٢١/ ٣/ ٢٠١٢
«ليس له سند من الشريعة» هكذا رد المجلس القومى للمرأة على الدعوة لإلغاء «الخلع» التى أطلقها النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعة، معتبراً أن التعلل بصدور القانون إرضاء لـ«سوزان مبارك» أمر عار تماماً من الصحة، لأنه صدر فى يناير ٢٠٠٠ بينما تم إنشاء «القومى للمرأة» الذى ترأسته زوجة الرئيس السابق بعد شهرين من هذا التاريخ.
لم يكتف المجلس، فى بيانه الذى أصدره أمس الأول، بالدخول فى جدل فقهى مع «العمدة»، ولكنه لجأ إلى إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، التى كشفت أن المرأة المصرية لم تسئ استغلال الخلع، وأنها لا تلجأ إليه إلا مضطرة، وأن نسبة الطلاق فى عامى ٢٠٠٩ و٢٠١٠ توقفت عند ١.٨%، وأن إصدار «الخلع» لم يؤد إلى ارتفاعها.وكشفت دراسة ميدانية أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بعنوان «الرصد القانونى لقضايا المرأة» والتى أعلنت نتائجها، أمس الأول، عن ارتفاع نسب الأمية بين الزوجات اللاتى طلبن الخلع، وتصدر سوء المعاملة والعنف ضد الزوجة أسباب اللجوء إلى طلبه بنسبة ٦٦% تلاه عدم إنفاق الزوج ثم الزواج بأخرى.
من جانبها، شنت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، هجوماً على نواب البرلمان الذين يرغبون فى إلغاء «الخلع» بدعوى مخالفته الشريعة، ووصفتهم خلال ندوة «قوانين الأحوال الشخصية» التى عقدتها جمعية «نهوض وتنمية المرأة»، أمس الأول، بالجهل بأحكام الإسلام، وقالت: إن القوانين الحالية مازالت بعيدة عما تمنحه الشريعة للمرأة.
واعتبر «برلمان النساء» تقدم النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بمقترح مشروع قانون لإلغاء «الخلع» تعدياً على حقوق المرأة، مشدداً فى بيان له، أمس الأول، على أن إلغاء «الخلع» مخالف للشريعة، ويتنافى مع المعايير المتعلقة بحقوق النساء.
«ليس له سند من الشريعة» هكذا رد المجلس القومى للمرأة على الدعوة لإلغاء «الخلع» التى أطلقها النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعة، معتبراً أن التعلل بصدور القانون إرضاء لـ«سوزان مبارك» أمر عار تماماً من الصحة، لأنه صدر فى يناير ٢٠٠٠ بينما تم إنشاء «القومى للمرأة» الذى ترأسته زوجة الرئيس السابق بعد شهرين من هذا التاريخ.
لم يكتف المجلس، فى بيانه الذى أصدره أمس الأول، بالدخول فى جدل فقهى مع «العمدة»، ولكنه لجأ إلى إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، التى كشفت أن المرأة المصرية لم تسئ استغلال الخلع، وأنها لا تلجأ إليه إلا مضطرة، وأن نسبة الطلاق فى عامى ٢٠٠٩ و٢٠١٠ توقفت عند ١.٨%، وأن إصدار «الخلع» لم يؤد إلى ارتفاعها.وكشفت دراسة ميدانية أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بعنوان «الرصد القانونى لقضايا المرأة» والتى أعلنت نتائجها، أمس الأول، عن ارتفاع نسب الأمية بين الزوجات اللاتى طلبن الخلع، وتصدر سوء المعاملة والعنف ضد الزوجة أسباب اللجوء إلى طلبه بنسبة ٦٦% تلاه عدم إنفاق الزوج ثم الزواج بأخرى.
من جانبها، شنت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، هجوماً على نواب البرلمان الذين يرغبون فى إلغاء «الخلع» بدعوى مخالفته الشريعة، ووصفتهم خلال ندوة «قوانين الأحوال الشخصية» التى عقدتها جمعية «نهوض وتنمية المرأة»، أمس الأول، بالجهل بأحكام الإسلام، وقالت: إن القوانين الحالية مازالت بعيدة عما تمنحه الشريعة للمرأة.
واعتبر «برلمان النساء» تقدم النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بمقترح مشروع قانون لإلغاء «الخلع» تعدياً على حقوق المرأة، مشدداً فى بيان له، أمس الأول، على أن إلغاء «الخلع» مخالف للشريعة، ويتنافى مع المعايير المتعلقة بحقوق النساء.
