رجل أعمال مصري يشتري ممتلكات لكح مقابل سداد ديونه لبنك القاهرة
7/6/2008 9:38:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - ذكرت تقرير صحفية ان رجل أعمال مصري قدم عرضا لسداد الديون المستحقة علي رجل الأعمال رامي لكح لدي بنك القاهرة والتي تقدر بنحو600 مليون جنيه.
واشارت التقارير الى ان المفاوضات النهائية لإتمام التسويات بين المستشارين القانونيين تجري حاليا تمهيدا لعرضها علي نيابة الأموال العامة العليا للموافقة عليها.
وكشفت مصادر مطلعة عن قيام رجل الأعمال المصري بعرض شراء أربعة عقارات وقطع أراض مملوكة لرامي لكح منها أرض وفيلا بمصر الجديدة ثمنهما120 مليونا لسداد مبلغ600 مليون جنيه لبنك القاهرة وسيتم دفع120 مليونا نقدا علي أن يسدد الباقي علي ثماني سنوات بفائدة سنوية.
وصرح مصدر قضائي كبير لصحيفة الأهرام بأن النيابة العامة لا تتدخل في تحديد شخص المشتري أو تقويم السداد العيني ويقتصر دورها في التأكد من توافر الشروط القانونية في التسويات لرد الأموال إلي البنوك.
وقال: إن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يعمل علي تشجيع كل التسويات التي من شأنها الإغلاق النهائي لملف المديونيات.
وأكد المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العليا أنه سيجمع كل الأطراف ومخاطبة البنك للتأكد من الموافقات النهائية ثم يرفع مذكرة إلي النائب العام لطلب رفع التحفظ عن هذه الممتلكات بعد التأكد من سداد المبالغ المطلوبة
واشار إلي جدية هذا العرض وتتوقع الدوائر الإعلان النهائي عن الاتفاق قبل نهاية الشهر الحالي وستفتح هذه التسوية الباب أمام عودة رامي لكح إلي القاهرة.
المصدر: صحيفة الاهرام.
7/6/2008 9:38:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - ذكرت تقرير صحفية ان رجل أعمال مصري قدم عرضا لسداد الديون المستحقة علي رجل الأعمال رامي لكح لدي بنك القاهرة والتي تقدر بنحو600 مليون جنيه.
واشارت التقارير الى ان المفاوضات النهائية لإتمام التسويات بين المستشارين القانونيين تجري حاليا تمهيدا لعرضها علي نيابة الأموال العامة العليا للموافقة عليها.
وكشفت مصادر مطلعة عن قيام رجل الأعمال المصري بعرض شراء أربعة عقارات وقطع أراض مملوكة لرامي لكح منها أرض وفيلا بمصر الجديدة ثمنهما120 مليونا لسداد مبلغ600 مليون جنيه لبنك القاهرة وسيتم دفع120 مليونا نقدا علي أن يسدد الباقي علي ثماني سنوات بفائدة سنوية.
وصرح مصدر قضائي كبير لصحيفة الأهرام بأن النيابة العامة لا تتدخل في تحديد شخص المشتري أو تقويم السداد العيني ويقتصر دورها في التأكد من توافر الشروط القانونية في التسويات لرد الأموال إلي البنوك.
وقال: إن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يعمل علي تشجيع كل التسويات التي من شأنها الإغلاق النهائي لملف المديونيات.
وأكد المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العليا أنه سيجمع كل الأطراف ومخاطبة البنك للتأكد من الموافقات النهائية ثم يرفع مذكرة إلي النائب العام لطلب رفع التحفظ عن هذه الممتلكات بعد التأكد من سداد المبالغ المطلوبة
واشار إلي جدية هذا العرض وتتوقع الدوائر الإعلان النهائي عن الاتفاق قبل نهاية الشهر الحالي وستفتح هذه التسوية الباب أمام عودة رامي لكح إلي القاهرة.
المصدر: صحيفة الاهرام.
