٢١/ ١٢/ ٢٠١١
أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أمس، بإحالة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع نتيجة استغلال سلطات وظيفته، قيمته ٦٤ مليون جنيه، وطلب من محكمة الاستئناف تحديد جلسة عاجلة لمحاكمته أمام المحكمة المختصة، وألزمه برد مبلغ ١٢٨ مليون جنيه للدولة.
وطلب جهاز الكسب إدخال زوجة المتهم، زينب عبداللطيف، ونجليه شريف وخالد، وورثة زوجته الأولى، منى السيد عبدالفتاح، وكل من استفاد بشكل جدى من جريمة الكسب، على أن يكون تنفيذ الحكم بالرد من أموالهم فى المواجهة، إعمالا بنص المادة ١٨ من قانون الجهاز.
جاءت إحالة «نظيف» للجنايات بعد تحقيقات مطولة أجراها المستشار أحمد عبداللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، استغرفت ١٠ شهور، تناول خلالها تقارير من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، أكدت تضخم ثروة المتهم بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وبمناقشة المختصين بالجهات التى خصصت عقارات لـ«نظيف»، تبين أنه حصل عليها نتيجة استغلال سلطات وظيفته.
وتم ندب خبراء من إدارة الكسب غير المشروع، ومناقشة الشهود، والاستماع إلى أقوال المتهم وأبنائه، وثبت من التحقيقات حصول المتهم على كسب غير مشروع قيمته ٦٤ مليون جنيه، واستغل الوظيفة العامة فى تحقيق ٥٩ مليونا عبارة عن قطع أراض، وشقة بأبراج سان استيفانو، وأنشأ مؤسسة «تنمية الطفل والمجتمع» بالقرية الذكية، تحت ستار أنها للمنفعة العامة، رغم أنها تعمل فى مجال التعليم الخاص،
وأجبر الجهات الحكومية وغيرها على التبرع للمؤسسة بمبالغ وصلت إلى ٣٥ مليون جنيه، بجانب حصوله على هدايا ومنافع من المؤسسات الصحفية، وتمكين زوجته وأبنائه من الحصول على وظائف متميزة، وتقاضى مكافآت دون وجه حق وبغير سند من القانون.
وفشل رئيس الوزراء الأسبق خلال التحقيقات فى إثبات مصدر مبالغ قدرت بـ٥ ملايين جنيه فى ذمته المالية، رغم إمهال جهات التحقيق له أكثر من مرة لتقديم ما لديه من أوراق بشأنها، بجانب ما حصل عليه من أموال مستغلا سلطات وظيفته.
وكشفت التحقيقات أن مخالفات «نظيف» تقتضى إحالته إلى محكمة الجنايات، ومعاقبته بقانون الكسب غير المشروع، ومطالبته برد مبلغ الكسب، وتغريمه ما يعادل ١٢٨ مليون جنيه، وطالب الجهاز النيابة العامة باستكمال التحقيق فى جرائم العدوان على المال العام.
وبمواجهة رئيس الوزراء الأسبق بإقرار ذمته المالية الذى أفاد بوجود العديد من الممتلكات، اعترف بأنه سجل الإقرار لدى توليه المنصب العام، سواء فى وزارة الاتصالات، أو رئاسة الوزراء، لكنه عجز عن الرد لدى مواجهته بمبالغ لم يتضمنها الإقرار، قدرت بـ٥ ملايين جنيه، سجلتها تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وممتلكات باسم أولاده، تفيد بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخله.
كما تمت مواجهته بممتلكات زوجته زينب عبداللطيف زكى، وولديه خالد وشريف، وقدرت بـ٥ قصور، و٤ قطع أراض، و٤ شقق فاخرة، و٦ سيارات فارهة، وحسابات بالبنوك تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، فضلا عن امتلاكه ٣ قصور مقامة على ٥ أفدنة فى منتجع وادى النخيل بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، قيمة كل منها ٢٥ مليون جنيه.
واعترف «نظيف» بهذه الممتلكات، وحصوله على شقة فى أبراج سان ستيفانو بالإسكندرية، التى يمتلكها رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى، على مساحة ٣٩٠ متراً بنظام الفيلا على البحر مباشرة، ويتجاوز ثمنها ٢٥ مليون جنيه، وأكد أنه اشترى الشقة من هشام طلعت فى نفس التوقيت الذى أصدر فيه قراراً بالموافقة له على تعلية دور كامل بالمخالفة للقانون فى فندق «فورسيزونز» بالأقصر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أمر بحبس «نظيف» فى شهر فبراير الماضى، وقرر منعه وزوجته ونجليه من السفر والتصرف فى أموالهم وممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية، على خلفية التحقيقات التى أجراها معهم بتهمة تضخم الثروات.
أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أمس، بإحالة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع نتيجة استغلال سلطات وظيفته، قيمته ٦٤ مليون جنيه، وطلب من محكمة الاستئناف تحديد جلسة عاجلة لمحاكمته أمام المحكمة المختصة، وألزمه برد مبلغ ١٢٨ مليون جنيه للدولة.
وطلب جهاز الكسب إدخال زوجة المتهم، زينب عبداللطيف، ونجليه شريف وخالد، وورثة زوجته الأولى، منى السيد عبدالفتاح، وكل من استفاد بشكل جدى من جريمة الكسب، على أن يكون تنفيذ الحكم بالرد من أموالهم فى المواجهة، إعمالا بنص المادة ١٨ من قانون الجهاز.
جاءت إحالة «نظيف» للجنايات بعد تحقيقات مطولة أجراها المستشار أحمد عبداللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، استغرفت ١٠ شهور، تناول خلالها تقارير من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، أكدت تضخم ثروة المتهم بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وبمناقشة المختصين بالجهات التى خصصت عقارات لـ«نظيف»، تبين أنه حصل عليها نتيجة استغلال سلطات وظيفته.
وتم ندب خبراء من إدارة الكسب غير المشروع، ومناقشة الشهود، والاستماع إلى أقوال المتهم وأبنائه، وثبت من التحقيقات حصول المتهم على كسب غير مشروع قيمته ٦٤ مليون جنيه، واستغل الوظيفة العامة فى تحقيق ٥٩ مليونا عبارة عن قطع أراض، وشقة بأبراج سان استيفانو، وأنشأ مؤسسة «تنمية الطفل والمجتمع» بالقرية الذكية، تحت ستار أنها للمنفعة العامة، رغم أنها تعمل فى مجال التعليم الخاص،
وأجبر الجهات الحكومية وغيرها على التبرع للمؤسسة بمبالغ وصلت إلى ٣٥ مليون جنيه، بجانب حصوله على هدايا ومنافع من المؤسسات الصحفية، وتمكين زوجته وأبنائه من الحصول على وظائف متميزة، وتقاضى مكافآت دون وجه حق وبغير سند من القانون.
وفشل رئيس الوزراء الأسبق خلال التحقيقات فى إثبات مصدر مبالغ قدرت بـ٥ ملايين جنيه فى ذمته المالية، رغم إمهال جهات التحقيق له أكثر من مرة لتقديم ما لديه من أوراق بشأنها، بجانب ما حصل عليه من أموال مستغلا سلطات وظيفته.
وكشفت التحقيقات أن مخالفات «نظيف» تقتضى إحالته إلى محكمة الجنايات، ومعاقبته بقانون الكسب غير المشروع، ومطالبته برد مبلغ الكسب، وتغريمه ما يعادل ١٢٨ مليون جنيه، وطالب الجهاز النيابة العامة باستكمال التحقيق فى جرائم العدوان على المال العام.
وبمواجهة رئيس الوزراء الأسبق بإقرار ذمته المالية الذى أفاد بوجود العديد من الممتلكات، اعترف بأنه سجل الإقرار لدى توليه المنصب العام، سواء فى وزارة الاتصالات، أو رئاسة الوزراء، لكنه عجز عن الرد لدى مواجهته بمبالغ لم يتضمنها الإقرار، قدرت بـ٥ ملايين جنيه، سجلتها تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وممتلكات باسم أولاده، تفيد بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخله.
كما تمت مواجهته بممتلكات زوجته زينب عبداللطيف زكى، وولديه خالد وشريف، وقدرت بـ٥ قصور، و٤ قطع أراض، و٤ شقق فاخرة، و٦ سيارات فارهة، وحسابات بالبنوك تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، فضلا عن امتلاكه ٣ قصور مقامة على ٥ أفدنة فى منتجع وادى النخيل بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، قيمة كل منها ٢٥ مليون جنيه.
واعترف «نظيف» بهذه الممتلكات، وحصوله على شقة فى أبراج سان ستيفانو بالإسكندرية، التى يمتلكها رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى، على مساحة ٣٩٠ متراً بنظام الفيلا على البحر مباشرة، ويتجاوز ثمنها ٢٥ مليون جنيه، وأكد أنه اشترى الشقة من هشام طلعت فى نفس التوقيت الذى أصدر فيه قراراً بالموافقة له على تعلية دور كامل بالمخالفة للقانون فى فندق «فورسيزونز» بالأقصر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أمر بحبس «نظيف» فى شهر فبراير الماضى، وقرر منعه وزوجته ونجليه من السفر والتصرف فى أموالهم وممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية، على خلفية التحقيقات التى أجراها معهم بتهمة تضخم الثروات.
