووقف العمل به فوراً.
