7/10/2012 10:35:00 PM
أكد ائتلاف ''الحريات والحصانات'' لحقوق الإنسان في بيان له، اليوم، معلقًا على قرار الرئيس بعودة البرلمان، أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة انعقاد جلسات مجلس الشعب المنحل هو قرار أغرق البلاد في الفوضى، خاصة بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المواد التي تمت على أساسها انتخابات مجلس الشعب، مما أدى إلى حل مجلس الشعب.
وأضاف البيان أن قيام رئيس الجمهورية بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من أعلى محكمة مصرية وهى المحكمة الدستورية العليا رغم قيام الرئيس المصرى بأداء اليمين الدستورية أمام هيئة تلك المحكمة وقسمه بالحفاظ على القانون والدستور يمثل حنثًا بالقسم ومخالفة له.
وفي نفس السياق أكد الائتلاف على رفضه التام لقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل، وهو قرار منعدم بقوة القانون وحكم الدستوريةالعليا -حسب وصفهم-، فيما طالب الائتلاف من رئيس الجمهورية سرعة العدول عن القرار الجمهوري المذكور، وأن يحترم القضاء والقانون وأحكام المحكمة الدستورية حتى لا تنتهي دولة القانون في مصر على يد رئيس الجمهورية، وإلا يصبح الرئيس غير جدير بمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضح الائتلاف في أنه سوف يقوم بمخاطبة جميع المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء وإبلاغها بالانتهاكات التي تحدث للقضاة وللأحكام القضائية.
الرئيس محمد مرسى
