. القوانين الجديدة في مادة الطرد .
السبت, 15 تشرين1/أكتوير 2011 00:00 . دخل حيز التنفيذ قانون الحكومة الذي سيأقلم القانون الإيطالي مع القواعد الأوروبية .
العودة التطوعية أو المرافقة إلى الحدود؟ انطلقت العملية المزدوجة بالنسبة للمهاجرين السريين الموقوفين نمن قبل قوات الأمن ، كما تم تمديد الإقامة بمراكز تحديد الهوية لى 18 شهرا.
هي بعض القواعد الجديدة التي أدخلها القانون الحكومي في 24 يونيو الماضي. و بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء أصبح موافقا للقواعد الأوروبية، و هذه المضامين الجديدة.
المرافقة المباشرة إلى الحدود، فمن اليوم فصاعدا فقط المهاجر السري الذي يعبر خطرا على الأمن العمومي ، أو من يقدم وثائق مزورة من أجل التقنين ، و في كل حالة يكون فيها الطرد بديلا عن السجن.
و حين يكون هناك الخطر من الهروب ؟ القانون وضح مختلف الحالات التي تبيح العودة إلى البلد الأصلي بالقوة. من ليس لديه جواز السفر، و من لا يبرهن على حوزته مكانا للإقامة ، من قدم معطيات مزورة في السابق ، من لم يخضع للطرد سابقا، لم يقبل بالعودة التطوعية .
القانون يعطي أيضا الحق بتمديد فترة الحجز بمراكز تحديد الهوية لمدة 18 شهرا (كانت ستة في السابق) و هي المدة الأقصى لإقامة السريين بهذه المراكز حين لا يمكن إرجاعهم لبلدانهم أو لأنهم لا يساعدون على تحديد هويتهم أو لأن البلد الأصلي لا يسلم الوثائق اللازمة للرجوع. و المدة تمتد حسب طلب القاضي.
في الحالة التي يكون فيها مرغما المرافقة إلى الحدود ، هناك خيار الرجوع التطوعي . على طلب من المطرود ، يمكن للعامل أن يمنحه من 7 إلى 30 يوما ليعود بإرادته إلى بلده، لكن بشرط أن يبين أن في حوزته المال الكافي لذلك. بالإضافة إلى توفره ‘لى بعض الضمانات مثل ترك جواز السفر لدى الشرطة، وجود الإقامة أو التقدم في أوقات و أيام محددة لدى مركز الشرطة.
القانون يقضي أيضا بعقوبة المنع من الدخول إلى التراب الإيطالي لمن حوكم بالطرد ، و هذا المنع يمكن أن يحذف بالنسبة لمن اختاتر العودة التطوعية ، أو قبل بأحد البرامج للعودة التطوعية، التي تسيرها بعض المنظمات الدولية لمساعدة المهاجرين.
و في الأخير، بالنسبة للسريين الذين تكتشفهم الشرطة عند مغادرة التراب الإيطالي لن يتعرضوا للطرد و بالتالي لن يكون هناك منع من الدخول مرة أخرى، و في حالة تقنين وضعيتهم عن طريق قانون السيولة .
السبت, 15 تشرين1/أكتوير 2011 00:00 . دخل حيز التنفيذ قانون الحكومة الذي سيأقلم القانون الإيطالي مع القواعد الأوروبية .
العودة التطوعية أو المرافقة إلى الحدود؟ انطلقت العملية المزدوجة بالنسبة للمهاجرين السريين الموقوفين نمن قبل قوات الأمن ، كما تم تمديد الإقامة بمراكز تحديد الهوية لى 18 شهرا.
هي بعض القواعد الجديدة التي أدخلها القانون الحكومي في 24 يونيو الماضي. و بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء أصبح موافقا للقواعد الأوروبية، و هذه المضامين الجديدة.
المرافقة المباشرة إلى الحدود، فمن اليوم فصاعدا فقط المهاجر السري الذي يعبر خطرا على الأمن العمومي ، أو من يقدم وثائق مزورة من أجل التقنين ، و في كل حالة يكون فيها الطرد بديلا عن السجن.
و حين يكون هناك الخطر من الهروب ؟ القانون وضح مختلف الحالات التي تبيح العودة إلى البلد الأصلي بالقوة. من ليس لديه جواز السفر، و من لا يبرهن على حوزته مكانا للإقامة ، من قدم معطيات مزورة في السابق ، من لم يخضع للطرد سابقا، لم يقبل بالعودة التطوعية .
القانون يعطي أيضا الحق بتمديد فترة الحجز بمراكز تحديد الهوية لمدة 18 شهرا (كانت ستة في السابق) و هي المدة الأقصى لإقامة السريين بهذه المراكز حين لا يمكن إرجاعهم لبلدانهم أو لأنهم لا يساعدون على تحديد هويتهم أو لأن البلد الأصلي لا يسلم الوثائق اللازمة للرجوع. و المدة تمتد حسب طلب القاضي.
في الحالة التي يكون فيها مرغما المرافقة إلى الحدود ، هناك خيار الرجوع التطوعي . على طلب من المطرود ، يمكن للعامل أن يمنحه من 7 إلى 30 يوما ليعود بإرادته إلى بلده، لكن بشرط أن يبين أن في حوزته المال الكافي لذلك. بالإضافة إلى توفره ‘لى بعض الضمانات مثل ترك جواز السفر لدى الشرطة، وجود الإقامة أو التقدم في أوقات و أيام محددة لدى مركز الشرطة.
القانون يقضي أيضا بعقوبة المنع من الدخول إلى التراب الإيطالي لمن حوكم بالطرد ، و هذا المنع يمكن أن يحذف بالنسبة لمن اختاتر العودة التطوعية ، أو قبل بأحد البرامج للعودة التطوعية، التي تسيرها بعض المنظمات الدولية لمساعدة المهاجرين.
و في الأخير، بالنسبة للسريين الذين تكتشفهم الشرطة عند مغادرة التراب الإيطالي لن يتعرضوا للطرد و بالتالي لن يكون هناك منع من الدخول مرة أخرى، و في حالة تقنين وضعيتهم عن طريق قانون السيولة .
