May 17 2012 07:07
أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المصري، بإحالة المتهمين فى قضية الاتجار بالبشر إلى المحاكمة الجنائية، المتهم فيها ١٢ بينهم ٤ سعوديين وفلسطينى. وتقرر إحالة المتهمين جميعا محبوسين إلى المحكمة، وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن محكمة الاستئناف ستحدد أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة جنوب الجيزة
أعد قرار الإحالة عبدالرحيم الشيمى، وكيل أول نيابة الهرم، بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول، ووجه للمتهمين تهم الاتجار فى البشر وتسهيل الدعارة وممارستها دون تمييز وإنشاء مسكن لممارسة الدعارة. وكشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية فى القضية هى سيدة أعمال تمارس هذا النشاط منذ عام ١٩٩٥ وهى ذائعة الصيت فى دول الخليج، خاصة السعودية، وتبين أنها كانت تحضر فتيات قاصرات لرجال أعمال عرب فى فيلا تمتلكها ويشاهد الرجال الضحايا قبل أن يختاروا منهن، وتبين أن المتهمة سهلت تسفير فتيات إلى دول عربية فى السنوات الماضية
وحرزت النيابة ٣٠٠ عقد زواج عرفى موثق بين مواطنين عرب وفتيات قاصرات، وتبين أن السيدة المتهمة تحتفظ بهذه العقود فى فيلا تمتلكها، وهى فى الوقت نفسه مسرح الجريمة التى تشرف عليها. وكشفت التحقيقات أن المتهمين السعوديين الأربعة كانوا يجلسون فى غرفة داخل فيلا تمتلكها المتهمة الرئيسية فى منطقة هضبة الأهرام، وأنهم كانوا يشاهدون الفتيات ليختار كل واحد منهم واحدة تعجبه
وأصدر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمة الرئيسية «٥٨ سنة» سواء كانت أموالاً ثابتة أو عقارات أو حسابات فى البنوك أو أراضى، وشمل القرار زوج السيدة وهو المتهم الثانى فى الجريمة وأولادهما. وتبين أن زوج السيدة لفظ أنفاسه الأخيرة فى محبسه بالهرم
كانت أجهزة الأمن فى الجيزة قد كشفت عن تشكيل عصابى متخصص فى الاتجار بالبشر تتزعمه سيدة أعمال، وتبين أن السيدة مقيمة فى فيلا بمنطقة هضبة الأهرام، وأنها تتعامل مع رجال أعمال خليجيين. وكشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية أجرت ٥ عمليات ترقيع لفتاة واحدة، لتوهم راغبى المتعة بأنها بكر. وألقت أجهزة الأمن القبض على ٤ من أفراد التشكيل العصابى و٤ سعوديين و٣ من أولياء الأمور. وأمرت نيابة الهرم بحبسهم جميعا ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم الاتجار فى البشر وتسهيل الدعارة والتحريض على الفسق، وأمرت النيابة أيضا بتسليم ٣ فتيات لدار رعاية ضحايا الاتجار فى البشر، واستجوبتهن على مدار أسبوع كامل، وأمرت بالتحفظ على المكان
أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المصري، بإحالة المتهمين فى قضية الاتجار بالبشر إلى المحاكمة الجنائية، المتهم فيها ١٢ بينهم ٤ سعوديين وفلسطينى. وتقرر إحالة المتهمين جميعا محبوسين إلى المحكمة، وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن محكمة الاستئناف ستحدد أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة جنوب الجيزة
أعد قرار الإحالة عبدالرحيم الشيمى، وكيل أول نيابة الهرم، بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول، ووجه للمتهمين تهم الاتجار فى البشر وتسهيل الدعارة وممارستها دون تمييز وإنشاء مسكن لممارسة الدعارة. وكشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية فى القضية هى سيدة أعمال تمارس هذا النشاط منذ عام ١٩٩٥ وهى ذائعة الصيت فى دول الخليج، خاصة السعودية، وتبين أنها كانت تحضر فتيات قاصرات لرجال أعمال عرب فى فيلا تمتلكها ويشاهد الرجال الضحايا قبل أن يختاروا منهن، وتبين أن المتهمة سهلت تسفير فتيات إلى دول عربية فى السنوات الماضية
وحرزت النيابة ٣٠٠ عقد زواج عرفى موثق بين مواطنين عرب وفتيات قاصرات، وتبين أن السيدة المتهمة تحتفظ بهذه العقود فى فيلا تمتلكها، وهى فى الوقت نفسه مسرح الجريمة التى تشرف عليها. وكشفت التحقيقات أن المتهمين السعوديين الأربعة كانوا يجلسون فى غرفة داخل فيلا تمتلكها المتهمة الرئيسية فى منطقة هضبة الأهرام، وأنهم كانوا يشاهدون الفتيات ليختار كل واحد منهم واحدة تعجبه
وأصدر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمة الرئيسية «٥٨ سنة» سواء كانت أموالاً ثابتة أو عقارات أو حسابات فى البنوك أو أراضى، وشمل القرار زوج السيدة وهو المتهم الثانى فى الجريمة وأولادهما. وتبين أن زوج السيدة لفظ أنفاسه الأخيرة فى محبسه بالهرم
كانت أجهزة الأمن فى الجيزة قد كشفت عن تشكيل عصابى متخصص فى الاتجار بالبشر تتزعمه سيدة أعمال، وتبين أن السيدة مقيمة فى فيلا بمنطقة هضبة الأهرام، وأنها تتعامل مع رجال أعمال خليجيين. وكشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية أجرت ٥ عمليات ترقيع لفتاة واحدة، لتوهم راغبى المتعة بأنها بكر. وألقت أجهزة الأمن القبض على ٤ من أفراد التشكيل العصابى و٤ سعوديين و٣ من أولياء الأمور. وأمرت نيابة الهرم بحبسهم جميعا ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم الاتجار فى البشر وتسهيل الدعارة والتحريض على الفسق، وأمرت النيابة أيضا بتسليم ٣ فتيات لدار رعاية ضحايا الاتجار فى البشر، واستجوبتهن على مدار أسبوع كامل، وأمرت بالتحفظ على المكان
