٣١/ ٥/ ٢٠١١
جاءت تصريحات وزير العمل السعودى بعدم التجديد للعمالة الأجنبية فى المملكة التى مضى على تواجدها ٦سنوات لتثير التساؤلات حول مصير أكثر من ٨ ملايين عامل أجنبى وافد إلى البلاد على الرغم من نفيه عزم بلاده على وقف تأشيرات استقدام العمالة من الخارج، مشددا فى الوقت نفسه على توظيف السعوديين الذين بلغت نسبة البطالة بينهم ١٠.٥%.
وكشف وزير العمل السعودى، المهندس عادل فقيه، أنه لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التى لها ٦ سنوات فى المملكة، مشيرا إلى أن التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تبلغ ١٠٠ مليار ريال (٢٦.٦ مليار دولار)، ولم يوضح وزير العمل - الذى كان يتحدث خلال لقائه رجال الأعمال فى غرفة جدة - متى سيبدأ تطبيق ذلك، وما إذا كان يشمل كل العمالة أم ينطبق على مهام معينة. وأكد الوزير «أن لدينا نحو نصف مليون عاطل وعاطلة عن العمل من السعوديين»، مشيرا إلى أن «لدينا حوالى ٨ ملايين أجنبى منهم ٦ ملايين يعملون فى القطاع الخاص». وقال الوزير «إن ٩٠% من العاملين فى القطاع الخاص غير سعوديين، والـ١٠% المتبقية من السعوديين».
وأضاف فقيه: «يبلغ معدل البطالة حالياً١٠.٥%، منها ٢٨% للإناث، و٤٠% من حجم البطالة من خريجى الثانوية العامة»، ونفى الوزير ما تردد عن أن الوزارة تعمل على إيقاف تأشيرات استقدام العمالة الأجنبية، وقال: «هذا غير صحيح، ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد». وكانت دراسة متخصصة عن زيادة أعداد العمالة الأجنبية فى السعودية بنسبة ٢.٤٪ فى الربع الأخير من ٢٠١٠ رغم هبوط أعداد العمالة الأجنبية فى منطقة الخليج بشكل عام على خلفية تأثيرات الأزمة المالية العالمية التى لم تكن دول الخليج النفطية فى منأى عنها، وأوضحت الدراسة أن معدل البطالة فى صفوف الشباب السعودى بلغ ٤٣.٢% للأعمار ما بين ٢٠ و٢٤ عاما خلال العام الماضى. ويأتى ارتفاع معدلات البطالة رغم اعتماد الحكومة لإجراءات تهدف إلى «سعودة» الوظائف، وتقليل الاعتماد على الأيدى العاملة الأجنبية.
وحسب أحدث الإحصائيات السعودية فإن عدد العاملين والموظفين الأجانب فى السعودية يتجاوز ٨ ملايين شخص يشكلون أكثر من ٣٠% من عدد السكان البالغ ٢٢ مليون نسمة، واللافت للنظر أن ٦% منهم فقط من العرب، فى الوقت الذى بدأت تتزايد فيه شكاوى السعوديين مؤخرا من تخلف الآلاف ممن يقدمون إلى البلاد لآداء شعيرتى الحج والعمر بحثا عن عمل، فى الوقت الذى تواصل فيه الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقتهم وترحيلهم إلى بلدانهم.
وكشفت تقارير أعدها خبراء سعوديون أن خفض أعداد العمالة الوافدة بنسبة ١٠%، يمكنه حل تلك أزمة البطالة بالتركيز على الوظائف العليا والمتوسطة للسعوديين، فيما ذكرت تقارير أخرى أن حجم تدفقات التحويلات المالية للوافدين تخطى ١١٠ مليارات ريال، مما يشكل عبئا كبيراً على أرصدة المملكة بالعملات الأجنبية، وبما يزيد عن دخول تلك العمالة الأجنبية بما يؤكد أن قسما منهم يزاولون أنشطة غير مشروعة، وهو ما اعتبره خبراء ومسؤولون سعوديون تهديدا للأمن القومى والاستقرار الاجتماعى فى المملكة، خاصة فى إطار الشكاوى من الممارسات السيئة لبعض الفئات من العمالة الأجنبية والجرائم التى ترتكبها ويراها السعوديون دخيلة على مجتمعهم المحافظ.
جاءت تصريحات وزير العمل السعودى بعدم التجديد للعمالة الأجنبية فى المملكة التى مضى على تواجدها ٦سنوات لتثير التساؤلات حول مصير أكثر من ٨ ملايين عامل أجنبى وافد إلى البلاد على الرغم من نفيه عزم بلاده على وقف تأشيرات استقدام العمالة من الخارج، مشددا فى الوقت نفسه على توظيف السعوديين الذين بلغت نسبة البطالة بينهم ١٠.٥%.
وكشف وزير العمل السعودى، المهندس عادل فقيه، أنه لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التى لها ٦ سنوات فى المملكة، مشيرا إلى أن التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تبلغ ١٠٠ مليار ريال (٢٦.٦ مليار دولار)، ولم يوضح وزير العمل - الذى كان يتحدث خلال لقائه رجال الأعمال فى غرفة جدة - متى سيبدأ تطبيق ذلك، وما إذا كان يشمل كل العمالة أم ينطبق على مهام معينة. وأكد الوزير «أن لدينا نحو نصف مليون عاطل وعاطلة عن العمل من السعوديين»، مشيرا إلى أن «لدينا حوالى ٨ ملايين أجنبى منهم ٦ ملايين يعملون فى القطاع الخاص». وقال الوزير «إن ٩٠% من العاملين فى القطاع الخاص غير سعوديين، والـ١٠% المتبقية من السعوديين».
وأضاف فقيه: «يبلغ معدل البطالة حالياً١٠.٥%، منها ٢٨% للإناث، و٤٠% من حجم البطالة من خريجى الثانوية العامة»، ونفى الوزير ما تردد عن أن الوزارة تعمل على إيقاف تأشيرات استقدام العمالة الأجنبية، وقال: «هذا غير صحيح، ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد». وكانت دراسة متخصصة عن زيادة أعداد العمالة الأجنبية فى السعودية بنسبة ٢.٤٪ فى الربع الأخير من ٢٠١٠ رغم هبوط أعداد العمالة الأجنبية فى منطقة الخليج بشكل عام على خلفية تأثيرات الأزمة المالية العالمية التى لم تكن دول الخليج النفطية فى منأى عنها، وأوضحت الدراسة أن معدل البطالة فى صفوف الشباب السعودى بلغ ٤٣.٢% للأعمار ما بين ٢٠ و٢٤ عاما خلال العام الماضى. ويأتى ارتفاع معدلات البطالة رغم اعتماد الحكومة لإجراءات تهدف إلى «سعودة» الوظائف، وتقليل الاعتماد على الأيدى العاملة الأجنبية.
وحسب أحدث الإحصائيات السعودية فإن عدد العاملين والموظفين الأجانب فى السعودية يتجاوز ٨ ملايين شخص يشكلون أكثر من ٣٠% من عدد السكان البالغ ٢٢ مليون نسمة، واللافت للنظر أن ٦% منهم فقط من العرب، فى الوقت الذى بدأت تتزايد فيه شكاوى السعوديين مؤخرا من تخلف الآلاف ممن يقدمون إلى البلاد لآداء شعيرتى الحج والعمر بحثا عن عمل، فى الوقت الذى تواصل فيه الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقتهم وترحيلهم إلى بلدانهم.
وكشفت تقارير أعدها خبراء سعوديون أن خفض أعداد العمالة الوافدة بنسبة ١٠%، يمكنه حل تلك أزمة البطالة بالتركيز على الوظائف العليا والمتوسطة للسعوديين، فيما ذكرت تقارير أخرى أن حجم تدفقات التحويلات المالية للوافدين تخطى ١١٠ مليارات ريال، مما يشكل عبئا كبيراً على أرصدة المملكة بالعملات الأجنبية، وبما يزيد عن دخول تلك العمالة الأجنبية بما يؤكد أن قسما منهم يزاولون أنشطة غير مشروعة، وهو ما اعتبره خبراء ومسؤولون سعوديون تهديدا للأمن القومى والاستقرار الاجتماعى فى المملكة، خاصة فى إطار الشكاوى من الممارسات السيئة لبعض الفئات من العمالة الأجنبية والجرائم التى ترتكبها ويراها السعوديون دخيلة على مجتمعهم المحافظ.
