١١/ ٤/ ٢٠١٢
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أمس، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عصام سلطان، لحظر ترشح رموز النظام السابق لرئاسة الجمهورية. وعدّلت اللجنة المشروع بحيث ينص على أنه «لا يجوز لمن عمل خلال السنوات العشر السابقة على ١١ فبراير ٢٠١١ فى أى وظيفة قيادية فى مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه».
وقال النائب عصام سلطان، مقدم المشروع، إن التعديل يستهدف «عمر سليمان»، لحماية الشعب، مشيراً إلى أن رئيس المخابرات السابق قد يخرج «ما لديه من أوراق ومستندات»، ويستغلها لتحقيق ما يريد، وقال النائب ممدوح إسماعيل: «مش هنلف وندور.. الناس فاهمة إننا نقصده (سليمان)، ولابد من استبعاد من أفسدوا الحياة السياسية».
فى سياق متصل، نفى مصدر عسكرى ما تردد بشأن استنكار المجلس الأعلى للقوات المسلحة محاولة مجلس الشعب إصدار قانون العزل السياسى. وقال المجلس العسكرى، أمس، إن «رئيس مصر القادم هو من سيقول له المصريون نعم فى صناديق الانتخابات مهما كان انتماؤه الحزبى أو السياسى».
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أمس، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عصام سلطان، لحظر ترشح رموز النظام السابق لرئاسة الجمهورية. وعدّلت اللجنة المشروع بحيث ينص على أنه «لا يجوز لمن عمل خلال السنوات العشر السابقة على ١١ فبراير ٢٠١١ فى أى وظيفة قيادية فى مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه».
وقال النائب عصام سلطان، مقدم المشروع، إن التعديل يستهدف «عمر سليمان»، لحماية الشعب، مشيراً إلى أن رئيس المخابرات السابق قد يخرج «ما لديه من أوراق ومستندات»، ويستغلها لتحقيق ما يريد، وقال النائب ممدوح إسماعيل: «مش هنلف وندور.. الناس فاهمة إننا نقصده (سليمان)، ولابد من استبعاد من أفسدوا الحياة السياسية».
فى سياق متصل، نفى مصدر عسكرى ما تردد بشأن استنكار المجلس الأعلى للقوات المسلحة محاولة مجلس الشعب إصدار قانون العزل السياسى. وقال المجلس العسكرى، أمس، إن «رئيس مصر القادم هو من سيقول له المصريون نعم فى صناديق الانتخابات مهما كان انتماؤه الحزبى أو السياسى».
