٢٨/ ١٢/ ٢٠١١
بدأت فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى تلقى طلبات تسوية مديونيات المتعثرين من الديون الزراعية والاستثمارية بإجمالى ٦١ ألف فلاح متعثر، بعد قرار مجلس الوزراء بإسقاط فوائد الديون الزراعية عن المتعثرين الأسبوع الماضى. فيما تعلن وزارة الزراعة خلال ساعات قواعد توزيع أراضى الخريجين.
وقال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة فى تصريحات صحفية أمس: إن إجمالى ما تحملته الدولة لتسوية مديونيات المتعثرين من القروض الزراعية بلغ ٤٨.٧ مليون جنيه، بينما قررت الوزارة شطب الفوائد الإضافية على القروض الاستثمارية بإجمالى ٢٨٢ مليون جنيه.
وأضاف الوزير أنه تقرر إلغاء جميع فوائد القروض الزراعية للمتعثرين مع التزامهم بدفع أصل الدين وجدولته على ٥ سنوات دون فوائد بهدف حل أزمة المتعثرين من مديونيات القروض الزراعية، مع السماح لهم بالحصول على قروض جديدة للأغراض الزراعية، تيسيرا عليهم بما يحقق استقرار المزارعين فى حياتهم الاجتماعية.
وأوضح أن إجمالى أصول الديون المستحقة على المتعثرين من القروض الزراعية والاستثمارية مليار و٢٤٨ مليون جنيه، منها ٣٢٧ مليونا أصول الديون الزراعية، مشددا على أن هذه التسويات تستهدف رعاية الفلاح لزيادة الإنتاج وليس تحويله إلى مواطن «مطارد»، وأن دور الدولة إزالة كل ما يقلقه وأن ينام «مرتاح البال».
وكشف رضا إسماعيل عن أنه من المفارقات أن يشهد عام الثورة طفرة كبيرة فى إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، مشيراً إلى أن متوسط إنتاجية محصول القمح بلغ ١٨.٥ أردب بدلا من ١٧ أردبا خلال عصر مبارك، بينما ارتفعت إنتاجية الذرة إلى ٢٣ أردباً للفدان بدلا من ٢٠ أردباً وحقق محصول القطن إنتاجية بلغت ٨ قناطير للفدان بدلا من ٧ قناطير العام الماضى.
وقال الوزير: «إننى لا أستطيع أن أدعى أن الوزارة هى السبب فى زيادة الإنتاج حتى لا أكون كافرا، ولكن الله هيأ الظروف لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية».
من جهة ثانية، يناقش الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم القواعد الجديدة لتوزيع أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على خريجى كليات ومعاهد الزراعة العليا والمتوسطة أو الطب البيطرى وصغار المزارعين ومختلف فئات الانتفاع، بهدف توطين نحو ٣٥ ألف منتفع بأراضى مشروعات الاستصلاح الجديدة.
وأوضح وزير الزراعة أن الإعلان عن هذه القواعد سيكون خلال ساعات، مشيرا إلى أن كل محافظة ستكون مسؤولة عن تلقى طلبات الأراضى الواقعة فى دائرتها، لافتا إلى أن أهم القواعد تتمثل فى امتلاك المنتفع الخبرة الفعلية بالزراعة أو الرغبة فى إقامة المشروعات التنموية والتصنيع الزراعى ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون قد سبق انتفاعه بالتمليك فى أراضى الدولة، سواء استمر انتفاعه أو ألغى لأى سبب من الأسباب.
وقال إنه يشترط ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام، مع الالتزام بالإقامة فى موقع المشروع بالمساكن الملحقة به وألا يتجاوز عمره بالنسبة لخريجى الزراعة والطب البيطرى ٣٠ عاما، مع التعهد بعدم العمل بالحكومة بعد تسلم الأرض، بينما تبلغ السن ٥٠ عاما لصغار المزارعين ممن تعد الزراعة مهنتهم الأصلية، منوها بأنه يمكن التجاوز لهم عن شرط السن فى المناطق النائية، على ألا تزيد حيازتهم ملكا أو إيجارا للمزارع الواحد وأسرته على فدانين.
وقال إن أفضلية التصرف فى الأراضى ستكون لأبناء المحافظة التى تقع فى نطاقها المساحات المحددة، ثم لأهالى المحافظة الأكثر كثافة سكانية والأقرب لموقع الأرض.
وفى الإطار نفسه، أكد الوزير أنه تم فتح الباب فعليا لشركات استصلاح الأراضى للتقدم بطلباتها للحصول على مساحات تتجاوز ٥٠٠ ألف فدان بشمال سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى وبنى سويف والمنيا وتوشكى ومنخفض القطارة وشرق العوينات، بغرض استصلاحها واستزراعها وذلك بالاستئجار وفق مزاد علنى على حق الانتفاع لمدد تتراوح بين ٢٥ و٤٩ عاما وبمساحات مختلفة ما بين ألف و١٠ آلاف فدان.
إلى ذلك أكد وزير الزراعة أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع لتطوير الرى فى الأراضى القديمة فى الدلتا والوادى، بتمويل من البنك الدولى بتكلفة تصل إلى ٢٠٠ مليون دولار لتوفير ١٣ مليار متر مكعب من المياه من خلال تحويل أنظمة الرى بالغمر إلى النظام الحديث مشيرا إلى أنه تم بدء العمل بالمشروع فى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والمنيا والدقهلية.
وشدد على أن مصر رفضت الضغوط الدولية لتزويد إسرائيل بـ«١٠ مليارات متر مكعب من مياه النيل»، مقابل الحصول على حصة إضافية من مياه النهر الواردة من دول الهضبتين الإثيوبية والاستوائية.
بدأت فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى تلقى طلبات تسوية مديونيات المتعثرين من الديون الزراعية والاستثمارية بإجمالى ٦١ ألف فلاح متعثر، بعد قرار مجلس الوزراء بإسقاط فوائد الديون الزراعية عن المتعثرين الأسبوع الماضى. فيما تعلن وزارة الزراعة خلال ساعات قواعد توزيع أراضى الخريجين.
وقال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة فى تصريحات صحفية أمس: إن إجمالى ما تحملته الدولة لتسوية مديونيات المتعثرين من القروض الزراعية بلغ ٤٨.٧ مليون جنيه، بينما قررت الوزارة شطب الفوائد الإضافية على القروض الاستثمارية بإجمالى ٢٨٢ مليون جنيه.
وأضاف الوزير أنه تقرر إلغاء جميع فوائد القروض الزراعية للمتعثرين مع التزامهم بدفع أصل الدين وجدولته على ٥ سنوات دون فوائد بهدف حل أزمة المتعثرين من مديونيات القروض الزراعية، مع السماح لهم بالحصول على قروض جديدة للأغراض الزراعية، تيسيرا عليهم بما يحقق استقرار المزارعين فى حياتهم الاجتماعية.
وأوضح أن إجمالى أصول الديون المستحقة على المتعثرين من القروض الزراعية والاستثمارية مليار و٢٤٨ مليون جنيه، منها ٣٢٧ مليونا أصول الديون الزراعية، مشددا على أن هذه التسويات تستهدف رعاية الفلاح لزيادة الإنتاج وليس تحويله إلى مواطن «مطارد»، وأن دور الدولة إزالة كل ما يقلقه وأن ينام «مرتاح البال».
وكشف رضا إسماعيل عن أنه من المفارقات أن يشهد عام الثورة طفرة كبيرة فى إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، مشيراً إلى أن متوسط إنتاجية محصول القمح بلغ ١٨.٥ أردب بدلا من ١٧ أردبا خلال عصر مبارك، بينما ارتفعت إنتاجية الذرة إلى ٢٣ أردباً للفدان بدلا من ٢٠ أردباً وحقق محصول القطن إنتاجية بلغت ٨ قناطير للفدان بدلا من ٧ قناطير العام الماضى.
وقال الوزير: «إننى لا أستطيع أن أدعى أن الوزارة هى السبب فى زيادة الإنتاج حتى لا أكون كافرا، ولكن الله هيأ الظروف لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية».
من جهة ثانية، يناقش الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم القواعد الجديدة لتوزيع أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على خريجى كليات ومعاهد الزراعة العليا والمتوسطة أو الطب البيطرى وصغار المزارعين ومختلف فئات الانتفاع، بهدف توطين نحو ٣٥ ألف منتفع بأراضى مشروعات الاستصلاح الجديدة.
وأوضح وزير الزراعة أن الإعلان عن هذه القواعد سيكون خلال ساعات، مشيرا إلى أن كل محافظة ستكون مسؤولة عن تلقى طلبات الأراضى الواقعة فى دائرتها، لافتا إلى أن أهم القواعد تتمثل فى امتلاك المنتفع الخبرة الفعلية بالزراعة أو الرغبة فى إقامة المشروعات التنموية والتصنيع الزراعى ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون قد سبق انتفاعه بالتمليك فى أراضى الدولة، سواء استمر انتفاعه أو ألغى لأى سبب من الأسباب.
وقال إنه يشترط ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام، مع الالتزام بالإقامة فى موقع المشروع بالمساكن الملحقة به وألا يتجاوز عمره بالنسبة لخريجى الزراعة والطب البيطرى ٣٠ عاما، مع التعهد بعدم العمل بالحكومة بعد تسلم الأرض، بينما تبلغ السن ٥٠ عاما لصغار المزارعين ممن تعد الزراعة مهنتهم الأصلية، منوها بأنه يمكن التجاوز لهم عن شرط السن فى المناطق النائية، على ألا تزيد حيازتهم ملكا أو إيجارا للمزارع الواحد وأسرته على فدانين.
وقال إن أفضلية التصرف فى الأراضى ستكون لأبناء المحافظة التى تقع فى نطاقها المساحات المحددة، ثم لأهالى المحافظة الأكثر كثافة سكانية والأقرب لموقع الأرض.
وفى الإطار نفسه، أكد الوزير أنه تم فتح الباب فعليا لشركات استصلاح الأراضى للتقدم بطلباتها للحصول على مساحات تتجاوز ٥٠٠ ألف فدان بشمال سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى وبنى سويف والمنيا وتوشكى ومنخفض القطارة وشرق العوينات، بغرض استصلاحها واستزراعها وذلك بالاستئجار وفق مزاد علنى على حق الانتفاع لمدد تتراوح بين ٢٥ و٤٩ عاما وبمساحات مختلفة ما بين ألف و١٠ آلاف فدان.
إلى ذلك أكد وزير الزراعة أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع لتطوير الرى فى الأراضى القديمة فى الدلتا والوادى، بتمويل من البنك الدولى بتكلفة تصل إلى ٢٠٠ مليون دولار لتوفير ١٣ مليار متر مكعب من المياه من خلال تحويل أنظمة الرى بالغمر إلى النظام الحديث مشيرا إلى أنه تم بدء العمل بالمشروع فى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والمنيا والدقهلية.
وشدد على أن مصر رفضت الضغوط الدولية لتزويد إسرائيل بـ«١٠ مليارات متر مكعب من مياه النيل»، مقابل الحصول على حصة إضافية من مياه النهر الواردة من دول الهضبتين الإثيوبية والاستوائية.
