الخميس، 3 مايو 2012 - 18:00
بعد إحالة عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسى، المرشحين الرسميين لانتخابات الرئاسة، للنيابة العامة بسبب خرقهم لقواعد الدعاية الانتخابية، قال مصدر قضائى إن المرشحين الثلاثة يواجهون تهمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، فيما ويواجه مرشحون آخرون تجاوزوا الحد الأقصى من سقف الدعاية الانتخابية المقرر لها 10 ملايين جنيه الحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وأضاف المصدر أن أبو الفتوح ومرسى وموسى خرقوا الدعاية الانتخابية عن طريق حضور ندوات ومؤتمرات داخل جامعات حكومية، والتى تخالف القانون لعدم استخدام المنشآت الحكومية العامة أو دور العبادة فى دعاية المرشحين، وهى ما يعاقب عليها القانون طبقاً للمادة 53، والتى تنص على معاقبة المرشح لمدة سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 100 ألف فى حالة مخالفته للقواعد المنظمة لعمل الدعاية الانتخابية.
ومن ناحية أخرى تسلم المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، البلاغات التى إحالتها اللجنة الرئاسية للتحقيق فيها ضد كل من المهندس خيرت الشاطر، القيادى البارز بجامعة الإخوان المسلمين، وذلك لاتهامه بالتجاوز فى حق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واتهامه له بالتزوير، وأنها أداة فى يد المجلس العسكرى، وكذلك حازم أبو إسماعيل بتهمة تقديم إقرار مزور على خلاف الحقيقة يثبت فيه أن والدته لا تحمل إلا الجنسية المصرية بالرغم من أنها تحمل جنسية أمريكية.
أبو الفتوح وموسى ومرسى
بعد إحالة عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسى، المرشحين الرسميين لانتخابات الرئاسة، للنيابة العامة بسبب خرقهم لقواعد الدعاية الانتخابية، قال مصدر قضائى إن المرشحين الثلاثة يواجهون تهمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، فيما ويواجه مرشحون آخرون تجاوزوا الحد الأقصى من سقف الدعاية الانتخابية المقرر لها 10 ملايين جنيه الحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وأضاف المصدر أن أبو الفتوح ومرسى وموسى خرقوا الدعاية الانتخابية عن طريق حضور ندوات ومؤتمرات داخل جامعات حكومية، والتى تخالف القانون لعدم استخدام المنشآت الحكومية العامة أو دور العبادة فى دعاية المرشحين، وهى ما يعاقب عليها القانون طبقاً للمادة 53، والتى تنص على معاقبة المرشح لمدة سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 100 ألف فى حالة مخالفته للقواعد المنظمة لعمل الدعاية الانتخابية.
ومن ناحية أخرى تسلم المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، البلاغات التى إحالتها اللجنة الرئاسية للتحقيق فيها ضد كل من المهندس خيرت الشاطر، القيادى البارز بجامعة الإخوان المسلمين، وذلك لاتهامه بالتجاوز فى حق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واتهامه له بالتزوير، وأنها أداة فى يد المجلس العسكرى، وكذلك حازم أبو إسماعيل بتهمة تقديم إقرار مزور على خلاف الحقيقة يثبت فيه أن والدته لا تحمل إلا الجنسية المصرية بالرغم من أنها تحمل جنسية أمريكية.
أبو الفتوح وموسى ومرسى
