الخميس، 12 أبريل 2012 - 02:02
نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، إدلاء المتحدث الرسمى باسم الوزارة بأية تصريحات لأى من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت تتعلق بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن قضية جنسية والدة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
جاء ذلك النفى بعدما تردد من أنباء على المواقع الإلكترونية تؤكد أن المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، قال إن الوزارة تنتظر حصولها غداً، الخميس، على منطوق حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بقضية جنسية والدة أبو إسماعيل وبناء عليه سوف ترد الوزارة من خلال الإدارة العامة للشئون القانونية لوزارة الداخلية، مؤكداً أن الوزارة لا تستطيع الرد بشكل رسمى إلا بعد حصولها على طلبات المحكمة الإدارية بشكل رسمى وبناء عليه سيكون الرد.
وأكد أيضاً أن ما لدى وزارة الداخلية من اوراق ومستندات يتمثل فى الوثيقة الخاصة بوالدة أبو إسماعيل الدكتورة نوال عبد العزيز، موضحاً أن هذه الوثيقة تثبت أنها أمريكية الجنسية وأن الذى يحصل على هذه الوثيقة لابد أن يكون حصل على الجنسية الأمريكية وأن الإدارة العامة للشئون القانونية سوف ترسل الوثيقة إلى مجلس الدولة فور طلبها رسمياً، مؤكداً على أن وزير الداخلية الأسبق رفع عنها الجنسية المصرية لحصولها على الجنسية الأمريكية، إلا أن هذا غير مثبت بإدارة الجوازات، لكنه أكد أن الوثيقة هى الفيصل.
وما أن تردد ذلك الخبر على المواقع الإلكترونية سارعت وزارة الداخلية بنفيه مؤكدة على عدم صحته وأن الخبر جملة وتفصيلاً ليس له أى أساس من الصحة، واكد المصدر الأمنى أن المتحدث الرسمى باسم الوزارة لم يصدر مثل تلك التصريحات نهائياً.
نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، إدلاء المتحدث الرسمى باسم الوزارة بأية تصريحات لأى من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت تتعلق بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن قضية جنسية والدة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
جاء ذلك النفى بعدما تردد من أنباء على المواقع الإلكترونية تؤكد أن المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، قال إن الوزارة تنتظر حصولها غداً، الخميس، على منطوق حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بقضية جنسية والدة أبو إسماعيل وبناء عليه سوف ترد الوزارة من خلال الإدارة العامة للشئون القانونية لوزارة الداخلية، مؤكداً أن الوزارة لا تستطيع الرد بشكل رسمى إلا بعد حصولها على طلبات المحكمة الإدارية بشكل رسمى وبناء عليه سيكون الرد.
وأكد أيضاً أن ما لدى وزارة الداخلية من اوراق ومستندات يتمثل فى الوثيقة الخاصة بوالدة أبو إسماعيل الدكتورة نوال عبد العزيز، موضحاً أن هذه الوثيقة تثبت أنها أمريكية الجنسية وأن الذى يحصل على هذه الوثيقة لابد أن يكون حصل على الجنسية الأمريكية وأن الإدارة العامة للشئون القانونية سوف ترسل الوثيقة إلى مجلس الدولة فور طلبها رسمياً، مؤكداً على أن وزير الداخلية الأسبق رفع عنها الجنسية المصرية لحصولها على الجنسية الأمريكية، إلا أن هذا غير مثبت بإدارة الجوازات، لكنه أكد أن الوثيقة هى الفيصل.
وما أن تردد ذلك الخبر على المواقع الإلكترونية سارعت وزارة الداخلية بنفيه مؤكدة على عدم صحته وأن الخبر جملة وتفصيلاً ليس له أى أساس من الصحة، واكد المصدر الأمنى أن المتحدث الرسمى باسم الوزارة لم يصدر مثل تلك التصريحات نهائياً.
