١١/ ٨/ ٢٠١١
واصلت هيئة الدفاع عن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمحامون المدعون بالحق المدنى الاطلاع على أحراز قضية «قتل المتظاهرين» المتهم فيها العادلى و٦ من مساعديه السابقين بإصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحى ضد المتظاهرين أثناء أحداث الثورة.
وقال أحد محامى المتهمين إنه من المفترض الانتهاء من الاطلاع على الأحراز، اليوم، لكننا لم نطلع على الأسطوانات المدمجة وشرائط الفيديو الخاصة بالمخابرات، وكل ما تم الاطلاع عليه بخصوص تلك الأسطوانات والشرائط هو التقارير المدونة على الحرز من الخارج بمعرفة النيابة العامة، التى تفيد بأن هذه الأسطوانات تحتوى على مقاطع فيديو تم تصويرها من بداية فبراير حتى يوم ١٨ من الشهر نفسه، وتشير إلى قيام عدد من الأشخاص يرتدون الملابس المدنية بالاعتداء على المتظاهرين من أعلى كوبرى قصر النيل، وبجانب فندق هيلتون رمسيس، والجامعة الأمريكية.
وأكد عصام البطاوى، محامى «العادلى»، أنه بعد اطلاعه على الأحراز المتمثلة فى دفاتر الأمن المركزى، تبين له خلو الأوراق من وجود عنصر شرطى يحمل سلاحا ناريا فى المظاهرات، وعدم اصطحاب الضباط للأسلحة والذخائر، وعدم العثور على الأسلحة بعد حرق سيارات الشرطة فى الميادين، ما يفيد بأن قوات الأمن لم تطلق الرصاص الحى أثناء المظاهرات، وكل ما استخدمته القنابل المسيلة للدموع، وهى مسموح بها قانونا.
وقال حافظ الرهوان، عضو هيئة الدفاع عن أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، وأسامة المراسى، مدير أمن ٦ أكتوبر السابق، أنه تبين من الأحراز ضعف أدلة الثبوت، سواء فيما يتعلق بشهود الإثبات أو الفيديوهات التى ترصد الاعتداءات بجوار المتحف المصرى، إذ ليس واضحا بها قتل المتظاهرين، وأضاف أن بنادق الخرطوش الأربع المثبتة ضمن الأحراز ليس هناك ما يشير إلى أنها المستخدمة أثناء الأحداث، ومن المحتمل أن تكون مسروقة من أقسام الشرطة.
وأشار إلى أن التعليمات الواردة لتسليح قوات الأمن المركزى كانت عبارة عن عصا ودرع وقنابل مسيلة للدموع وفرد خرطوش، والدفاتر تتضمن أدلة قاطعة بصحة تصرف أحمد رمزى أثناء الأحداث بإعطاء قوات الأمن أوامر بفض المظاهرات.
وأكد «الرهوان» أن فوارغ الخرطوش المستخدمة التى تم ضبطها بجوار الجامعة الأمريكية يوم ٥ مارس الماضى، كان من بينها بعض الفوارغ لا تستخدمها الشرطة فى التسليح.
واصلت هيئة الدفاع عن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمحامون المدعون بالحق المدنى الاطلاع على أحراز قضية «قتل المتظاهرين» المتهم فيها العادلى و٦ من مساعديه السابقين بإصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحى ضد المتظاهرين أثناء أحداث الثورة.
وقال أحد محامى المتهمين إنه من المفترض الانتهاء من الاطلاع على الأحراز، اليوم، لكننا لم نطلع على الأسطوانات المدمجة وشرائط الفيديو الخاصة بالمخابرات، وكل ما تم الاطلاع عليه بخصوص تلك الأسطوانات والشرائط هو التقارير المدونة على الحرز من الخارج بمعرفة النيابة العامة، التى تفيد بأن هذه الأسطوانات تحتوى على مقاطع فيديو تم تصويرها من بداية فبراير حتى يوم ١٨ من الشهر نفسه، وتشير إلى قيام عدد من الأشخاص يرتدون الملابس المدنية بالاعتداء على المتظاهرين من أعلى كوبرى قصر النيل، وبجانب فندق هيلتون رمسيس، والجامعة الأمريكية.
وأكد عصام البطاوى، محامى «العادلى»، أنه بعد اطلاعه على الأحراز المتمثلة فى دفاتر الأمن المركزى، تبين له خلو الأوراق من وجود عنصر شرطى يحمل سلاحا ناريا فى المظاهرات، وعدم اصطحاب الضباط للأسلحة والذخائر، وعدم العثور على الأسلحة بعد حرق سيارات الشرطة فى الميادين، ما يفيد بأن قوات الأمن لم تطلق الرصاص الحى أثناء المظاهرات، وكل ما استخدمته القنابل المسيلة للدموع، وهى مسموح بها قانونا.
وقال حافظ الرهوان، عضو هيئة الدفاع عن أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، وأسامة المراسى، مدير أمن ٦ أكتوبر السابق، أنه تبين من الأحراز ضعف أدلة الثبوت، سواء فيما يتعلق بشهود الإثبات أو الفيديوهات التى ترصد الاعتداءات بجوار المتحف المصرى، إذ ليس واضحا بها قتل المتظاهرين، وأضاف أن بنادق الخرطوش الأربع المثبتة ضمن الأحراز ليس هناك ما يشير إلى أنها المستخدمة أثناء الأحداث، ومن المحتمل أن تكون مسروقة من أقسام الشرطة.
وأشار إلى أن التعليمات الواردة لتسليح قوات الأمن المركزى كانت عبارة عن عصا ودرع وقنابل مسيلة للدموع وفرد خرطوش، والدفاتر تتضمن أدلة قاطعة بصحة تصرف أحمد رمزى أثناء الأحداث بإعطاء قوات الأمن أوامر بفض المظاهرات.
وأكد «الرهوان» أن فوارغ الخرطوش المستخدمة التى تم ضبطها بجوار الجامعة الأمريكية يوم ٥ مارس الماضى، كان من بينها بعض الفوارغ لا تستخدمها الشرطة فى التسليح.
