٢٠/ ٤/ ٢٠١١
نشر موقع «ويكيليكس» وثائق جديدة، مساء أمس الأول، صادرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة، وكشفت وثيقة بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٠٥، أن الرئيس السابق حسنى مبارك قال لعضو الكونجرس الأمريكى حينذاك، داريل إيسا، إنه يتوسل لأفراد الشعب المصرى أن يترشحوا لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعد إقرار التعديلات الدستورية، وأضاف أنه كان يطمح فى إجراء التعديلات منذ ٢٠٠٣، وكان على وشك الإعلان عنها فى ٢٠٠٤، إلا أن الوقت لم يكن مناسباً - على حد قوله - ووصف التعديلات الدستورية بأنها من أجل مستقبل مصر، وليس من أجله.
وقال مبارك، فى جلسة استمرت ساعة ونصف الساعة، مع نائبة الكونجرس نانسى بيلوسى، وأعضاء مجلس النواب يوم ٢٠ مارس ٢٠٠٥، إنه استعاد مكانة مصر الدولية فى العالم العربى بعد موقفها من «العزلة التامة»، وأصلح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى.
وحول ملف العراق، أشار مبارك إلى استعداد مصر لتدريب المزيد من القوات العراقية، قائلاً: إن «أجهزة الأمن العراقية القوية هى مفتاح النجاح فى العراق»، وأكد أن مصر لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية، وأبدى دعمه للجهود الدبلوماسية، لكنه اعترض على أى عمل عسكرى ضد طهران.
وفى فقرة أخرى بالوثيقة نفسها، بعنوان «تحسن مطرد فى علاقات مبارك مع إسرائيل»، أوضح مبارك أن بناء علاقات مع إسرائيل «استغرق وقتاً»، فمنذ عام ١٩٩٨ كان رجال الأعمال المصريون يرفضون وجود أى علاقة مع إسرائيل، لكن القطاع الخاص بذل جهوداً لكسب تأييد الرأى العام لاتفاقية تأهيل المنطقة الصناعية مع إسرائيل.
وفى وثيقة أخرى بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠٠٦، هاجم جمال مبارك المعونة الأمريكية لمصر أثناء زيارته بيروت فى ٨ أغسطس على رأس وفد وزارة التضامن الاجتماعى، قائلاً إن بعض الدوائر فى واشنطن تحاول توجيه العلاقات المصرية - الأمريكية، من خلال التركيز على المساعدات الأمريكية إلى الحكومة، مؤكداً أن «المساعدات الأمريكية لمصر لن تلعب دوراً كبيراً، كما فعلت فى الماضى».
ورأى جمال أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد من المنطقة بأسرها الانتقال إلى الديمقراطية الكاملة فى غضون سنتين أو ثلاث، فهذا سيعرضنا للمشاكل بشكل دائم، مضيفاً أن «وضع أهداف غير واقعية لا يخدم أحداً».
وأضافت الوثيقة أنه بمجرد مناقشة المساعدات المالية الأمريكية لمصر، أصبحت لهجة جمال محبطة، واستطرد: «أتفهم طبيعة الأمور فى واشنطن والكونجرس، ونقدر كثيراً مساعدة الحكومة الأمريكية لبلادنا، ولكن استشرافاً للمستقبل فإن المساعدات الأمريكية لمصر لن تلعب دوراً كبيراً كما كانت فى الماضى»، داعياً إلى التعامل بطريقة بناءة أكثر مع مصر بجانب التركيز على الطابع الاستراتيجى لعلاقاتنا، بدلاً من الخوض فى المسائل الدقيقة - على حد قوله.
وقالت وثيقة بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٠٨، كتبها مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية، ويليام ستيوارت، إن زيد الصبان، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الأفريقية، تحدث عن اقتراح الجامعة العربية إنشاء «قوة عربية مشتركة»، يتم نشرها فى أماكن بحرية لمكافحة القرصنة فى البحر الأحمر وخليج عدن، على غرار قوات الأمم المتحدة وقوات الاتحاد الأفريقى، موضحاً أن مصر والمملكة العربية السعودية واليمن أكثر الدول تضرراً من القراصنة. وذكر الصبان أن تلك القوة البحرية ستعمل بالتعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى وروسيا والهند باعتبارها القوات البحرية المنتشرة بالفعل فى المنطقة، نافياً استخدام تلك القوة العربية الجديدة فى القضية الفلسطينية، وقال: «هناك الكثير من الدول العربية الملتزمة بالسلام مع إسرائيل، لذا ليس للقوة العربية المشتركة أى دور فى قضية فلسطين».
وعلقت السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى، على تصريحات الصبان قائلة إن «هذه هى المرة الأولى التى نسمع فيها عن قوة عربية مشتركة، وربما تلهو الجامعة العربية بتلك الفكرة فحسب، لكن محادثاتنا مع الحكومة المصرية أكدت عدم وجود أى خبرة لدى الجامعة العربية فى هذا المجال، وبناء على ذلك، وجدنا صعوبة فى حشد الدعم لمثل هذه القوة بين الدول العربية».
وأوضحت وثيقة أخرى بتاريخ ٩ يوليو ٢٠٠٦، كتبها نائب رئيس البعثة، ستيوارت جونز، أن الرئيس السابق حسنى مبارك وصف حركة «حماس» بفلسطين بأنها «غير جديرة بالثقة»، مشدداً على ضرورة حل الأزمة الفلسطينية لتجنب تصعيد الأوضاع، وذلك أثناء مناقشته وزير العدل ألبرتو جونزاليس فى مكتب الرئيس السابق.
وذكر مبارك أنه حذر الرئيس السورى بشار الأسد، صراحة، من أنه سيدفع ثمناً باهظاً إذا استمر فى السماح لخالد مشعل بالبقاء فى سوريا، مضيفاً: «أثناء تحليق الطيران الإسرائيلى على دمشق، اعتقد الأسد أننى قد رتبت هذا مع الإسرائيليين».
ورأى مبارك أن تركيا وقطر لا يمكنهما المساهمة فى تقديم حلول للأزمة فى غزة، قائلاً: «ليس لدى اعتراض على ما يمكنهم فعله، ولكن يبدو أن كلاً من البلدين يرغب فى المشاركة على سبيل هيبته الوطنية، وليس للتأثير على الفلسطينيين».
ووصف الفلسطينيين بأنهم «لا يهتمون سوى بجنى الأموال العربية فقط على مر التاريخ»، منتقداً تقديم العرب الأموال إليهم، وذهب إلى القصص المتعلقة برشوة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، للرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، خلال حرب الخليج، ومحاولات الأول رشوة المسؤولين المصريين والصحفيين بالسيارات الفاخرة، ومحاولة رشوة مبارك نفسه بـ٢٥ مليون دولار نقداً.
وقال إن الشعب العراقى «صعب وشديد» وفى حاجة إلى «زعيم قوى مع سلطة مركزية قوية بدلاً من ديمقراطية لا مركزية على غرار الولايات المتحدة»، معرباً عن قلقه إزاء تصاعد نفوذ الشيعة، لا سيما فى العراق والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت، وأضاف أن «زيادة قوة الشيعة تهدد المنطقة عموماً»، وحذر مبارك وزير العدل من الإسلاميين، وقال له: «إنهم سيطعنونك فى ظهرك».
نشر موقع «ويكيليكس» وثائق جديدة، مساء أمس الأول، صادرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة، وكشفت وثيقة بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٠٥، أن الرئيس السابق حسنى مبارك قال لعضو الكونجرس الأمريكى حينذاك، داريل إيسا، إنه يتوسل لأفراد الشعب المصرى أن يترشحوا لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعد إقرار التعديلات الدستورية، وأضاف أنه كان يطمح فى إجراء التعديلات منذ ٢٠٠٣، وكان على وشك الإعلان عنها فى ٢٠٠٤، إلا أن الوقت لم يكن مناسباً - على حد قوله - ووصف التعديلات الدستورية بأنها من أجل مستقبل مصر، وليس من أجله.
وقال مبارك، فى جلسة استمرت ساعة ونصف الساعة، مع نائبة الكونجرس نانسى بيلوسى، وأعضاء مجلس النواب يوم ٢٠ مارس ٢٠٠٥، إنه استعاد مكانة مصر الدولية فى العالم العربى بعد موقفها من «العزلة التامة»، وأصلح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى.
وحول ملف العراق، أشار مبارك إلى استعداد مصر لتدريب المزيد من القوات العراقية، قائلاً: إن «أجهزة الأمن العراقية القوية هى مفتاح النجاح فى العراق»، وأكد أن مصر لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية، وأبدى دعمه للجهود الدبلوماسية، لكنه اعترض على أى عمل عسكرى ضد طهران.
وفى فقرة أخرى بالوثيقة نفسها، بعنوان «تحسن مطرد فى علاقات مبارك مع إسرائيل»، أوضح مبارك أن بناء علاقات مع إسرائيل «استغرق وقتاً»، فمنذ عام ١٩٩٨ كان رجال الأعمال المصريون يرفضون وجود أى علاقة مع إسرائيل، لكن القطاع الخاص بذل جهوداً لكسب تأييد الرأى العام لاتفاقية تأهيل المنطقة الصناعية مع إسرائيل.
وفى وثيقة أخرى بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠٠٦، هاجم جمال مبارك المعونة الأمريكية لمصر أثناء زيارته بيروت فى ٨ أغسطس على رأس وفد وزارة التضامن الاجتماعى، قائلاً إن بعض الدوائر فى واشنطن تحاول توجيه العلاقات المصرية - الأمريكية، من خلال التركيز على المساعدات الأمريكية إلى الحكومة، مؤكداً أن «المساعدات الأمريكية لمصر لن تلعب دوراً كبيراً، كما فعلت فى الماضى».
ورأى جمال أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد من المنطقة بأسرها الانتقال إلى الديمقراطية الكاملة فى غضون سنتين أو ثلاث، فهذا سيعرضنا للمشاكل بشكل دائم، مضيفاً أن «وضع أهداف غير واقعية لا يخدم أحداً».
وأضافت الوثيقة أنه بمجرد مناقشة المساعدات المالية الأمريكية لمصر، أصبحت لهجة جمال محبطة، واستطرد: «أتفهم طبيعة الأمور فى واشنطن والكونجرس، ونقدر كثيراً مساعدة الحكومة الأمريكية لبلادنا، ولكن استشرافاً للمستقبل فإن المساعدات الأمريكية لمصر لن تلعب دوراً كبيراً كما كانت فى الماضى»، داعياً إلى التعامل بطريقة بناءة أكثر مع مصر بجانب التركيز على الطابع الاستراتيجى لعلاقاتنا، بدلاً من الخوض فى المسائل الدقيقة - على حد قوله.
وقالت وثيقة بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٠٨، كتبها مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية، ويليام ستيوارت، إن زيد الصبان، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الأفريقية، تحدث عن اقتراح الجامعة العربية إنشاء «قوة عربية مشتركة»، يتم نشرها فى أماكن بحرية لمكافحة القرصنة فى البحر الأحمر وخليج عدن، على غرار قوات الأمم المتحدة وقوات الاتحاد الأفريقى، موضحاً أن مصر والمملكة العربية السعودية واليمن أكثر الدول تضرراً من القراصنة. وذكر الصبان أن تلك القوة البحرية ستعمل بالتعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى وروسيا والهند باعتبارها القوات البحرية المنتشرة بالفعل فى المنطقة، نافياً استخدام تلك القوة العربية الجديدة فى القضية الفلسطينية، وقال: «هناك الكثير من الدول العربية الملتزمة بالسلام مع إسرائيل، لذا ليس للقوة العربية المشتركة أى دور فى قضية فلسطين».
وعلقت السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى، على تصريحات الصبان قائلة إن «هذه هى المرة الأولى التى نسمع فيها عن قوة عربية مشتركة، وربما تلهو الجامعة العربية بتلك الفكرة فحسب، لكن محادثاتنا مع الحكومة المصرية أكدت عدم وجود أى خبرة لدى الجامعة العربية فى هذا المجال، وبناء على ذلك، وجدنا صعوبة فى حشد الدعم لمثل هذه القوة بين الدول العربية».
وأوضحت وثيقة أخرى بتاريخ ٩ يوليو ٢٠٠٦، كتبها نائب رئيس البعثة، ستيوارت جونز، أن الرئيس السابق حسنى مبارك وصف حركة «حماس» بفلسطين بأنها «غير جديرة بالثقة»، مشدداً على ضرورة حل الأزمة الفلسطينية لتجنب تصعيد الأوضاع، وذلك أثناء مناقشته وزير العدل ألبرتو جونزاليس فى مكتب الرئيس السابق.
وذكر مبارك أنه حذر الرئيس السورى بشار الأسد، صراحة، من أنه سيدفع ثمناً باهظاً إذا استمر فى السماح لخالد مشعل بالبقاء فى سوريا، مضيفاً: «أثناء تحليق الطيران الإسرائيلى على دمشق، اعتقد الأسد أننى قد رتبت هذا مع الإسرائيليين».
ورأى مبارك أن تركيا وقطر لا يمكنهما المساهمة فى تقديم حلول للأزمة فى غزة، قائلاً: «ليس لدى اعتراض على ما يمكنهم فعله، ولكن يبدو أن كلاً من البلدين يرغب فى المشاركة على سبيل هيبته الوطنية، وليس للتأثير على الفلسطينيين».
ووصف الفلسطينيين بأنهم «لا يهتمون سوى بجنى الأموال العربية فقط على مر التاريخ»، منتقداً تقديم العرب الأموال إليهم، وذهب إلى القصص المتعلقة برشوة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، للرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، خلال حرب الخليج، ومحاولات الأول رشوة المسؤولين المصريين والصحفيين بالسيارات الفاخرة، ومحاولة رشوة مبارك نفسه بـ٢٥ مليون دولار نقداً.
وقال إن الشعب العراقى «صعب وشديد» وفى حاجة إلى «زعيم قوى مع سلطة مركزية قوية بدلاً من ديمقراطية لا مركزية على غرار الولايات المتحدة»، معرباً عن قلقه إزاء تصاعد نفوذ الشيعة، لا سيما فى العراق والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت، وأضاف أن «زيادة قوة الشيعة تهدد المنطقة عموماً»، وحذر مبارك وزير العدل من الإسلاميين، وقال له: «إنهم سيطعنونك فى ظهرك».
