بعد توقف دام نحو55 يوما, أنهت البورصة المصرية تداولاتها أول أيام التعامل أمس علي انخفاض نسبته8.9%, وسط تعاملات محدودة بلغت قيمتها393 مليون جنيه.
وأكد محمد عبدالسلام المشرف علي البورصة أن الخسائر التي منيت بها جاءت أقل من التوقعات, بعد دخول المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار المحلية لدعم الشراء.
وأوضح أنه لن يتم إغلاق البورصة مرة أخري خلال الفترة المقبلة, خاصة أن السوق شهدت دخول عدد من صناديق الاستثمار للشراء, مما عزز نشاط التداولات برغم حالة الهبوط التي سيطرت علي البورصة. وقد بلغت مشتريات المصريين342 مليون جنيه خلال تعاملات أمس.
وأعلن أنه سيتم خلال الأيام المقبلة طرح نشرة اكتتاب صندوق استثمار مصر المستقبل علي المصريين وغير المصريين بهدف دعم البورصة.
وتم تعليق جلسة التداول لمدة30 دقيقة في بداية التعاملات, بعد أن هبط المؤشر الرئيسي بنسبة9.9% مع اللحظات الأولي للتداول, بعدها استأنفت الجلسة تداولاتها إلي الواحدة والنصف ظهرا, وسط عمليات شراء علي الأسهم الكبري بقيادة أوراسكوم تليكوم القابضة, التي قللت خسائر السوق لتنهي البورصة تداولاتها علي هبوط بنحو8.9%.
وخسرت السوق نحو34 مليار جنيه من قيمتها السوقية, وسط حالة من الهبوط خيمت علي أسهم شركات رجال الأعمال الذين يتم التحقيق معهم في قضايا فساد, ومنها بالم هيلز التي تراجعت بنحو9.8%, إلي جانب تراجع أسهم طلعت مصطفي, القابضة والمجموعة المالية هيرمس, والشركة المصرية للاتصالات, كما تراجعت أسهم149 شركة بنهاية التعاملات.
وفي المقابل, تماسكت أسهم قطاع الأسمنت خلال التداولات, مما ساعد علي تخفيف خسائر السوق عند الإغلاق.
وعقب هبوط السوق توجه مئات المستثمرين إلي المقر الرئيسي للبورصة للتظاهر, احتجاجا علي تباطؤ إجراءات خطة الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها بين لجنة الفتح الآمن للبورصة ولجنة السبع المفوضة من شركات السمسرة لتعزيز السوق. وانتقد المستثمرون تأخر شركة مصر للمقاصة في إجراءات تجميد أسهم العملاء الذين اقترضوا أموالا من شركات الوساطة التي يطلق عليها الكريدت, مؤكدين أن هذا التباطؤ سيؤدي إلي مزيد من بيع الأسهم التي تم رهنها مقابل الكريدت. وأوضح خبراء أسواق المال أن هناك مؤشرات مطمئنة, نتيجة عزم العديد من صناديق الاستثمار الأجنبية علي الدخول في السوق خلال الفترة المقبلة, مما يعزز الثقة في السوق.
وشهدت جلسة التداول إيقاف التعاملات علي أسهم46 شركة لعدم التزامها بقواعد الإفصاح, أبرزها سهم شركة العز لحديد التسليح.
وأكد محمد عبدالسلام المشرف علي البورصة أن الخسائر التي منيت بها جاءت أقل من التوقعات, بعد دخول المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار المحلية لدعم الشراء.
وأوضح أنه لن يتم إغلاق البورصة مرة أخري خلال الفترة المقبلة, خاصة أن السوق شهدت دخول عدد من صناديق الاستثمار للشراء, مما عزز نشاط التداولات برغم حالة الهبوط التي سيطرت علي البورصة. وقد بلغت مشتريات المصريين342 مليون جنيه خلال تعاملات أمس.
وأعلن أنه سيتم خلال الأيام المقبلة طرح نشرة اكتتاب صندوق استثمار مصر المستقبل علي المصريين وغير المصريين بهدف دعم البورصة.
وتم تعليق جلسة التداول لمدة30 دقيقة في بداية التعاملات, بعد أن هبط المؤشر الرئيسي بنسبة9.9% مع اللحظات الأولي للتداول, بعدها استأنفت الجلسة تداولاتها إلي الواحدة والنصف ظهرا, وسط عمليات شراء علي الأسهم الكبري بقيادة أوراسكوم تليكوم القابضة, التي قللت خسائر السوق لتنهي البورصة تداولاتها علي هبوط بنحو8.9%.
وخسرت السوق نحو34 مليار جنيه من قيمتها السوقية, وسط حالة من الهبوط خيمت علي أسهم شركات رجال الأعمال الذين يتم التحقيق معهم في قضايا فساد, ومنها بالم هيلز التي تراجعت بنحو9.8%, إلي جانب تراجع أسهم طلعت مصطفي, القابضة والمجموعة المالية هيرمس, والشركة المصرية للاتصالات, كما تراجعت أسهم149 شركة بنهاية التعاملات.
وفي المقابل, تماسكت أسهم قطاع الأسمنت خلال التداولات, مما ساعد علي تخفيف خسائر السوق عند الإغلاق.
وعقب هبوط السوق توجه مئات المستثمرين إلي المقر الرئيسي للبورصة للتظاهر, احتجاجا علي تباطؤ إجراءات خطة الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها بين لجنة الفتح الآمن للبورصة ولجنة السبع المفوضة من شركات السمسرة لتعزيز السوق. وانتقد المستثمرون تأخر شركة مصر للمقاصة في إجراءات تجميد أسهم العملاء الذين اقترضوا أموالا من شركات الوساطة التي يطلق عليها الكريدت, مؤكدين أن هذا التباطؤ سيؤدي إلي مزيد من بيع الأسهم التي تم رهنها مقابل الكريدت. وأوضح خبراء أسواق المال أن هناك مؤشرات مطمئنة, نتيجة عزم العديد من صناديق الاستثمار الأجنبية علي الدخول في السوق خلال الفترة المقبلة, مما يعزز الثقة في السوق.
وشهدت جلسة التداول إيقاف التعاملات علي أسهم46 شركة لعدم التزامها بقواعد الإفصاح, أبرزها سهم شركة العز لحديد التسليح.
