قررت نيابة أمن الدولة العليا إخطار الإنتربول المصرى لمخاطبة نظيره فى عدد من الدول الأجنبية لإلقاء القبض على رجل الأعمال حسين سالم، على خلفية التحقيقات التى تجريها فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقالت مصادر قضائية إن النيابة قررت استدعاء المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، مرة خامسة لمواجهته ببعض الأقوال التى أدلى بها أعضاء اللجنة المشكلة من قبل النيابة لفحص مخالفات القضية، وتجرى التحقيقات بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة.
وفى أول رد فعل لها حول ما أثير مؤخراً بشأن الحصة اتفاقية الشراكة المبرمة لتنمية حقل «جيسوم» بخليج السويس قالت البترول إن طرح العامة فى «جيسوم» تم بشفافية ومن خلال مزايدة علنية فى عام ٢٠٠٥ ونفى المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، أن الحصة تم طرحها بالأمر المباشر وأضاف غراب فى مؤتمر صحفى أمس الأول أن المزايدة تم إعدادها بواسطة مستشار اقتصادى مستقل وهو الذى قدر الحد الأدنى للقيمة الذى لا يمكن التنازل عنه كما حدد باقى شروط المزايدة، مشيراً إلى أن ٤١ شركة عالمية تقدمت للمزايدة وتأهل منها فنياً ١٤ شركة هى التى دخلت المزاد وجاء عرض الشركة الفائزة «تحالف بيكو والحكومة الكويتية» هو الأعلى مالياً حيث عرض منحة توقيع «بقيمة ٣٠٣ ملايين دولار». وهى الأعلى فى تاريخ قطاع البترول، وأضاف الوزير أنه لم تكن هناك شبهة مجاملة فيما جرى موضحا أن بيع الحصة العامة سببه أن تنمية الحقل تتطلب عشرات الملايين من الدولارات ولم يكن ممكناً بالنسبة للشركة، وأكد الوزير أنه لم يكن طرفا مباشرا فى الصفقة ولم يكن ليتحمل أى لوم لو كان بها أخطاء، لكنه يقول شهادته لوجه الحق فقط.
وتقدم عدد من العاملين فى قطاع البترول ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، برقم ٤٨٤٧ يتهمونه فيه بإهدار ٣١٠ ملايين جنيه على قطاع البترول من خلال الموافقة على المساهمة فى تمويل مشروع إنشاء حديقة سوزان مبارك للأسرة بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الأول. وقال البلاغ إنه تم توقيع بروتوكول تعاون فى الأول من أغسطس عام ٢٠٠٥ بين جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة ممثلة فى السيد الدكتور زكريا حسين عزمى، عضو مجلس الإدارة، وسكرتير عام الجمعية ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية كطرف أول، ووزارة البترول ممثلة فى المهندس سامح فهمى كطرف ثان على بروتوكول تعاون أهدر أكثر من ٣١٠ ملايين جنيه على القطاع دون وجه حق لإنشاء حديقة سوزان مبارك فى مدينة القاهرة الجديدة حسب البلاغ. وذكر أن تمويل هذا المشروع يعد تجسيداً لمدى إساءة استخدام وزير البترول الأسبق سلطاته فى إهدار المال العام دون رقيب أو محاسبة رغم احتياج العاملين فى قطاع البترول للمبالغ لصرفها على الأنشطة الحقيقة التى تستهدف خدمته أو تحسين مستوى العاملين به.
وأشار إلى أن عقد توقيع بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البترول وجمعية تنمية خدمات مصر الجديدة اشتمل على بنود غير منطقية لتبرير المساهمة الضخمة لقطاع البترول فى تمويل إنشاء الحديقة وتتمثل فى منحه مزايا خاصة للعاملين بقطاع البترول فيما يخص الانتفاع بالمشروع عند تشغيله نظير مساهمته الفعالة فى تنفيذه رغم أنها حديقة عامة لا يمكن لأحد الحصول على مزايا فيها تساوى هذه المساهمة.
وحسب نصوص البروتوكول الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه فإن وزارة البترول ملزمة بتقديم جميع الخدمات الفنية والالتزامات المالية لتنفيذ مشروع الحديقة على الوجه الأكمل شاملة التنسيق مع الجهات القائمة على أعمال التصميمات المختلفة وأعمال التوريدات المحلية والخارجية والإنشاءات والإشراف على تنفيذ جميع الأعمال طبقاً للمواصفات الواردة فى التصميمات لحين إتمام المشروع من خلال الشركات الاستثمارية والأجنبية. وينص الاتفاق على قيام وزارة البترول بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية مثل وزارات الزراعة والإسكان والمالية السياحة والطيران لتقديم الخدمات والتسهيلات، مع مراعاة الجدول الزمنى العام للأعمال ومراحل التنفيذ لجميع الأنشطة بالحديقة طبقا للمخطط.
وأشار العاملون إلى أن وزارة البترول بمقتضى هذه البروتوكول ملزمة بمراعاة الجدول الزمنى العام للأعمال ومراحل التنفيذ لجميع الأنشطة بالحديقة طبقا للمخطط، فضلا عن التنسيق مع اللجنة المشكلة بمعرفة جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة لإدارة المشروع والممثل فيها جميع الأطراف المعنية، مع اتفاق الطرفين على تسمية ممثل من كل طرف، على أن يكون ممثلا الطرفين مسؤولين عن الاتصال وتنسيق جميع الأنشطة الواقعة فى إطار مذكرة توقيع البروتوكول، الذى أكد أنه على المسؤولين عن الاتصال فى وزارة البترول والجمعية تنظيم اجتماعات لوضع أسس وآليات تنفيذ المشروع ووضع إطار التنسيق بين الأطراف المختلفة المعنية.
