الخميس، 1 مارس 2012 -
أكد المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، أن النيابة العامة تجرى تحقيقات موسعة مع 105 متهمين فى مذبحة استاد بورسعيد، من بينهم 60 متهماً بالقتل والبلطجة وسرقة بالإكراه وشروع فى القتل وترويع الأمن العام، لافتاً إلى أن قرار الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات الاثنين المقبل، على أن يشمل القرار إخلاء سبيل بعض المتهمين فى أحداث النادى المصرى.
وأكد المحامى العام لبورسعيد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أصدر قراراً بندب خالد عسكر، وكيل نيابة بمحكمة بورسعيد، خارج الدائرة إلى محافظة دمياط، للتأكد من صحة ما تردد أن هناك مصاباً ألقى به من فوق المدرجات، ومن خلال التحقيقات والتحريات أكدت النيابة عدم صحتها.
من جهة أخرى، أكد المستشار سامى عديلة إحالة صحفى بمؤسسة أخبار اليوم إلى نقابة الصحفيين، حيث ظهر بقناة "الفراعين" روى بعض الأحداث الدامية على غير الحقيقة، وعند مواجهته واستدعائه بسراى النيابة ببورسعيد أنكر، وأكد من خلال التحقيقات التى أجريت معه أنها نوع من أنواع برامج الشو التى تبث عبر بعض القنوات الفضائية.
من ناحية أخرى، نفى مصدر قضائى مطلع على سير التحقيقات، تورط الحسينى أبو قمر، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشباب والرياضة، والمهندس محمود المنياوى، أمين الحزب الوطنى المنحل وعضو لجنة السياسات، وجمال عمر، رجل الأعمال المعروف بعلاقاته الوطيدة بـ آل الرئيس المخلوع جمال وعلاء، مما نسب إليهم بأنهم قاموا بتحريض المتهمين على مذبحة استاد بورسعيد.
وأكد المصدر القضائى، أن نيابة استئناف الإسماعيلية استمعت لأقوال 6 مصابين من مشجعى ألتراس أهلاوى، لعرض بعض المتورطين والمتهمين من الألتراس المصراوى عليهم، للتأكد من ارتكابهم ومشاركتهم فى جرائم القتل بالمدرج الشرقى المخصص لمشجعى جماهير النادى الأهلى، من خلال الفيديوهات وكاميرات البث التليفزيونى للمباراة والشرائط التى تقدم بها شهود العيان للمستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابات بورسعيد.
وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات مازالت تعطى مؤشرات وملابسات جديدة فى اعترافات المتهمين وشهود عيان الواقعة، والتى أضفت عليها النيابة سرية تامة لسرعة القبض على المتورطين فى المذبحة، مؤكداً أن فريق التحقيقات أوصى بعدم التسرع فى إصدار قرار الاتهام فى الوقت الحالى، بناءً على تعليمات المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، مهما كانت ضغوط الرأى العام حتى لا يظلم متهم واحد، لأنه سيكون قراراًَ مصيرياًَ أمام محكمة الجنايات التى تصدر أقصى عقوبة، ربما تصل إلى البعض منهم إلى الإعدام.
أكد المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، أن النيابة العامة تجرى تحقيقات موسعة مع 105 متهمين فى مذبحة استاد بورسعيد، من بينهم 60 متهماً بالقتل والبلطجة وسرقة بالإكراه وشروع فى القتل وترويع الأمن العام، لافتاً إلى أن قرار الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات الاثنين المقبل، على أن يشمل القرار إخلاء سبيل بعض المتهمين فى أحداث النادى المصرى.
وأكد المحامى العام لبورسعيد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أصدر قراراً بندب خالد عسكر، وكيل نيابة بمحكمة بورسعيد، خارج الدائرة إلى محافظة دمياط، للتأكد من صحة ما تردد أن هناك مصاباً ألقى به من فوق المدرجات، ومن خلال التحقيقات والتحريات أكدت النيابة عدم صحتها.
من جهة أخرى، أكد المستشار سامى عديلة إحالة صحفى بمؤسسة أخبار اليوم إلى نقابة الصحفيين، حيث ظهر بقناة "الفراعين" روى بعض الأحداث الدامية على غير الحقيقة، وعند مواجهته واستدعائه بسراى النيابة ببورسعيد أنكر، وأكد من خلال التحقيقات التى أجريت معه أنها نوع من أنواع برامج الشو التى تبث عبر بعض القنوات الفضائية.
من ناحية أخرى، نفى مصدر قضائى مطلع على سير التحقيقات، تورط الحسينى أبو قمر، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشباب والرياضة، والمهندس محمود المنياوى، أمين الحزب الوطنى المنحل وعضو لجنة السياسات، وجمال عمر، رجل الأعمال المعروف بعلاقاته الوطيدة بـ آل الرئيس المخلوع جمال وعلاء، مما نسب إليهم بأنهم قاموا بتحريض المتهمين على مذبحة استاد بورسعيد.
وأكد المصدر القضائى، أن نيابة استئناف الإسماعيلية استمعت لأقوال 6 مصابين من مشجعى ألتراس أهلاوى، لعرض بعض المتورطين والمتهمين من الألتراس المصراوى عليهم، للتأكد من ارتكابهم ومشاركتهم فى جرائم القتل بالمدرج الشرقى المخصص لمشجعى جماهير النادى الأهلى، من خلال الفيديوهات وكاميرات البث التليفزيونى للمباراة والشرائط التى تقدم بها شهود العيان للمستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابات بورسعيد.
وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات مازالت تعطى مؤشرات وملابسات جديدة فى اعترافات المتهمين وشهود عيان الواقعة، والتى أضفت عليها النيابة سرية تامة لسرعة القبض على المتورطين فى المذبحة، مؤكداً أن فريق التحقيقات أوصى بعدم التسرع فى إصدار قرار الاتهام فى الوقت الحالى، بناءً على تعليمات المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، مهما كانت ضغوط الرأى العام حتى لا يظلم متهم واحد، لأنه سيكون قراراًَ مصيرياًَ أمام محكمة الجنايات التى تصدر أقصى عقوبة، ربما تصل إلى البعض منهم إلى الإعدام.
