الإثنين، 21 مايو 2012 - 23:29
فى مفاجأة كبيرة، أكد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنه لا يحق للفريق أحمد شفيق المرشح للانتخابات الرئاسية التصويت خلال الانتخابات الرئاسية يومى الأربعاء والخميس القادم، وذلك لانطباق قانون العزل السياسى عليه، وهو الأمر نفسه مع الدكتور أحمد الطيب، وكذلك أمانات الحزب الوطنى المنحل.
وأكد المصدر، أن قانون العزل قد صدر وتم التصديق عليه فأصبح نافذاً وفعالاً، ويتم تطبيقه على جميع من تضمنهم القانون، وهم رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء أو أمناء الحزب الوطنى المنحل أو أمين السياسات خلال العشر سنوات السابقة على تاريخ 11 فبراير 2011، وهو ما يعنى أن هؤلاء محرومون من التصويت والانتخاب.
وبالنسبة لشفيق، فإنه تم استبعاده من عملية الترشيح، لكنه طعن على هذا القانون أمام لجنة الرئاسة، والتى أحالت القانون للجنة الدستورية فيما يخص فقط فى عملية ترشيحه من عدمه، بينما لا يزال قرار منعه من التصويت والانتخاب فعالاً بحكم القانون المصدق عليه، وفى حال قيامه بالتوجه إلى اللجنة الفرعية للانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته، فإنه تنطبق عليه المادة رقم 52 من قانون الرئاسة والتى تنص على يعاقب كل شخص بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أدلى بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك.
وتنطبق هذه العقوبة أيضاً على شيخ الأزهر، وحسنى مبارك، وكذلك نجله جمال مبارك أمين السياسات فى الحزب، وصفوت الشريف أمين التنظيم، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية.
الفريق أحمد شفيق
فى مفاجأة كبيرة، أكد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنه لا يحق للفريق أحمد شفيق المرشح للانتخابات الرئاسية التصويت خلال الانتخابات الرئاسية يومى الأربعاء والخميس القادم، وذلك لانطباق قانون العزل السياسى عليه، وهو الأمر نفسه مع الدكتور أحمد الطيب، وكذلك أمانات الحزب الوطنى المنحل.
وأكد المصدر، أن قانون العزل قد صدر وتم التصديق عليه فأصبح نافذاً وفعالاً، ويتم تطبيقه على جميع من تضمنهم القانون، وهم رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء أو أمناء الحزب الوطنى المنحل أو أمين السياسات خلال العشر سنوات السابقة على تاريخ 11 فبراير 2011، وهو ما يعنى أن هؤلاء محرومون من التصويت والانتخاب.
وبالنسبة لشفيق، فإنه تم استبعاده من عملية الترشيح، لكنه طعن على هذا القانون أمام لجنة الرئاسة، والتى أحالت القانون للجنة الدستورية فيما يخص فقط فى عملية ترشيحه من عدمه، بينما لا يزال قرار منعه من التصويت والانتخاب فعالاً بحكم القانون المصدق عليه، وفى حال قيامه بالتوجه إلى اللجنة الفرعية للانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته، فإنه تنطبق عليه المادة رقم 52 من قانون الرئاسة والتى تنص على يعاقب كل شخص بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أدلى بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك.
وتنطبق هذه العقوبة أيضاً على شيخ الأزهر، وحسنى مبارك، وكذلك نجله جمال مبارك أمين السياسات فى الحزب، وصفوت الشريف أمين التنظيم، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية.
الفريق أحمد شفيق
