١٠/ ٥/ ٢٠١٢
تباينت آراء عدد من مرشحى الرئاسة وقيادات الأحزاب السياسية حول تأثير قرار المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للرئاسة إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، حيث أكد البعض أن القرار يمس فى المقام الأول الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة وسيخرجه من السباق الرئاسى بشكل مباشر ،وأن القرار سيؤدى إلى «لبس قانونى» يهدد ببطلان الانتخابات. فيما رأى البعض الآخر أن القرار لن يؤثر على مسار الانتخابات، لأن اللجنة العليا للرئاسة محصنة وفقا للمادة ٢٨ ولا يجوز الطعن على قراراتها.
طالب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لانتخابات الرئاسة، اللجنة العليا بتحديد موقف الفريق أحمد شفيق من الترشح للانتخابات الرئاسية، بشكل عاجل، لأن قرار المحكمة الإدارية يعنى ضمنياً إلغاء قرار اللجنة بإدراج شفيق بقائمة المرشحين.
وأضاف «العوا» فى تصريحات لبرنامج «آخر كلام»، أمس الأول، «أظن أن الفريق أحمد شفيق سيطعن على هذا القرار».
وأضاف «العوا»: مصر لا تحتمل تأخيرا آخر فى الانتخابات الرئاسية، قائلًا: «عندى تخوف حقيقى من هذا التردد المؤلم فى الوضع السياسى والقانونى، وتأجيل الانتخابات سيكون من أقوى الضربات لمسيرة الديمقراطية».
وقال خالد على المرشح لانتخابات الرئاسة إن «العليا للانتخابات الرئاسية» لجنة إدارية دون أى اختصاصات قضائية، وليس من حقها إحالة القانون وبالتالى حكم المحكمة صحيح، وسيكون هناك جدل قانونى حول صحة استمرار أحمد شفيق فى الانتخابات من عدمه، وسيكون أمامنا تصوران: إما أن تلتزم اللجنة بقرار القضاء الإدارى وتنفذ اللقانون وتعزل شفيق أو أنها لا تنفذ الحكم وتستمر الدستورية العليا فى نظر القضية وتحكم فى مدى دستورية العزل وكل هذا يهدد العملية الانتخابية برمتها مثل المادة ٢٨ التى حولت اللحنة العليا إلى خصم وحكم وجامع لكل السلطات، وأتوقع أن اللجنة العليا ستستمر على موقفها وترفض تنفيذ قانون العزل .
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، إن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا يعنى استبعاد أحمد شفيق، ويتم استبعاده من الانتخابات الرئاسية.
وقال «شعبان» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن القرار يعيد المواطن لبداية المتاهة مجدداً، والتى وجد نفسه فيها منذ انتهاء الثورة حتى الآن، موضحاً أن المستفيد الوحيد من استبعاد شفيق من السباق الرئاسى هو عمرو موسى، خاصة أنه سيقضى على تفتيت الأصوات بينهما.
وقال باسل عادل، عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، إن قرار المحكمة الإدارية العليا رفض إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، أصاب الانتخابات الرئاسية بـ«لبس قانونى» بسبب أنصاف القرارات التى تصدر بمصر منذ الثورة حتى الآن، وهو ما يهدد سلامة وشرعية إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويثير العديد من الشكوك حول مستقبل منصب رئيس الجمهورية حال فوز أحمد شفيق بالانتخابات لأنه سيصبح فى هذه الحالة «رئيساً مطعوناً فى شرعيته».
وقال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن القرار الصادر برفض إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية صحيح مائة بالمائة، لأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة جهة إدارية لا يجوز لها نظر القوانين أو تحويلها وأن ذلك من اختصاص محكمة القضاء الإدارى، متوقعا استبعاد الفريق «شفيق» من السباق الرئاسى.
وقال عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى إنه طبقاً للإعلان الدستورى لا يجوز الطعن فى اللجنة العليا للانتخابات وهى لجنة قضائية لا يجوز الطعن فى قراراتها فهو قرار ليس له قيمة والحكم خارج نطاق الدستور، لأن المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى حصنت اللجنة وقراراتها غير قابلة للطعن وبالتالى الطعن والحكم نفسه غير دستوريين، ولن يخرج «شفيق» من الرئاسة.
العوا
تباينت آراء عدد من مرشحى الرئاسة وقيادات الأحزاب السياسية حول تأثير قرار المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للرئاسة إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، حيث أكد البعض أن القرار يمس فى المقام الأول الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة وسيخرجه من السباق الرئاسى بشكل مباشر ،وأن القرار سيؤدى إلى «لبس قانونى» يهدد ببطلان الانتخابات. فيما رأى البعض الآخر أن القرار لن يؤثر على مسار الانتخابات، لأن اللجنة العليا للرئاسة محصنة وفقا للمادة ٢٨ ولا يجوز الطعن على قراراتها.
طالب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لانتخابات الرئاسة، اللجنة العليا بتحديد موقف الفريق أحمد شفيق من الترشح للانتخابات الرئاسية، بشكل عاجل، لأن قرار المحكمة الإدارية يعنى ضمنياً إلغاء قرار اللجنة بإدراج شفيق بقائمة المرشحين.
وأضاف «العوا» فى تصريحات لبرنامج «آخر كلام»، أمس الأول، «أظن أن الفريق أحمد شفيق سيطعن على هذا القرار».
وأضاف «العوا»: مصر لا تحتمل تأخيرا آخر فى الانتخابات الرئاسية، قائلًا: «عندى تخوف حقيقى من هذا التردد المؤلم فى الوضع السياسى والقانونى، وتأجيل الانتخابات سيكون من أقوى الضربات لمسيرة الديمقراطية».
وقال خالد على المرشح لانتخابات الرئاسة إن «العليا للانتخابات الرئاسية» لجنة إدارية دون أى اختصاصات قضائية، وليس من حقها إحالة القانون وبالتالى حكم المحكمة صحيح، وسيكون هناك جدل قانونى حول صحة استمرار أحمد شفيق فى الانتخابات من عدمه، وسيكون أمامنا تصوران: إما أن تلتزم اللجنة بقرار القضاء الإدارى وتنفذ اللقانون وتعزل شفيق أو أنها لا تنفذ الحكم وتستمر الدستورية العليا فى نظر القضية وتحكم فى مدى دستورية العزل وكل هذا يهدد العملية الانتخابية برمتها مثل المادة ٢٨ التى حولت اللحنة العليا إلى خصم وحكم وجامع لكل السلطات، وأتوقع أن اللجنة العليا ستستمر على موقفها وترفض تنفيذ قانون العزل .
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، إن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا يعنى استبعاد أحمد شفيق، ويتم استبعاده من الانتخابات الرئاسية.
وقال «شعبان» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن القرار يعيد المواطن لبداية المتاهة مجدداً، والتى وجد نفسه فيها منذ انتهاء الثورة حتى الآن، موضحاً أن المستفيد الوحيد من استبعاد شفيق من السباق الرئاسى هو عمرو موسى، خاصة أنه سيقضى على تفتيت الأصوات بينهما.
وقال باسل عادل، عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، إن قرار المحكمة الإدارية العليا رفض إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، أصاب الانتخابات الرئاسية بـ«لبس قانونى» بسبب أنصاف القرارات التى تصدر بمصر منذ الثورة حتى الآن، وهو ما يهدد سلامة وشرعية إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويثير العديد من الشكوك حول مستقبل منصب رئيس الجمهورية حال فوز أحمد شفيق بالانتخابات لأنه سيصبح فى هذه الحالة «رئيساً مطعوناً فى شرعيته».
وقال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن القرار الصادر برفض إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية صحيح مائة بالمائة، لأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة جهة إدارية لا يجوز لها نظر القوانين أو تحويلها وأن ذلك من اختصاص محكمة القضاء الإدارى، متوقعا استبعاد الفريق «شفيق» من السباق الرئاسى.
وقال عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى إنه طبقاً للإعلان الدستورى لا يجوز الطعن فى اللجنة العليا للانتخابات وهى لجنة قضائية لا يجوز الطعن فى قراراتها فهو قرار ليس له قيمة والحكم خارج نطاق الدستور، لأن المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى حصنت اللجنة وقراراتها غير قابلة للطعن وبالتالى الطعن والحكم نفسه غير دستوريين، ولن يخرج «شفيق» من الرئاسة.
