القاهرة ـ تأزمت العلاقة بين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سمير زاهر والجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسن شحاتة، بسبب قرار تخفيض رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات بنسبة 50%.
وعقد عدد من مسؤولى الاتحاد اجتماعا بمكتب هاني أبو ريدة -نائب رئيس المجلس- السبت الماضي، وقرروا أن يكون شهر فبراير/شباط الماضي، آخر الشهور التي يحصل عليها المدربون على رواتبهم كاملة، على أن يتم تخفيضها بداية من الشهر الجاري.
لكن هذا القرار اعترض عليه معظم أفراد الأجهزة الفنية، خصوصاً حسن شحاتة الذي أعلن صراحةً رفضه تخفيض الراتب بحجة ارتباطه بعقد رسمي وحصوله عليه من المجلس القومي للرياضة، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
واعترض أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأول على ما يردده مسؤولو الاتحاد من تقليص المجلس العسكري لميزانية الاتحاد وإجباره مسؤوليه على تخفيض رواتب كل العاملين بالاتحاد.
وقال أحد أعضاء الجهاز إن مجلس الاتحاد أراد أن يلقي بالكرة في ملعب المجلس العسكري لإجبار الجهاز على الرضوخ للأمر الواقع مثلما كان يستخدم في السابق وصف "الراجل الكبير".
هذا وقد أجّل الجهاز الفني مناقشة الأمر لحين الانتهاء من مباراة جنوب إفريقيا، وإن كانت النية تتجه لدى أعضائه للتقدم باستقالة جماعية إذا ما استمر الوضع الحالي عقب اللقاء بصرف النظر عن نتيجته.
وتلقى شحاتة أكثر من عرض للتدريب في الإمارات وعمان، وأنه طلب تأجيل المفاوضات إلى ما قبل الموسم الجديد انتظارا لموقف المنتخب من مواصلة مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم 2012 المقررة في الجابون وغينيا الاستوائية.
على صعيد آخر لا يزال مجلس إدارة الاتحاد ينتظر قرار الجهات الأمنية بعودة الدوري من عدمه في الفترة المقبلة. وإن كان الإتحاد قد وضع موعدا مبدئيا لعودة فعاليات الدوري من جديد؛ وهو بداية شهر إبريل المقبل في حالة موافقة جهات الأمن على عودة الدوري.
