١٨/ ٣/ ٢٠١٢
فى إطار الجدل الدائر حالياً حول التصالح مع رجال أعمال وبعض «نزلاء طرة»، قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية استيلاء أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، على أرض الغردقة، إلى ١٥ أبريل المقبل، للاستماع إلى شهادة لجنة الكسب غير المشروع، وذلك بعد طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية حتى وصول رد هيئة الاستثمار بشأن تصالح المتهمين، فيما كشفت مصادر لـ«المصرى اليوم» عن تعثر المفاوضات التى تتم مع بعض رجال الأعمال والمستثمرين، بغرض التصالح فى المنازعات القضائية الخاصة بأراضى الدولة.
وأكد مسؤول حكومى لـ«المصرى اليوم» أن ملف التصالح يدر على مصر عشرات المليارات من الجنيهات، منها ٢٠ مليار جنيه فى عقد واحد، خاص بالشركة المصرية الكويتية التى حصلت على ٢٦ ألف فدان بالعياط، وحولت نشاطها من زراعى إلى عقارى، منوها بأن المفاوضات مع تلك الشركة وغيرها متعثرة بسبب الاختلاف على قيمة فروق الأسعار، وأضاف المسؤول أن للجهات الإدارية بالدولة وحدها حق التصالح مع رجال الأعمال، ومنهم رموز النظام السابق «نزلاء طرة».
وأشار المسؤول إلى أن أحمد عز يحاكم فى عدد من القضايا، منها المتعلق برخص الحديد، ومنها المتعلق بأسهم شركات الدخيلة، وأن الجهة الإدارية لها الحق فى التصالح فى القضيتين السابقتين، ثم العرض على الوزير المسؤول، ثم على مجلس الوزراء، صاحب القرار النهائى فى قبول التصالح أو رفضه، لافتاً إلى أن تلك المصالحات تتم فقط فى القضايا المتعلقة بالفساد المالى والاستيلاء على الممتلكات والأراضى ولا تشمل الشق الجنائى.
فى السياق ذاته، كشفت مصادر بلجنة فض المنازعات الاستثمارية عن أنها تبحث خيارين، للتعامل مع أرض أحمد عز فى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، البالغة مساحتها ٨ ملايين متر مربع، إما بسحب الأرض أو إعادة تقييمها وتسعيرها وسداد فرق السعر، وقالت المصادر إن «عز» رفض قبل الثورة التفاوض مع حكومة «نظيف» بشأن هذه الأرض، خاصة أنه حصل عليها بسعر ٥ جنيهات للمتر نظير تقسيمها وبيعها للمستثمرين العرب والأجانب، بينما تضاعف سعر المتر فى الوقت الحالى، بعد إقامة مشروع شرق بورسعيد وميناء السخنة.
فى إطار الجدل الدائر حالياً حول التصالح مع رجال أعمال وبعض «نزلاء طرة»، قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية استيلاء أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، على أرض الغردقة، إلى ١٥ أبريل المقبل، للاستماع إلى شهادة لجنة الكسب غير المشروع، وذلك بعد طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية حتى وصول رد هيئة الاستثمار بشأن تصالح المتهمين، فيما كشفت مصادر لـ«المصرى اليوم» عن تعثر المفاوضات التى تتم مع بعض رجال الأعمال والمستثمرين، بغرض التصالح فى المنازعات القضائية الخاصة بأراضى الدولة.
وأكد مسؤول حكومى لـ«المصرى اليوم» أن ملف التصالح يدر على مصر عشرات المليارات من الجنيهات، منها ٢٠ مليار جنيه فى عقد واحد، خاص بالشركة المصرية الكويتية التى حصلت على ٢٦ ألف فدان بالعياط، وحولت نشاطها من زراعى إلى عقارى، منوها بأن المفاوضات مع تلك الشركة وغيرها متعثرة بسبب الاختلاف على قيمة فروق الأسعار، وأضاف المسؤول أن للجهات الإدارية بالدولة وحدها حق التصالح مع رجال الأعمال، ومنهم رموز النظام السابق «نزلاء طرة».
وأشار المسؤول إلى أن أحمد عز يحاكم فى عدد من القضايا، منها المتعلق برخص الحديد، ومنها المتعلق بأسهم شركات الدخيلة، وأن الجهة الإدارية لها الحق فى التصالح فى القضيتين السابقتين، ثم العرض على الوزير المسؤول، ثم على مجلس الوزراء، صاحب القرار النهائى فى قبول التصالح أو رفضه، لافتاً إلى أن تلك المصالحات تتم فقط فى القضايا المتعلقة بالفساد المالى والاستيلاء على الممتلكات والأراضى ولا تشمل الشق الجنائى.
فى السياق ذاته، كشفت مصادر بلجنة فض المنازعات الاستثمارية عن أنها تبحث خيارين، للتعامل مع أرض أحمد عز فى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، البالغة مساحتها ٨ ملايين متر مربع، إما بسحب الأرض أو إعادة تقييمها وتسعيرها وسداد فرق السعر، وقالت المصادر إن «عز» رفض قبل الثورة التفاوض مع حكومة «نظيف» بشأن هذه الأرض، خاصة أنه حصل عليها بسعر ٥ جنيهات للمتر نظير تقسيمها وبيعها للمستثمرين العرب والأجانب، بينما تضاعف سعر المتر فى الوقت الحالى، بعد إقامة مشروع شرق بورسعيد وميناء السخنة.
