التقى المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء .
تناول اللقاء الذي حضره أيضا الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة والدكتور يحي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء ،تطورات الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من انفلات أمني في الشارع المصري والتوعية بأهمية دور الشرطة وأنه لابد من القيام بمهامها المكلفة بها والتعاون بين الشرطة والشعب والقوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار بالإضافة الى شيوع ظاهرة جديدة على المجتمع المصري ما يسمى بالفتنة الطائفية بين أفراد الشعب الواحد مما يؤثر على وحدة النسيج المصري ويجعل البلاد عرضة للمخاطر من جراء أعمال مناهضة لأهداف الثورة لتؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي لمصر وتعرقل مسيرة البناء والتنمية بالدولة.
وأكد المشير طنطاوي على أن القوات المسلحة لما لها من رصيد كبير ومتنامي لدى جميع فئات الشعب المصري قادرة على النهوض بمسئولياتها من أجل العبور بمصر في ظل هذه الظروف الصعبة الى بر الآمان فإنها تؤكد على ضرورة التماسك والتلاحم بين أبناء الشعب وعدم إثارة الفوضى والبلبلة التي تهدد أمن الوطن خاصة مع وجود قوى خارجية تستهدف استقرار وأمن البلاد .
وعقب اللقاء أصدر مجلس الوزراء بيانا اعترف فيه بوجود ثورة مضادة، تحاول هدم مكتسبات ثورة 25 يناير، وشدد البيان على اعتزام الحكومة مواجهة الثورة المضادة ومثيري الشغب، والمحرضين على تعطيل الحياة اليومية وعجلة لإنتاج بكل حزم وشدة، مؤكدة أن الحكومة الحالية تستمد شرعيتها من الشعب وثورة التحرير.
وأكد المجلس على أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في نشر التوعية والقضاء على جذور الفتنة والخلافات بين فئات المجتمع المختلفة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير بالسلب على استقرار الوطن ، وأهمية تفعيل دور الاعلام لخدمة مصالح الوطن وليس لتحقيق منافع خاصة لفئة أو طائفة معينة ، والتأكيد على أن جميع القوانين مازالت سارية وأنه لابد من العمل على تفعيلها.
كما أكد المجلس على حق رجال النيابة في مداهمة أي مكان يشتبه في احتجاز معتقلين به، ومحاكمة المسئولين على ذلك، وكذا حق رجال الشرطة في الدفاع عن أنفسهم أثناء تأدية عملهم، وناشد المجلس المواطنين انهاء الاحتجاجات الفئوية الاعتصامات.
وفيما يلي نص البيان: تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعا من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها.. إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد ، فقد قام في اجتماعه الأربعاء الموافق 9 مارس 2011 بدراسة الموقف الحالي في البلاد وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التي كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب في حدوث حالة من الانفلات الأمني ، وانتشار أعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنين ، فضلا عن مظاهر التوتر التي تمس الوحدة الوطنية. .الأمر الذى ينعكس على تعطيل العمل في مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج بما له من أثر سلبى على الوضع الاقتصادي ، حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.
وتابع: من منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار 25 يناير ، فهي تؤكد على انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته ، والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلى.
1 - إدراكا من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطني الذى يقوم به جهاز الشرطة في توفير الأمن والأمان والاستقرار فقد قرر الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية الوطن والمواطنين.. ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها.
2 - ولمواجهة أعمال البلطجة التي شاعت في المجتمع في الفترة الأخيرة فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبي هذه الأفعال .
3 - يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة ، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجناية المنصوص عليها في قانون العقوبات ، وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.
4 - يحرص مجلس الوزراء على التأكيد على حق النيابة العامة ورجال القضاء في التفتيش على الأماكن المشتبه في احتجاز أو اعتقال أفراد فيها ، وواجبههم في اتخاذ جميع التدابير التي كفلها القانون للإفراج عنهم ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق.
5 - التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان.
6 - سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه ، وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة.
ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التي من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج ، وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمكن الاقتصاد الوطني من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى مساره الطبيعي.
تناول اللقاء الذي حضره أيضا الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة والدكتور يحي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء ،تطورات الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من انفلات أمني في الشارع المصري والتوعية بأهمية دور الشرطة وأنه لابد من القيام بمهامها المكلفة بها والتعاون بين الشرطة والشعب والقوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار بالإضافة الى شيوع ظاهرة جديدة على المجتمع المصري ما يسمى بالفتنة الطائفية بين أفراد الشعب الواحد مما يؤثر على وحدة النسيج المصري ويجعل البلاد عرضة للمخاطر من جراء أعمال مناهضة لأهداف الثورة لتؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي لمصر وتعرقل مسيرة البناء والتنمية بالدولة.
وأكد المشير طنطاوي على أن القوات المسلحة لما لها من رصيد كبير ومتنامي لدى جميع فئات الشعب المصري قادرة على النهوض بمسئولياتها من أجل العبور بمصر في ظل هذه الظروف الصعبة الى بر الآمان فإنها تؤكد على ضرورة التماسك والتلاحم بين أبناء الشعب وعدم إثارة الفوضى والبلبلة التي تهدد أمن الوطن خاصة مع وجود قوى خارجية تستهدف استقرار وأمن البلاد .
وعقب اللقاء أصدر مجلس الوزراء بيانا اعترف فيه بوجود ثورة مضادة، تحاول هدم مكتسبات ثورة 25 يناير، وشدد البيان على اعتزام الحكومة مواجهة الثورة المضادة ومثيري الشغب، والمحرضين على تعطيل الحياة اليومية وعجلة لإنتاج بكل حزم وشدة، مؤكدة أن الحكومة الحالية تستمد شرعيتها من الشعب وثورة التحرير.
وأكد المجلس على أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في نشر التوعية والقضاء على جذور الفتنة والخلافات بين فئات المجتمع المختلفة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير بالسلب على استقرار الوطن ، وأهمية تفعيل دور الاعلام لخدمة مصالح الوطن وليس لتحقيق منافع خاصة لفئة أو طائفة معينة ، والتأكيد على أن جميع القوانين مازالت سارية وأنه لابد من العمل على تفعيلها.
كما أكد المجلس على حق رجال النيابة في مداهمة أي مكان يشتبه في احتجاز معتقلين به، ومحاكمة المسئولين على ذلك، وكذا حق رجال الشرطة في الدفاع عن أنفسهم أثناء تأدية عملهم، وناشد المجلس المواطنين انهاء الاحتجاجات الفئوية الاعتصامات.
وفيما يلي نص البيان: تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعا من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها.. إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد ، فقد قام في اجتماعه الأربعاء الموافق 9 مارس 2011 بدراسة الموقف الحالي في البلاد وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التي كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب في حدوث حالة من الانفلات الأمني ، وانتشار أعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنين ، فضلا عن مظاهر التوتر التي تمس الوحدة الوطنية. .الأمر الذى ينعكس على تعطيل العمل في مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج بما له من أثر سلبى على الوضع الاقتصادي ، حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.
وتابع: من منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار 25 يناير ، فهي تؤكد على انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته ، والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلى.
1 - إدراكا من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطني الذى يقوم به جهاز الشرطة في توفير الأمن والأمان والاستقرار فقد قرر الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية الوطن والمواطنين.. ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها.
2 - ولمواجهة أعمال البلطجة التي شاعت في المجتمع في الفترة الأخيرة فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبي هذه الأفعال .
3 - يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة ، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجناية المنصوص عليها في قانون العقوبات ، وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.
4 - يحرص مجلس الوزراء على التأكيد على حق النيابة العامة ورجال القضاء في التفتيش على الأماكن المشتبه في احتجاز أو اعتقال أفراد فيها ، وواجبههم في اتخاذ جميع التدابير التي كفلها القانون للإفراج عنهم ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق.
5 - التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان.
6 - سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه ، وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة.
ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التي من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج ، وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمكن الاقتصاد الوطني من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى مساره الطبيعي.
