لم تمر عدة أسابيع على حريق وزارة الداخلية، وذلك أثناء مظاهرة الأمناء والأفراد للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية والذى نشب داخل مبنى الوزارة مؤدياً إلى احتراق عدة سيارات، لتتجدد الحرائق من جديد، تلك المرة لتأتى على مبنى تنظيم شئون الأفراد وجميع الملفات الهامة التى به ومازال السبب مجهولاً.
بدء اليوم بتنظيم الآلاف من الأفراد وأمناء الشرطة الحاليين وانضم إليهم بعض الأفراد والأمناء المفصولين من مختلف المحافظات فى مظاهرة سلمية أمام مبنى وزارة الداخلية للمطالبة بحقوقهم والتأكيد عليها، وقام المتظاهرون بكتابة بيان يحمل مطالبهم وقاموا بتسليمه لأحد قيادات القوات المسلحة للتصديق عليه من جانب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورفضوا كل المحاولات التى تسعى إلى تهدئتهم، مطالبين بالعدالة الاجتماعية، خاصة أنهم يعانون من سوء المعاملة من جانب بعض ضباط الشرطة بإصدار قرارات تعسفية ضدهم والقيام بمحاكمتهم عسكرياً وسجنهم وأشاروا إلى أنهم يتحملون العناء ويقومون بخدمة الوطن والوقوف طوال فترات الخدمة ويتم صرف حافز 100 جنيه فقط فى حين يتم صرف 1100 جنيه للضباط.
وحملت قائمة المطالب "زيادة المرتبات إلى 2000 جنيه وإلغاء النقل التعسفى, وإلغاء المحاكمات العسكرية, وتطبيق العدالة الاجتماعية, والعلاج فى مستشفيات الشرطة, وتوفير وسائل مواصلات, وإنشاء نوادى لأفراد الشرطة, والعلاج فى مستشفيات الشرطة, ونقل الأفراد الذين يعملون فى أماكن بعيد عن مساكنهم إلى أماكن قريبة".
وقام المتظاهرون بترديد الهتافات "سيبناها للضباط مفيش خدمات.. واحد اثنين محمود وجدى فين.. وارحل يا عيسوى.. الشرطة تريد إسقاط الوزير.. مش ماشيين إحنا مظلومين.. بالروح بالدم رزق عيالى مهم"، بينما رفض المتظاهرون محاولات اللواء محمود كمال حكمدار القاهرة واللواء أسامة المراسى للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تنفيذها.
كما قامت قيادات القوات المسلحة المكلفة بتأمين مبنى الوزارة بوضع مكبرات الصوت لاستخدامها فى عرض البيان الخاص بمطالبهم والذى قام اللواء منصور العيسوى بالتصديق على بعض المطالب الخاصة بهم، إلا أنهم رفضوا ذلك، وأكدوا أن هذه المطالب تم التصديق عليها من قبل وقاموا بتسليم قائمة جديدة تحمل مطالبهم، ورفضوا الاستماع له، مما أدى إلى تركه مكبرات الصوت، واستمر المتظاهرون فى ترديد الهتافات التى تطالب بإقالة وزير الداخلية منصور العيسوى.
وبعد فترة زمنية قصيرة عاد أحد قيادات القوات المسلحة ومعه البيان الذى يحمل مطالب المتظاهرين، وأكد على أن الوزير قام بالتصديق على مطلب "إلغاء النقل التعسفى لأفراد الشرطة, وإلغاء المحاكمات العسكرية, وتوفير وسائل نقل لأفراد وأمناء الشرطة, ونقل أفراد وأمناء سوهاج وقنا إلى محافظاتهم, وإنشاء نادى خاص بأفراد وأمناء الشرطة".
وأكد المتظاهرون عقب مشاهدتهم لأحد الضباط باستخراج سلاحه الميرى أنهم سيقومون بالرد عليه فى حالة قيامه بإطلاق الأعيرة عليهم أو التعدى عليهم.
وفى الساعة الـ4 انتقل المتظاهرون إلى مبنى الإذاعة التليفزيون للتأكيد على مطالبهم، وأنهم غير مفصولين، خاصة بعد إذاعة بعض القنوات أن الأفراد والأمناء المتظاهرين مفصولون.
أمام كورنيش النيل وماسبيرو قام الآلاف من أمناء وأفراد الشرطة بقطع الطريق، كما قاموا بالاعتصام أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأمام فندق هيلتون رمسيس طالبوا برحيل اللواء العيسوى وزير الداخلية، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وتحسين الأجور، وأمام مبنى وزارة الداخلية شاهد الجميع ألسنة اللهب تندلع من داخل مبنى الاتصالات بالوزارة، مما أثار الذعر بين المواطنين وعطل المرور.
كل هذا لا جديد فيه إذا قورن بالمظاهرات الفئوية المندلعة منذ رحيل مبارك وسقوط نظامه، لكن الشاذ فى هذا أنه دائماً إذا ما تظاهر رجال الشرطة ظهرت الحرائق والتخريب، فهؤلاء الذين كانت وظيفتهم أمن المواطنين والوطن، تصحبهم دائماً رائحة دماء ودخان على حساب أمن المواطنين، فبعداً لرجال الشرطة المتظاهرين، وبعداً لكل المخربين.
حيث بدء بعدها الحريق بمبنى وزارة الداخلية، حيث انتشرت السحب السوداء فى سماء القاهرة والتى كانت ترى من كل مكان وانتشرت الشائعات على الفور بكونها إعمالاً تخريبية وبحريق كبير فى ميدان التحرير أو بعمليات للجيش لفض مظاهرات التحرير، إلا أن الحقيقة كانت باحتراق مبنى تنظيم شئون الأفراد الموجود داخل مبنى وزارة الداخلية بوسط البلد، حيث نشبت النيران فى الدور التاسع بالمبنى للسبب مجهول، وامتدت سريعاً إلى الأدوار السفلية، حتى أتت على محتويات المبنى مخلفاً خسائر بالآلاف، إن لم يكن بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى احتراق الكثير من الأوراق والمستندات الهامة وأجهزة الكمبيوتر التى تحتوى على جميع المعلومات عن ضباط وأفراد الشرطة والأمناء.
المشهد بدأ باستغاثة الجنود والأمناء المتواجدين بالمبنى من الطوابق العلوية، بينما النيران تحاصر المبنى، وتمنعهم من النزول، وفى الأسفل تجمع آلاف المواطنين أسفل مبنى الوزارة لرؤية النيران والمصابين، لتحضر على الفور أكثر من 20 سيارة إطفاء والعديد من سيارات الإسعاف وخزانات المياه والتى استعانت بالسلالم الهيدروليكية ومدافع المياه للوصول إلى الأدوار العلوية وإنقاذ المحاصرين بالأعلى، كما قامت القوات المسلحة بإحضار عدد من سيارات الإطفاء التى قامت بالمساعدة فى إطفاء الحريق وإنقاذ المصابين بحالات اختناق وحروق بسيطة وصل عددهم بالعشرات 8 منهم فى حالات خطرة طبقاً لبيان وزارة الصحة حتى تم إخماد الحريق بعد ساعات من اشتعاله.
لم يتغير المشهد كثيراً بالنسبة لضباط القوات المسلحة الذين قاموا بفرض كوردن أمنى من الجنود والحواجز الأمنية، وقاموا بفض الجمهور من أمام مبنى الوزارة مستخدمين الشرطة العسكرية والسيارات المدرعة تاركين المجال سيارات الإطفاء والإسعاف بالعبور، الأمر الذى نتج عنه العديد من المشاحنات ببين المواطنين وقوات الجيش، مما دفعهم إلى ترديد "شعار الشعب والجيش إيد واحدة".
مازال السبب فى ذلك الحريق مجهولاً، حيث أكدت مصادر من داخل الوزارة أن ماساً كهربائياً نشب فى أحد أجهزة التكييف بالدور العلوى هو ما تسبب فى ذلك الحريق، إلا أن البعض الآخر أكد أن أمناء الشرطة هم من قاموا بحرق المبنى، كما فعلوا فى المرة السابقة أثناء محاولاتهم اقتحام المبنى أثناء فترة تولى اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق مهام الوزارة، إلا أن أفراد وأمناء الشرطة، الذين تظاهروا صباح اليوم، الثلاثاء، أمام مبنى وزارة الداخلية، نفوا تماماً ما نسب إليهم من تسببهم فى اشتعال النيران بمنى وزارة الداخلية، وأكدوا أنهم توجهوا صباح اليوم إلى مبنى الوزارة للتظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم الشرعية، وأكدوا أن وفداً من 10 أفراد فقط قاموا بالدخول إلى مبنى الوزارة مع أفراد من القوات المسلحة، بعد أن طالب وزير الداخلية مقابلة وفد من الأفراد المتظاهرين للاستماع إلى مطالبهم وقاموا بالخروج من المبنى فى أقل من ربع ساعة، إلا أن الحريق اشتعل بعد قيامهم بالانتقال إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون، من جانب آخر تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ظروف وملابسات الحريق، ولحصر الخسائر والتلفيات.
بدء اليوم بتنظيم الآلاف من الأفراد وأمناء الشرطة الحاليين وانضم إليهم بعض الأفراد والأمناء المفصولين من مختلف المحافظات فى مظاهرة سلمية أمام مبنى وزارة الداخلية للمطالبة بحقوقهم والتأكيد عليها، وقام المتظاهرون بكتابة بيان يحمل مطالبهم وقاموا بتسليمه لأحد قيادات القوات المسلحة للتصديق عليه من جانب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورفضوا كل المحاولات التى تسعى إلى تهدئتهم، مطالبين بالعدالة الاجتماعية، خاصة أنهم يعانون من سوء المعاملة من جانب بعض ضباط الشرطة بإصدار قرارات تعسفية ضدهم والقيام بمحاكمتهم عسكرياً وسجنهم وأشاروا إلى أنهم يتحملون العناء ويقومون بخدمة الوطن والوقوف طوال فترات الخدمة ويتم صرف حافز 100 جنيه فقط فى حين يتم صرف 1100 جنيه للضباط.
وحملت قائمة المطالب "زيادة المرتبات إلى 2000 جنيه وإلغاء النقل التعسفى, وإلغاء المحاكمات العسكرية, وتطبيق العدالة الاجتماعية, والعلاج فى مستشفيات الشرطة, وتوفير وسائل مواصلات, وإنشاء نوادى لأفراد الشرطة, والعلاج فى مستشفيات الشرطة, ونقل الأفراد الذين يعملون فى أماكن بعيد عن مساكنهم إلى أماكن قريبة".
وقام المتظاهرون بترديد الهتافات "سيبناها للضباط مفيش خدمات.. واحد اثنين محمود وجدى فين.. وارحل يا عيسوى.. الشرطة تريد إسقاط الوزير.. مش ماشيين إحنا مظلومين.. بالروح بالدم رزق عيالى مهم"، بينما رفض المتظاهرون محاولات اللواء محمود كمال حكمدار القاهرة واللواء أسامة المراسى للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تنفيذها.
كما قامت قيادات القوات المسلحة المكلفة بتأمين مبنى الوزارة بوضع مكبرات الصوت لاستخدامها فى عرض البيان الخاص بمطالبهم والذى قام اللواء منصور العيسوى بالتصديق على بعض المطالب الخاصة بهم، إلا أنهم رفضوا ذلك، وأكدوا أن هذه المطالب تم التصديق عليها من قبل وقاموا بتسليم قائمة جديدة تحمل مطالبهم، ورفضوا الاستماع له، مما أدى إلى تركه مكبرات الصوت، واستمر المتظاهرون فى ترديد الهتافات التى تطالب بإقالة وزير الداخلية منصور العيسوى.
وبعد فترة زمنية قصيرة عاد أحد قيادات القوات المسلحة ومعه البيان الذى يحمل مطالب المتظاهرين، وأكد على أن الوزير قام بالتصديق على مطلب "إلغاء النقل التعسفى لأفراد الشرطة, وإلغاء المحاكمات العسكرية, وتوفير وسائل نقل لأفراد وأمناء الشرطة, ونقل أفراد وأمناء سوهاج وقنا إلى محافظاتهم, وإنشاء نادى خاص بأفراد وأمناء الشرطة".
وأكد المتظاهرون عقب مشاهدتهم لأحد الضباط باستخراج سلاحه الميرى أنهم سيقومون بالرد عليه فى حالة قيامه بإطلاق الأعيرة عليهم أو التعدى عليهم.
وفى الساعة الـ4 انتقل المتظاهرون إلى مبنى الإذاعة التليفزيون للتأكيد على مطالبهم، وأنهم غير مفصولين، خاصة بعد إذاعة بعض القنوات أن الأفراد والأمناء المتظاهرين مفصولون.
أمام كورنيش النيل وماسبيرو قام الآلاف من أمناء وأفراد الشرطة بقطع الطريق، كما قاموا بالاعتصام أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأمام فندق هيلتون رمسيس طالبوا برحيل اللواء العيسوى وزير الداخلية، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وتحسين الأجور، وأمام مبنى وزارة الداخلية شاهد الجميع ألسنة اللهب تندلع من داخل مبنى الاتصالات بالوزارة، مما أثار الذعر بين المواطنين وعطل المرور.
كل هذا لا جديد فيه إذا قورن بالمظاهرات الفئوية المندلعة منذ رحيل مبارك وسقوط نظامه، لكن الشاذ فى هذا أنه دائماً إذا ما تظاهر رجال الشرطة ظهرت الحرائق والتخريب، فهؤلاء الذين كانت وظيفتهم أمن المواطنين والوطن، تصحبهم دائماً رائحة دماء ودخان على حساب أمن المواطنين، فبعداً لرجال الشرطة المتظاهرين، وبعداً لكل المخربين.
حيث بدء بعدها الحريق بمبنى وزارة الداخلية، حيث انتشرت السحب السوداء فى سماء القاهرة والتى كانت ترى من كل مكان وانتشرت الشائعات على الفور بكونها إعمالاً تخريبية وبحريق كبير فى ميدان التحرير أو بعمليات للجيش لفض مظاهرات التحرير، إلا أن الحقيقة كانت باحتراق مبنى تنظيم شئون الأفراد الموجود داخل مبنى وزارة الداخلية بوسط البلد، حيث نشبت النيران فى الدور التاسع بالمبنى للسبب مجهول، وامتدت سريعاً إلى الأدوار السفلية، حتى أتت على محتويات المبنى مخلفاً خسائر بالآلاف، إن لم يكن بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى احتراق الكثير من الأوراق والمستندات الهامة وأجهزة الكمبيوتر التى تحتوى على جميع المعلومات عن ضباط وأفراد الشرطة والأمناء.
المشهد بدأ باستغاثة الجنود والأمناء المتواجدين بالمبنى من الطوابق العلوية، بينما النيران تحاصر المبنى، وتمنعهم من النزول، وفى الأسفل تجمع آلاف المواطنين أسفل مبنى الوزارة لرؤية النيران والمصابين، لتحضر على الفور أكثر من 20 سيارة إطفاء والعديد من سيارات الإسعاف وخزانات المياه والتى استعانت بالسلالم الهيدروليكية ومدافع المياه للوصول إلى الأدوار العلوية وإنقاذ المحاصرين بالأعلى، كما قامت القوات المسلحة بإحضار عدد من سيارات الإطفاء التى قامت بالمساعدة فى إطفاء الحريق وإنقاذ المصابين بحالات اختناق وحروق بسيطة وصل عددهم بالعشرات 8 منهم فى حالات خطرة طبقاً لبيان وزارة الصحة حتى تم إخماد الحريق بعد ساعات من اشتعاله.
لم يتغير المشهد كثيراً بالنسبة لضباط القوات المسلحة الذين قاموا بفرض كوردن أمنى من الجنود والحواجز الأمنية، وقاموا بفض الجمهور من أمام مبنى الوزارة مستخدمين الشرطة العسكرية والسيارات المدرعة تاركين المجال سيارات الإطفاء والإسعاف بالعبور، الأمر الذى نتج عنه العديد من المشاحنات ببين المواطنين وقوات الجيش، مما دفعهم إلى ترديد "شعار الشعب والجيش إيد واحدة".
مازال السبب فى ذلك الحريق مجهولاً، حيث أكدت مصادر من داخل الوزارة أن ماساً كهربائياً نشب فى أحد أجهزة التكييف بالدور العلوى هو ما تسبب فى ذلك الحريق، إلا أن البعض الآخر أكد أن أمناء الشرطة هم من قاموا بحرق المبنى، كما فعلوا فى المرة السابقة أثناء محاولاتهم اقتحام المبنى أثناء فترة تولى اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق مهام الوزارة، إلا أن أفراد وأمناء الشرطة، الذين تظاهروا صباح اليوم، الثلاثاء، أمام مبنى وزارة الداخلية، نفوا تماماً ما نسب إليهم من تسببهم فى اشتعال النيران بمنى وزارة الداخلية، وأكدوا أنهم توجهوا صباح اليوم إلى مبنى الوزارة للتظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم الشرعية، وأكدوا أن وفداً من 10 أفراد فقط قاموا بالدخول إلى مبنى الوزارة مع أفراد من القوات المسلحة، بعد أن طالب وزير الداخلية مقابلة وفد من الأفراد المتظاهرين للاستماع إلى مطالبهم وقاموا بالخروج من المبنى فى أقل من ربع ساعة، إلا أن الحريق اشتعل بعد قيامهم بالانتقال إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون، من جانب آخر تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ظروف وملابسات الحريق، ولحصر الخسائر والتلفيات.
