١١/ ٤/ ٢٠١٢
أصدرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، قراراً ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإلغاء قرار الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، الخاص بتشكيل الجمعية، مؤكدة أنه «قرار إداري يدخل تحت رقابة القضاء، ويجوز لمحاكم مجلس الدولة مراقبته».
وأمرت المحكمة، برئاسة المستشار على فكرى صالح، رئيس محاكم القضاء الإدارى، وأمانة سر سامى عبدالله، بإحالة الدعوى التى أقامها أحد المحامين لإلغاء قرار تشكيل «جمعية المائة» لتأسيس الدستور، لمخالفته صريح نصوص القانون - إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع تقرير بالرأى القانونى فيها، كما رفضت الدفع الذى أبداه محامو مجلس الشعب بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وأكدت أنها الجهة المختصة، وذلك وسط صيحات فرح من أغلب الحضور.
وعقب النطق بالحكم انفجرت ردود الأفعال المرحبة بإلغاء تشكيل «التأسيسية»، وبدأت بمسيرة من أمام مجلس الدولة إلى مبنى البرلمان، شارك فيها المئات، فيما وصفت الجمعية الوطنية للتغيير الحكم بـ«التاريخى». وحزبياً، رحب عدد كبير من الأحزاب بالحكم، معتبرة إياه «فرصة لعودة الإخوان إلى القوى الوطنية والثورية»، فيما أكدت قيادات كنسية أن هذا الحكم أعاد الأمور لنصابها الطبيعى.
وفى أول رد فعل برلمانى على بطلان تشكيل «تأسيسية الدستور» قرر الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، تأجيل اجتماع الجمعية التأسيسية الذى كان مقرراً اليوم، مؤكداً أن التأجيل يعكس احتراماً لحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ، ويهدف إلى إعلاء سيادة القانون.
فى المقابل، شن حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» هجوماً حاداً على الحكم، مؤكدين أنه يتضمن «خطأ فاحشاً فى تطبيق القانون»، ومعتبرينه «حكماً سياسياً فى إطار مخطط لإعادة إنتاج نظام مبارك»، مؤكدين أنه سيتم الطعن عليه «خلال ساعات».
فى المقابل كشف الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عن اتصالات أجراها مع قيادات بحزب الحرية والعدالة، أسفرت عن تشكيل لجنتين من ١٠ أفراد، الأولى ـ حسب تصريحاته لـ«المصرى اليوم» ـ مشكلة من الجبهة الوطنية، والثانية من جماعة الإخوان المسلمين لوضع أسس تشكيل «التأسيسية الجديدة».
أصدرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، قراراً ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإلغاء قرار الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، الخاص بتشكيل الجمعية، مؤكدة أنه «قرار إداري يدخل تحت رقابة القضاء، ويجوز لمحاكم مجلس الدولة مراقبته».
وأمرت المحكمة، برئاسة المستشار على فكرى صالح، رئيس محاكم القضاء الإدارى، وأمانة سر سامى عبدالله، بإحالة الدعوى التى أقامها أحد المحامين لإلغاء قرار تشكيل «جمعية المائة» لتأسيس الدستور، لمخالفته صريح نصوص القانون - إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع تقرير بالرأى القانونى فيها، كما رفضت الدفع الذى أبداه محامو مجلس الشعب بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وأكدت أنها الجهة المختصة، وذلك وسط صيحات فرح من أغلب الحضور.
وعقب النطق بالحكم انفجرت ردود الأفعال المرحبة بإلغاء تشكيل «التأسيسية»، وبدأت بمسيرة من أمام مجلس الدولة إلى مبنى البرلمان، شارك فيها المئات، فيما وصفت الجمعية الوطنية للتغيير الحكم بـ«التاريخى». وحزبياً، رحب عدد كبير من الأحزاب بالحكم، معتبرة إياه «فرصة لعودة الإخوان إلى القوى الوطنية والثورية»، فيما أكدت قيادات كنسية أن هذا الحكم أعاد الأمور لنصابها الطبيعى.
وفى أول رد فعل برلمانى على بطلان تشكيل «تأسيسية الدستور» قرر الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، تأجيل اجتماع الجمعية التأسيسية الذى كان مقرراً اليوم، مؤكداً أن التأجيل يعكس احتراماً لحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ، ويهدف إلى إعلاء سيادة القانون.
فى المقابل، شن حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» هجوماً حاداً على الحكم، مؤكدين أنه يتضمن «خطأ فاحشاً فى تطبيق القانون»، ومعتبرينه «حكماً سياسياً فى إطار مخطط لإعادة إنتاج نظام مبارك»، مؤكدين أنه سيتم الطعن عليه «خلال ساعات».
فى المقابل كشف الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عن اتصالات أجراها مع قيادات بحزب الحرية والعدالة، أسفرت عن تشكيل لجنتين من ١٠ أفراد، الأولى ـ حسب تصريحاته لـ«المصرى اليوم» ـ مشكلة من الجبهة الوطنية، والثانية من جماعة الإخوان المسلمين لوضع أسس تشكيل «التأسيسية الجديدة».
