٤/ ١٠/ ٢٠١١
حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من البرنامج الانتخابى المقرر أن يخوض به مرشحو حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الانتخابات البرلمانية، وهو البرنامج الذى انتهت اللجنة السياسية فى الجماعة من صياغته، بالاشتراك مع عدد من قيادات الحزب من خلال ٨ ورش عمل، وتسلم مكتب الإرشاد نسخة نهائية من البرنامج الذى يقع فى ٤٠ صفحة، تمهيدا لاعتماده، وإرساله إلى بعض مؤسسات الجماعة، قبل إعلانه.
قال البرنامج الذى حمل عنوان «برنامج بناء مصر»، تحت شعار «معا نبدأ البناء.. وإيدى فى إيدك نوصل مصر لبر الأمان»، إنه جاء انطلاقا من ثورة الشعب المصرى العظيم الذى استطاع بحول الله وقوته إسقاط النظام البائد المستبد الفاسد، ووفاء لدماء الشهداء، ليطرح رؤية متكاملة لتأسيس ما يمكن أن نطلق عليه «الجمهورية الثانية».
وطرح البرنامج أفكاراً عملية لـ ٥ ملفات عاجلة تنطلق من أولويات الشعب، ويجب سرعة التعامل معها فى الأجل القريب، وقدم رؤيته لإعادة بناء نظام سياسى جديد يكفل الحريات، ويصون الحقوق، ويؤكد مبدأى المواطنة، وتكافؤ الفرص، ويمنع الاستبداد، ويفصل بين السلطات، ويؤسس للتعددية، ويحقق استقلال القضاء، ويفعل المحاسبة والمساءلة، وحيادية الجهاز الإدارى، وتطبيق لا مركزية الحكم المحلى.
واعتبر البرنامج أن النظام البرلمانى هو الأنسب بين نظم الحكم لظروف البلاد، إذ يقوم على أساس الفصل المرن بين السلطات، مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويقضى بوجود رئيس يسوس ولا يحكم، ورئيس وزراء يتولى مسؤولية الحكم، إضافة إلى البرلمان، مشيراً إلى أن أهم مزايا هذا النظام هى أن مسؤولية الوزارة أمام البرلمان جماعية تضامنية وأيضاً فردية، وأن التوازن النظرى بين السلطات نتيجة المساواة بين السلطتين وتبادل المعلومات والرقابة والتأثير والتعاون.
وأوضح البرنامج أنه بخصوص العلاقات الخارجية، فإن الحزب يتبنى العلاقات السلمية مع الدول والشعوب الأخرى، والمؤسسات الدولية، بما يعزز الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة، والتعايش السلمى، مع الأخذ فى الاعتبار مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة حتى تقوم على أساس العدل، وتحقق المصالح لأطرافها.
وشدد البرنامج على ضرورة إعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس علمية بمشاركة نخبة متخصصة من الخبراء، بحيث تقوم المنظومة على الحفاظ على أمن المواطنين، والتصدى للبلطجة والمخدرات، وغيرهما من الجرائم، وإعادة تأهيل منظومة الشرطة،
بداية من شروط القبول فى كلية الشرطة - التى تعتمد معايير موضوعية بعيداً عن الرشوة والمحسوبية، ومروراً بتطوير المناهج، ورفع كفاءة التدريب، وزيادة الأجور والمكافآت بما يتناسب مع طبيعة المهام، وتطبيق عملى لشعار «الشرطة فى خدمة الشعب» وهتاف «الشرطة والشعب إيد واحدة».
ونص البرنامج على تخفيض أعداد قوات الأمن المركزى والتى اعتبرها كبيرة، لتوفير النفقات، وقصر عمل جهاز أمن الدولة على حماية الأمن الداخلى من خطر الإرهاب والتخابر مع الخارج، وإنشاء ما سماه البرنامج «شرطة مجتمعية»، وتجنب عمل اللجان الشعبية بأعمال شرطية محترفة.
وتضمن البرنامج مجموعة إجراءات وصفها بأنها عاجلة، لمواجهة الوضع الاقتصادى الحالى، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة على مدى سنوات تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى ١٠% خلال ٥ سنوات، وتوفير فرص عمل بمعدل ٢٠٠ ألف فرصة سنوياً.
وتطرق البرنامج إلى إصلاح نظام الوقف والأعمال الخيرية لتوفير تمويل مجتمعى دائم ومستمر كركن أصيل فى بناء المجتمع، وفى تمدينه وبناء تقدمه العلمى والمعرفى، بعد أن أثبتت التجربة التاريخية أن تطبيقاته تشمل مختلف مجالات الحياة.
ووعد البرنامج بالتحقيق فى وقائع النهب العام، ابتداءً من بيع القطاع العام، وسرقة أموال البنوك، والبورصة، وبيع الأراضى، وتجارة السلاح، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات، والعمولات، والرشاوى وغيرها من الجرائم، وإحالة المتهمين فيها إلى المحاكمة، واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، مشيراً إلى التفكير فى صيغة تتيح لمن يبادر برد الأموال التى استولى عليها دون وجه حق إلى الدولة بالإعفاء من العقوبة، مع ضمان حصول أصحاب الحقوق عليها والاعتذار للشعب، وإعادة هيكلة الموازنة العامة، ومراجعة اتفاقيات استخراج وتصدير البترول والغاز وفقًا للأسعار العالمية.
وأقر البرنامج تخفيض الضرائب على صغار الممولين، وتحصيلها من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وتطبيق سياسة الضرائب التصاعدية على الإيراد العام، وإعادة النظر فى الدخول الفلكية التى يحصل عليها رؤساء المؤسسات الحكومية، والإعلامية، والجامعية وغيرها، وإعادتها إلى الحد المعقول، الأمر الذى يوفر مبالغ طائلة، وإقالة كل المستشارين الحكوميين المعينين مجاملة دون أن تكون هناك حاجة لهم،
الأمر الذى يوفر مبالغ طائلة، فضلاً عن ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الخاص بوضع حد أدنى للأجور، وترشيد دعم الصادرات، وتبنى حملة وطنية لشراء المنتجات المصرية، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية وأموال المصريين العاملين فى الخارج والأموال العربية على الاستثمار فى مصر، لدعم الاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة.
واستهدف البرنامج تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح فى غضون ٣ سنوات، ورفع مستوى دخول المواطنين، وحماية المواطنين من انفلات الأسعار والتضخم، وحماية الفئات الفقيرة من خلال نظام حماية اجتماعية.
واقترح البرنامج حلولا للفتنة الطائفية، وصيانة الوحدة الوطنية تتمثل فى معالجة شاملة تزيل الاحتقان والأسباب التى صنعها النظام السابق ومنظومته البوليسية، فضلا عن الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعامل مع المشكلات ومتطلبات الحلول بشجاعة وموضوعية، وإعلاء سيادة القانون، وتعميق ثقافة الحوار والعيش المشترك، ووضع أطر مؤسسية وقانونية لعلاج مثل هذه المشكلات، فضلا عن تفعيل دور الإعلام بما يساهم فى خلق مناخ صحى يعمل على تنقية الأجواء وتهدئة الأوضاع وليس العكس.
وشدد البرنامج على ضرورة دعم دور الكنيسة القبطية الذى وصفه بالرائد لمسيحيى الشرق، والفاعل عبر التاريخ، والمتنوع بين ما هو اجتماعى وما هو تربوى وثقافى، خاصة فيما يتعلق بصيانة قيم المجتمع وأخلاقياته، للمحافظة على ترابط النسيج الوطنى المصرى والنهوض المجتمعى لأنه مسؤولية كل المصريين، ومواجهة موجات الغزو الفكرى والأخلاقى الآخذة فى التَّنامى، والموجهة إلى المجتمع المصرى والعربى والإسلامى، وتطوير حوار بنَّاءٍ وفاعل بين الكنيسة والأزهر الشريف والأوقاف وسائر المؤسسات الإسلاميَّة المدنية الأخرى.
وركز البرنامج على تنشيط السياحة المصرية فى الأسواق الرئيسية المصدرة لها، ودراسة الأسواق المستهدفة، والعمل على فتح أسواق جديدة ومضاعفة الطاقة الفندقية من خلال تطوير المقاصد السياحية الموجودة واستهداف مقاصد سياحية جديدة،
مع تنويع الخدمات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسويق المنتج السياحى على المستويين العربى والدولى من خلال العمل على رفع جميع الحواجز الجمركية والتأشيرات بين الدول العربية، وتشجيع السياحة الداخلية، وسرعة إنشاء الجسر البرى فوق خليج العقبة ليربط بين مصر والسعودية.
واختتم البرنامج بنوده برسالة إلى المواطنين قال فيها: «أيها الشعب المصرى العظيم إننا إذ نتقدم إليكم بهذا البرنامج الانتخابى نؤكد من جديد وبكل ثقة أننا معا نستطيع أن نصل ببلادنا إلى بر الأمان.. معا نستطيع إعادة بناء مصر حرة عزيزة قوية رائدة..
معا نستطيع حماية وحدتها وحفظ أمنها وتحقيق استقرارها.. معا نستطيع تنمية مواردها وتطوير اقتصادها وبناء نهضتها.. معا نستطيع تعزيز مكانتها واستعادة دورها وتحقيق ريادتها.. لأننا نؤمن بأن شعبنا الحر الذى استطاع أن ينجز لمصر- بتوفيق الله - مهمة التحرير والتطهير ، قادر - بعون الله - على إنجاز مهمة البناء والتطوير».
حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من البرنامج الانتخابى المقرر أن يخوض به مرشحو حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الانتخابات البرلمانية، وهو البرنامج الذى انتهت اللجنة السياسية فى الجماعة من صياغته، بالاشتراك مع عدد من قيادات الحزب من خلال ٨ ورش عمل، وتسلم مكتب الإرشاد نسخة نهائية من البرنامج الذى يقع فى ٤٠ صفحة، تمهيدا لاعتماده، وإرساله إلى بعض مؤسسات الجماعة، قبل إعلانه.
قال البرنامج الذى حمل عنوان «برنامج بناء مصر»، تحت شعار «معا نبدأ البناء.. وإيدى فى إيدك نوصل مصر لبر الأمان»، إنه جاء انطلاقا من ثورة الشعب المصرى العظيم الذى استطاع بحول الله وقوته إسقاط النظام البائد المستبد الفاسد، ووفاء لدماء الشهداء، ليطرح رؤية متكاملة لتأسيس ما يمكن أن نطلق عليه «الجمهورية الثانية».
وطرح البرنامج أفكاراً عملية لـ ٥ ملفات عاجلة تنطلق من أولويات الشعب، ويجب سرعة التعامل معها فى الأجل القريب، وقدم رؤيته لإعادة بناء نظام سياسى جديد يكفل الحريات، ويصون الحقوق، ويؤكد مبدأى المواطنة، وتكافؤ الفرص، ويمنع الاستبداد، ويفصل بين السلطات، ويؤسس للتعددية، ويحقق استقلال القضاء، ويفعل المحاسبة والمساءلة، وحيادية الجهاز الإدارى، وتطبيق لا مركزية الحكم المحلى.
واعتبر البرنامج أن النظام البرلمانى هو الأنسب بين نظم الحكم لظروف البلاد، إذ يقوم على أساس الفصل المرن بين السلطات، مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويقضى بوجود رئيس يسوس ولا يحكم، ورئيس وزراء يتولى مسؤولية الحكم، إضافة إلى البرلمان، مشيراً إلى أن أهم مزايا هذا النظام هى أن مسؤولية الوزارة أمام البرلمان جماعية تضامنية وأيضاً فردية، وأن التوازن النظرى بين السلطات نتيجة المساواة بين السلطتين وتبادل المعلومات والرقابة والتأثير والتعاون.
وأوضح البرنامج أنه بخصوص العلاقات الخارجية، فإن الحزب يتبنى العلاقات السلمية مع الدول والشعوب الأخرى، والمؤسسات الدولية، بما يعزز الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة، والتعايش السلمى، مع الأخذ فى الاعتبار مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة حتى تقوم على أساس العدل، وتحقق المصالح لأطرافها.
وشدد البرنامج على ضرورة إعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس علمية بمشاركة نخبة متخصصة من الخبراء، بحيث تقوم المنظومة على الحفاظ على أمن المواطنين، والتصدى للبلطجة والمخدرات، وغيرهما من الجرائم، وإعادة تأهيل منظومة الشرطة،
بداية من شروط القبول فى كلية الشرطة - التى تعتمد معايير موضوعية بعيداً عن الرشوة والمحسوبية، ومروراً بتطوير المناهج، ورفع كفاءة التدريب، وزيادة الأجور والمكافآت بما يتناسب مع طبيعة المهام، وتطبيق عملى لشعار «الشرطة فى خدمة الشعب» وهتاف «الشرطة والشعب إيد واحدة».
ونص البرنامج على تخفيض أعداد قوات الأمن المركزى والتى اعتبرها كبيرة، لتوفير النفقات، وقصر عمل جهاز أمن الدولة على حماية الأمن الداخلى من خطر الإرهاب والتخابر مع الخارج، وإنشاء ما سماه البرنامج «شرطة مجتمعية»، وتجنب عمل اللجان الشعبية بأعمال شرطية محترفة.
وتضمن البرنامج مجموعة إجراءات وصفها بأنها عاجلة، لمواجهة الوضع الاقتصادى الحالى، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة على مدى سنوات تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى ١٠% خلال ٥ سنوات، وتوفير فرص عمل بمعدل ٢٠٠ ألف فرصة سنوياً.
وتطرق البرنامج إلى إصلاح نظام الوقف والأعمال الخيرية لتوفير تمويل مجتمعى دائم ومستمر كركن أصيل فى بناء المجتمع، وفى تمدينه وبناء تقدمه العلمى والمعرفى، بعد أن أثبتت التجربة التاريخية أن تطبيقاته تشمل مختلف مجالات الحياة.
ووعد البرنامج بالتحقيق فى وقائع النهب العام، ابتداءً من بيع القطاع العام، وسرقة أموال البنوك، والبورصة، وبيع الأراضى، وتجارة السلاح، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات، والعمولات، والرشاوى وغيرها من الجرائم، وإحالة المتهمين فيها إلى المحاكمة، واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، مشيراً إلى التفكير فى صيغة تتيح لمن يبادر برد الأموال التى استولى عليها دون وجه حق إلى الدولة بالإعفاء من العقوبة، مع ضمان حصول أصحاب الحقوق عليها والاعتذار للشعب، وإعادة هيكلة الموازنة العامة، ومراجعة اتفاقيات استخراج وتصدير البترول والغاز وفقًا للأسعار العالمية.
وأقر البرنامج تخفيض الضرائب على صغار الممولين، وتحصيلها من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وتطبيق سياسة الضرائب التصاعدية على الإيراد العام، وإعادة النظر فى الدخول الفلكية التى يحصل عليها رؤساء المؤسسات الحكومية، والإعلامية، والجامعية وغيرها، وإعادتها إلى الحد المعقول، الأمر الذى يوفر مبالغ طائلة، وإقالة كل المستشارين الحكوميين المعينين مجاملة دون أن تكون هناك حاجة لهم،
الأمر الذى يوفر مبالغ طائلة، فضلاً عن ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الخاص بوضع حد أدنى للأجور، وترشيد دعم الصادرات، وتبنى حملة وطنية لشراء المنتجات المصرية، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية وأموال المصريين العاملين فى الخارج والأموال العربية على الاستثمار فى مصر، لدعم الاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة.
واستهدف البرنامج تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح فى غضون ٣ سنوات، ورفع مستوى دخول المواطنين، وحماية المواطنين من انفلات الأسعار والتضخم، وحماية الفئات الفقيرة من خلال نظام حماية اجتماعية.
واقترح البرنامج حلولا للفتنة الطائفية، وصيانة الوحدة الوطنية تتمثل فى معالجة شاملة تزيل الاحتقان والأسباب التى صنعها النظام السابق ومنظومته البوليسية، فضلا عن الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعامل مع المشكلات ومتطلبات الحلول بشجاعة وموضوعية، وإعلاء سيادة القانون، وتعميق ثقافة الحوار والعيش المشترك، ووضع أطر مؤسسية وقانونية لعلاج مثل هذه المشكلات، فضلا عن تفعيل دور الإعلام بما يساهم فى خلق مناخ صحى يعمل على تنقية الأجواء وتهدئة الأوضاع وليس العكس.
وشدد البرنامج على ضرورة دعم دور الكنيسة القبطية الذى وصفه بالرائد لمسيحيى الشرق، والفاعل عبر التاريخ، والمتنوع بين ما هو اجتماعى وما هو تربوى وثقافى، خاصة فيما يتعلق بصيانة قيم المجتمع وأخلاقياته، للمحافظة على ترابط النسيج الوطنى المصرى والنهوض المجتمعى لأنه مسؤولية كل المصريين، ومواجهة موجات الغزو الفكرى والأخلاقى الآخذة فى التَّنامى، والموجهة إلى المجتمع المصرى والعربى والإسلامى، وتطوير حوار بنَّاءٍ وفاعل بين الكنيسة والأزهر الشريف والأوقاف وسائر المؤسسات الإسلاميَّة المدنية الأخرى.
وركز البرنامج على تنشيط السياحة المصرية فى الأسواق الرئيسية المصدرة لها، ودراسة الأسواق المستهدفة، والعمل على فتح أسواق جديدة ومضاعفة الطاقة الفندقية من خلال تطوير المقاصد السياحية الموجودة واستهداف مقاصد سياحية جديدة،
مع تنويع الخدمات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسويق المنتج السياحى على المستويين العربى والدولى من خلال العمل على رفع جميع الحواجز الجمركية والتأشيرات بين الدول العربية، وتشجيع السياحة الداخلية، وسرعة إنشاء الجسر البرى فوق خليج العقبة ليربط بين مصر والسعودية.
واختتم البرنامج بنوده برسالة إلى المواطنين قال فيها: «أيها الشعب المصرى العظيم إننا إذ نتقدم إليكم بهذا البرنامج الانتخابى نؤكد من جديد وبكل ثقة أننا معا نستطيع أن نصل ببلادنا إلى بر الأمان.. معا نستطيع إعادة بناء مصر حرة عزيزة قوية رائدة..
معا نستطيع حماية وحدتها وحفظ أمنها وتحقيق استقرارها.. معا نستطيع تنمية مواردها وتطوير اقتصادها وبناء نهضتها.. معا نستطيع تعزيز مكانتها واستعادة دورها وتحقيق ريادتها.. لأننا نؤمن بأن شعبنا الحر الذى استطاع أن ينجز لمصر- بتوفيق الله - مهمة التحرير والتطهير ، قادر - بعون الله - على إنجاز مهمة البناء والتطوير».
