7/10/2012 7:45:00 PM
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري مساء اليوم الثلاثاء بوقف قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، فى جلسة الفصل في الدعاوى المقامة ضد قرار مرسي رقم 11 لسنة 2012 والخاص بعودة مجلس الشعب لممارسة مهامه والقرار المترتب عليه عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا.
وكان المحامون المدعون قد طالبوا بضم الدعاوى المقامة وأرقامها 4 و 5 و 6 و 7 لسنة 34 والمقامة من كلا من ثروت بخيت عيسى وحسام محمد عيسى وجورج إسحق وأحمد عبد الحفيظ السيد وآخرون.
وبدأ المحامون مرافعتهم بأن قرار الدكتور مرسي هو هدم لدولة القانون وعدم احترام للقضاء وتنففيذ أحكامه لأن قرار المحكمة الدستورية لا يتحمل الطعن عليه وعلى كل سلطات الدولة تنفيذ الحكم وما قام به الرئيس اهدار لحكم المحكمة واهدار لأحكام الدستور.
وقال يحيى الجمل في مرافعته أمام المحكمة أن قرار الدكترو مرسي صدمة مروعة وإهدار لدولة القانون ويعد حنثا لليمين الدستورية التي أداها أمام المحكمة الدستورية العليا فيما أكد حسام عيسى أن قرار دعوة مجلس الشعب للانعقاد قرار منعدم ذلك لانعدام مجلس الشعب بقرار الدستورية العليا.
فيما قال صبحي صالح محامي مؤسسة الرئاسة أن المحكمة الدستورية ليست المختصة بالحكم في هذا القرار باعتبارها محل منازعة وأضاف أنه اذا كان هذا القرار إداري فعليه أن يعود إلى القضاء الإداري للفصل فيه .
مشيرًا إلى أننا بصدد قرار صريح من رئيس الجمهورية ويجب تنفيذه فالرئيس يرى ما عليه من واجب وأن يحافظ على دولة القانون المستندة على سيادة الشعب وحده وأن قراره يعد تعديلا لقرار المجلس العسكري المعيب بإلغائه سلطة من سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية.
الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية
