٢٨/ ٣/ ٢٠١٢
قال اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة لا تحصل من ميزانية الدولة إلا على ٤.٢%، وهى أقل من نصف موازنة وزارة مثل التربية والتعليم، رغم ضخامة مصروفات القوات المسلحة، ولذلك قررت الاكتفاء الذاتى من صناعات غذائية، وملابس للجنود، وغيرها من الاحتياجات التى كانت ستزيد العبء على الدولة، مؤكداً أن الجيش ملتزم بدفع الضرائب، وكل مشروعاته مراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وتساءل: «ما هو المطلوب من الجيش إذن؟».
وأضاف «نصر» فى لقاء مع الإعلاميين أمس، أن القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية التى بذلت فيها جهوداً كبيرة، ولن تتركها لأى شخص أو جهة لأنها «عرق الجيش»، ولن تترك اقتصادها للدولة حتى لا «يخرب»، واعتبر أن من يقترب من مشروعات الجيش يقترب من الأمن القومى، لأن الفائض من إنتاج الجيش يتم ضخه فى الأسواق بأسعار مدعمة، لتهدئة السوق والمساعدة فى عدم ارتفاع الأسعار.
وشدد «نصر» على أهمية الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ ٣.٢ مليار دولار، لمواجهة عجز الموازنة، وشكك فى نوايا الدول العربية فى مساعدة مصر، خاصة الإمارات، وقطر، والسعودية، والكويت، وقال إنها ليست جادة. وتابع «نصر» أن عدد الصناديق الخاصة فى الوزارات والهيئات يقترب من ٧ آلاف صندوق، بها ٣٥.٥ مليار جنيه، لكن لا يمكن الاقتراب منها إلا فى حالة توفير هذه الأموال من موازنة الدولة.
وقال «نصر»، رداً على سؤال حول مسؤولية الجيش عن تردى الوضع الاقتصادى، إن هناك شيوعاً فى المسؤولية فى ظل الظروف التى تواجهها مصر والتى وصفها بالقهرية والعصيبة، ولا يستطيع أحد محاسبة المجلس العسكرى فى ظلها، خاصة أنه بذل جهوداً ضخمة فى إدارة البلاد، وسحب القوات من مواقعها ودفعها للشارع لمواجهة ما سماه «كرة النار التى ألقيت بين أيدينا».
وكشف نصر عن تقديم المجلس العسكرى ١٢ ملياراً و٢٠٠ مليون جنيه لعدد من الوزارات من ميزانيته الخاصة، منها مليار للبنك المركزى، و٣٥٠ مليوناً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، و١٥٠ مليوناً لوزارة الكهرباء.
قال اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة لا تحصل من ميزانية الدولة إلا على ٤.٢%، وهى أقل من نصف موازنة وزارة مثل التربية والتعليم، رغم ضخامة مصروفات القوات المسلحة، ولذلك قررت الاكتفاء الذاتى من صناعات غذائية، وملابس للجنود، وغيرها من الاحتياجات التى كانت ستزيد العبء على الدولة، مؤكداً أن الجيش ملتزم بدفع الضرائب، وكل مشروعاته مراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وتساءل: «ما هو المطلوب من الجيش إذن؟».
وأضاف «نصر» فى لقاء مع الإعلاميين أمس، أن القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية التى بذلت فيها جهوداً كبيرة، ولن تتركها لأى شخص أو جهة لأنها «عرق الجيش»، ولن تترك اقتصادها للدولة حتى لا «يخرب»، واعتبر أن من يقترب من مشروعات الجيش يقترب من الأمن القومى، لأن الفائض من إنتاج الجيش يتم ضخه فى الأسواق بأسعار مدعمة، لتهدئة السوق والمساعدة فى عدم ارتفاع الأسعار.
وشدد «نصر» على أهمية الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ ٣.٢ مليار دولار، لمواجهة عجز الموازنة، وشكك فى نوايا الدول العربية فى مساعدة مصر، خاصة الإمارات، وقطر، والسعودية، والكويت، وقال إنها ليست جادة. وتابع «نصر» أن عدد الصناديق الخاصة فى الوزارات والهيئات يقترب من ٧ آلاف صندوق، بها ٣٥.٥ مليار جنيه، لكن لا يمكن الاقتراب منها إلا فى حالة توفير هذه الأموال من موازنة الدولة.
وقال «نصر»، رداً على سؤال حول مسؤولية الجيش عن تردى الوضع الاقتصادى، إن هناك شيوعاً فى المسؤولية فى ظل الظروف التى تواجهها مصر والتى وصفها بالقهرية والعصيبة، ولا يستطيع أحد محاسبة المجلس العسكرى فى ظلها، خاصة أنه بذل جهوداً ضخمة فى إدارة البلاد، وسحب القوات من مواقعها ودفعها للشارع لمواجهة ما سماه «كرة النار التى ألقيت بين أيدينا».
وكشف نصر عن تقديم المجلس العسكرى ١٢ ملياراً و٢٠٠ مليون جنيه لعدد من الوزارات من ميزانيته الخاصة، منها مليار للبنك المركزى، و٣٥٠ مليوناً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، و١٥٠ مليوناً لوزارة الكهرباء.
