الأحد، 5 فبراير 2012 -
قرر المستشاران أشرف العشماوى وسامح ابوزيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر.
كان المستشار العشماوى قد استدعى المتهمين وقام باستجوابهم حول تلك المبالغ التى تلقوها بشكل مباشر من دول أجنبية، هى أمريكا وصربيا وقطر والإمارات وعدد من الدول شرق أوروبا، دون أن يحصلوا على ترخيص لمزاولة أنشطتهم داخل مصر وتم مواجهتهم بالتحريات وتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعدته وزارة العدل، والذى أفاد بقيام الحكومة الأمريكية متمثلة فى هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار خلال 6 أشهر لمنظمات المجتمع المدنى المصرى والمعهد الديمقراطى الأمريكى الـ"NDI" والمعهد الوطنى الأمريكى الـ"IRI"، وهما معهدان غير مصرح لهما بالعمل فى مصر، وذلك لدعم الديمقراطية فى مصر، وهو ما يعتبر تمويلا أجنبيا سياسيا يخالف القانون رقم 84 لسنة 2002.
وتضمنت أسماء المتهمين المحالين إلى الجنايات سام لحود، نجل وزير النقل الأمريكى، والذى جاء اسمه على رأس قائمة الإحالة، وعدد من الشخصيات المصرية والأمريكية والصربية والألمانية، ومن بين المنظمات التى تم إحالتها أيضا مسئولون بمنظمة "فريدوم هاوس" وموظفون إداريون مصريون ليس بينهم ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.
المستشار أشرف العشماوى قاضى التحقيقات
قرر المستشاران أشرف العشماوى وسامح ابوزيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر.
كان المستشار العشماوى قد استدعى المتهمين وقام باستجوابهم حول تلك المبالغ التى تلقوها بشكل مباشر من دول أجنبية، هى أمريكا وصربيا وقطر والإمارات وعدد من الدول شرق أوروبا، دون أن يحصلوا على ترخيص لمزاولة أنشطتهم داخل مصر وتم مواجهتهم بالتحريات وتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعدته وزارة العدل، والذى أفاد بقيام الحكومة الأمريكية متمثلة فى هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار خلال 6 أشهر لمنظمات المجتمع المدنى المصرى والمعهد الديمقراطى الأمريكى الـ"NDI" والمعهد الوطنى الأمريكى الـ"IRI"، وهما معهدان غير مصرح لهما بالعمل فى مصر، وذلك لدعم الديمقراطية فى مصر، وهو ما يعتبر تمويلا أجنبيا سياسيا يخالف القانون رقم 84 لسنة 2002.
وتضمنت أسماء المتهمين المحالين إلى الجنايات سام لحود، نجل وزير النقل الأمريكى، والذى جاء اسمه على رأس قائمة الإحالة، وعدد من الشخصيات المصرية والأمريكية والصربية والألمانية، ومن بين المنظمات التى تم إحالتها أيضا مسئولون بمنظمة "فريدوم هاوس" وموظفون إداريون مصريون ليس بينهم ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.
المستشار أشرف العشماوى قاضى التحقيقات
