٦/ ٤/ ٢٠١٢
ارتفاع تكلفة التصدير حال انسحاب شركات الملاحة
حذر مصدرون وخبراء من تداعيات قرار شركة «ميرسك» للملاحة العالمية بتحويل خطوطها الملاحية إلى ميناء مالطا بدلاً من شرق التفريعة بعد تزايد الإضرابات العمالية، متوقعين تراجع الصادرات خلال العام المقبل من جراء تزايد عمليات تعطيل الإنتاج والتصدير.
قال على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن إضراب العمال لم يكن المرة الأولى فى الميناء وهو ما دفع الشركة إلى تحويل جانب من نشاطها إلى مالطا.
وأكد أن ميناء التفريعة محورى فى نقل الجانب الأكبر من حجم التجارة بين دول شرق وجنوب المتوسط إلى جانب نقل نسبة مرتفعة من الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا.
وأشار عيسى إلى أن إغلاق الميناء يتسبب فى خسائر للمصدرين والاقتصاد المصرى والشركات الملاحية.
ودعا المجلس العسكرى إلى التدخل السريع وتشغيل الميناء لضمان استمرار عمليات التصدير إلى السوق الأوروبية لجميع الصادرات المصرية سواء زراعية أو كيماوية أو ملابس.
وأكد أن الصادارت المصرية أصبحت المصدر الأساسى للعملة الأجنبية حيث حققت خلال العام الماضى نحو ٢٧ مليار دولار، لافتاً إلى تراجع الاستثمارات المباشرة خلال العام الحالى إلى المستوى «صفر» إلى جانب تراجع معدلات السياحة التى كانت تساهم فى توفير جانب كبير من النقد الأجنبى سابقا.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية السابق، إن معدلات النقل لم تكن تغطى احتياجات المصدرين فى السابق وكانت هناك مطالب بزيادة وسائل النقل السريع البحرى إلى أوروبا بما يساهم فى زيادة معدل الصادرات ولكن مع إغلاق ميناء شرق التفريعة ارتفعت أعباء عمليات التصدير إلى الخارج على المصدرين.
وقال إن اتخاذ شركة ميرسك قرار تحويل الخطوط يعطى رسالة سلبية لباقى الشركات والمستثمرين تفيد بعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى مصر وأنها أصبحت طاردة للاستثمار.
وقال إن هناك فرصا كبرى تضيع يوميا من خلال استثمارات أجنبية جديدة أو فتح أسواق تصديرية إضافية يمكن أن تساهم فى زيادة العائد الاقتصادى على المواطن ولكن تعطيل العمل يؤدى إلى ضياعها.
وانتقد الأداء الحكومة تجاه التعامل مع الأزمات، مشيراً إلى عدم القدرة على التعامل بحسم مع الإضرابات بما يساهم فى انتظام عجلة الإنتاج.
وقال محمد العقاد، رئيس إحدى شركات الملاحة، إن شركة «ميرسك» اتخذت قرارا بتحويل ما بين ٢٠ و٣٠% من نشاطها إلى مالطا نتيجة عدم انتظام العمل فى ميناء شرق التفريعة، متوقعا عودتها مرة مع استقرار أوضاع العمال مرة أخرى.
ودعا إلى ضرورة العمل على إصدار قانون ينظم عملية الإضراب عن العمل بما يؤدى إلى انتظام حركة الإنتاج والعمل ومنع التعطيل.
وقال إن العمال فى الخارج يعرفون حقوقهم فى إجراء إضرابات للمطالبة بالحقوق، ولكن لديهم نظام واضح لا يسمح لأحد بالخروج عنه بدعوى الحرية.
ارتفاع تكلفة التصدير حال انسحاب شركات الملاحة
ارتفاع تكلفة التصدير حال انسحاب شركات الملاحة
حذر مصدرون وخبراء من تداعيات قرار شركة «ميرسك» للملاحة العالمية بتحويل خطوطها الملاحية إلى ميناء مالطا بدلاً من شرق التفريعة بعد تزايد الإضرابات العمالية، متوقعين تراجع الصادرات خلال العام المقبل من جراء تزايد عمليات تعطيل الإنتاج والتصدير.
قال على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن إضراب العمال لم يكن المرة الأولى فى الميناء وهو ما دفع الشركة إلى تحويل جانب من نشاطها إلى مالطا.
وأكد أن ميناء التفريعة محورى فى نقل الجانب الأكبر من حجم التجارة بين دول شرق وجنوب المتوسط إلى جانب نقل نسبة مرتفعة من الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا.
وأشار عيسى إلى أن إغلاق الميناء يتسبب فى خسائر للمصدرين والاقتصاد المصرى والشركات الملاحية.
ودعا المجلس العسكرى إلى التدخل السريع وتشغيل الميناء لضمان استمرار عمليات التصدير إلى السوق الأوروبية لجميع الصادرات المصرية سواء زراعية أو كيماوية أو ملابس.
وأكد أن الصادارت المصرية أصبحت المصدر الأساسى للعملة الأجنبية حيث حققت خلال العام الماضى نحو ٢٧ مليار دولار، لافتاً إلى تراجع الاستثمارات المباشرة خلال العام الحالى إلى المستوى «صفر» إلى جانب تراجع معدلات السياحة التى كانت تساهم فى توفير جانب كبير من النقد الأجنبى سابقا.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية السابق، إن معدلات النقل لم تكن تغطى احتياجات المصدرين فى السابق وكانت هناك مطالب بزيادة وسائل النقل السريع البحرى إلى أوروبا بما يساهم فى زيادة معدل الصادرات ولكن مع إغلاق ميناء شرق التفريعة ارتفعت أعباء عمليات التصدير إلى الخارج على المصدرين.
وقال إن اتخاذ شركة ميرسك قرار تحويل الخطوط يعطى رسالة سلبية لباقى الشركات والمستثمرين تفيد بعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى مصر وأنها أصبحت طاردة للاستثمار.
وقال إن هناك فرصا كبرى تضيع يوميا من خلال استثمارات أجنبية جديدة أو فتح أسواق تصديرية إضافية يمكن أن تساهم فى زيادة العائد الاقتصادى على المواطن ولكن تعطيل العمل يؤدى إلى ضياعها.
وانتقد الأداء الحكومة تجاه التعامل مع الأزمات، مشيراً إلى عدم القدرة على التعامل بحسم مع الإضرابات بما يساهم فى انتظام عجلة الإنتاج.
وقال محمد العقاد، رئيس إحدى شركات الملاحة، إن شركة «ميرسك» اتخذت قرارا بتحويل ما بين ٢٠ و٣٠% من نشاطها إلى مالطا نتيجة عدم انتظام العمل فى ميناء شرق التفريعة، متوقعا عودتها مرة مع استقرار أوضاع العمال مرة أخرى.
ودعا إلى ضرورة العمل على إصدار قانون ينظم عملية الإضراب عن العمل بما يؤدى إلى انتظام حركة الإنتاج والعمل ومنع التعطيل.
وقال إن العمال فى الخارج يعرفون حقوقهم فى إجراء إضرابات للمطالبة بالحقوق، ولكن لديهم نظام واضح لا يسمح لأحد بالخروج عنه بدعوى الحرية.
