فى جلسة لم تستغرق أكثر من ربع ساعة عقدت داخل غرفة المداولة، نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبدا لله أبو هاشم وعضوية المستشارين هانى البردينى ومحمد جمال عوض اليوم، الخميس، أولى جلسات التظلم المرفوع من شاهيناز النجار زوجة رجل الأعمال أحمد عز أمين عام لجنة التنظيم بالحزب الوطنى السابق، والمحبوس احتياطياً على ذمة قضايا الاستيلاء والإضرار بالمال العام، بناًء على قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لتصدر المحكمة فى النهاية حكمها بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه قبل الميعاد القانونى.
أكد رأفت العادلى محامى شاهيناز النجار أمام المحكمة، أن شاهيناز تزوجت من المهندس أحمد عز فى عام 2007، لكنها قبل ذلك كانت إنسانة ناجحة ولديها ميراث من والدها عبد العزيز النجار صاحب مجموعة شركات النجار للسياحة صاحبة الترخيص رقم 2 فى مصر، وأنه توفى فى 2004 تاركاً لها وشقيقها مصطفى تركته والتى قسمت فحصلت هى على فندق النبيلة بشارع جامعة الدول العربية ومركبتين سياحيين فى الأقصر وأسوان، مشيراً إلى أنها لم تتحصل على أى أموال من المهندس أحمد عز مطلقاً قبل أو بعد الزواج، كما أنها كانت عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر القديمة وأثبتت جدارتها حتى استقالت بعد الزواج.
وأشار إلى أن شاهيناز متنازلة عن أى أموال أو أى عقارات أو حسابات لها، سواء داخلية أو خارجية لو ثبت أنها تحصلت على تلك الأموال بعد الزواج من المهندس أحمد عز.
كما قدم حافظة مستندات بإقرار الذمة المالية لشاهيناز عام 2005 عندما تقدمت لمجلس الشعب، ومؤكداً من جديد أن الأموال الخاصة بها كما هى، إلا أن المحكمة تساءلت عن القرض الذى حصل عليه عبد العزيز النجار من أحد البنوك قبل وفاته ويقدر بـ50 مليون جنيه مصرى، إلا أن المحام، أكد أنه يبلغ 7.5 مليون دولار، وأن ذلك القرض لم يسدد حتى الآن، الأمر الذى يثبت عدم حصول موكلته على الأموال وإلا كانت سددت ذلك القرض.
كما طلب رأفت العادلى من المحكمة أن تأخذها عين الرأفة بشاهيناز بإقصائها من أمر المنع من التصرف، وذلك حتى تتمكن من الإنفاق على نفسها ودفع مرتبات 5 آلاف موظف يعملون لديها، حيث ستشرد 5 آلاف أسرة، وتحديداً فى الفترة الراهنة بتوقف السياحة.
وأشار محامى شاهيناز لـ"اليوم السابع" إلى أن أهالى عزبة القرن بمصر القديمة والتى خدمتهم شاهيناز النجار طوال الفترة الماضية كانوا يريدون الحضور للمحكمة لمتابعة الجلسة ولإبداء رأيهم فى مدى نزاهتها وخدماتها لهم، إلا أنها رفضت ذلك حتى لا تحدث مظاهرة بسببها، واثقة فى عدالة القضاء.
وأشار إلى رفضه للبلاغات المقدمة ضد جرانة والتى ذكر فيها أنه خصص لها أراضٍ سياحية بأقل من السعر الرسمى، مؤكداً أنه لو ثبت ذلك، فهى متنازلة عن تلك الأراضى أو أى أموال أخرى، وطلب عدم محاكمة الشرفاء، حيث يجب إظهار الحق وتبرئة شاهيناز من أى ظلم، مؤكداً على دعمه لمعاقبة من نهبوا وسرقوا الشرفاء والبلاد على مدى السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بشائعة طلبها للطلاق من المهندس أحمد عز بعد حبسه على ذمة القضايا، رفضت النجار تماماً تلك الشائعة والفكرة من الأساس، مؤكدة أنه لا يصح لها أن تترك زوجها فى تلك الفترة الصعبة.
لتصدر المحكمة بعدها قرارها بعدم قبول التظلم شكلياً لرفعه قبل الميعاد القانونى له، مؤكدة فى حيثيات حكمها أن المحكمة لم تتناول موضوع القضية بأى شكل من الأشكال، وإنما التفتت لنص المادة 208 إجراءات جنائية والتى تشترط لرفع التظلم على قرار المنع من التصرف فى الأموال وتجميد الأرصدة فترة 3 أشهر من صدور القرار تجدد مرة أخرى فى حالة الرفض من المحكمة، وبما إن القرار صدر من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود فى 23 فبراير الماضى، فبالتالى لم تمر الفترة القانونية المحددة للتقدم بالتظلم.
هيئة المحكمة
أكد رأفت العادلى محامى شاهيناز النجار أمام المحكمة، أن شاهيناز تزوجت من المهندس أحمد عز فى عام 2007، لكنها قبل ذلك كانت إنسانة ناجحة ولديها ميراث من والدها عبد العزيز النجار صاحب مجموعة شركات النجار للسياحة صاحبة الترخيص رقم 2 فى مصر، وأنه توفى فى 2004 تاركاً لها وشقيقها مصطفى تركته والتى قسمت فحصلت هى على فندق النبيلة بشارع جامعة الدول العربية ومركبتين سياحيين فى الأقصر وأسوان، مشيراً إلى أنها لم تتحصل على أى أموال من المهندس أحمد عز مطلقاً قبل أو بعد الزواج، كما أنها كانت عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر القديمة وأثبتت جدارتها حتى استقالت بعد الزواج.
وأشار إلى أن شاهيناز متنازلة عن أى أموال أو أى عقارات أو حسابات لها، سواء داخلية أو خارجية لو ثبت أنها تحصلت على تلك الأموال بعد الزواج من المهندس أحمد عز.
كما قدم حافظة مستندات بإقرار الذمة المالية لشاهيناز عام 2005 عندما تقدمت لمجلس الشعب، ومؤكداً من جديد أن الأموال الخاصة بها كما هى، إلا أن المحكمة تساءلت عن القرض الذى حصل عليه عبد العزيز النجار من أحد البنوك قبل وفاته ويقدر بـ50 مليون جنيه مصرى، إلا أن المحام، أكد أنه يبلغ 7.5 مليون دولار، وأن ذلك القرض لم يسدد حتى الآن، الأمر الذى يثبت عدم حصول موكلته على الأموال وإلا كانت سددت ذلك القرض.
كما طلب رأفت العادلى من المحكمة أن تأخذها عين الرأفة بشاهيناز بإقصائها من أمر المنع من التصرف، وذلك حتى تتمكن من الإنفاق على نفسها ودفع مرتبات 5 آلاف موظف يعملون لديها، حيث ستشرد 5 آلاف أسرة، وتحديداً فى الفترة الراهنة بتوقف السياحة.
وأشار محامى شاهيناز لـ"اليوم السابع" إلى أن أهالى عزبة القرن بمصر القديمة والتى خدمتهم شاهيناز النجار طوال الفترة الماضية كانوا يريدون الحضور للمحكمة لمتابعة الجلسة ولإبداء رأيهم فى مدى نزاهتها وخدماتها لهم، إلا أنها رفضت ذلك حتى لا تحدث مظاهرة بسببها، واثقة فى عدالة القضاء.
وأشار إلى رفضه للبلاغات المقدمة ضد جرانة والتى ذكر فيها أنه خصص لها أراضٍ سياحية بأقل من السعر الرسمى، مؤكداً أنه لو ثبت ذلك، فهى متنازلة عن تلك الأراضى أو أى أموال أخرى، وطلب عدم محاكمة الشرفاء، حيث يجب إظهار الحق وتبرئة شاهيناز من أى ظلم، مؤكداً على دعمه لمعاقبة من نهبوا وسرقوا الشرفاء والبلاد على مدى السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بشائعة طلبها للطلاق من المهندس أحمد عز بعد حبسه على ذمة القضايا، رفضت النجار تماماً تلك الشائعة والفكرة من الأساس، مؤكدة أنه لا يصح لها أن تترك زوجها فى تلك الفترة الصعبة.
لتصدر المحكمة بعدها قرارها بعدم قبول التظلم شكلياً لرفعه قبل الميعاد القانونى له، مؤكدة فى حيثيات حكمها أن المحكمة لم تتناول موضوع القضية بأى شكل من الأشكال، وإنما التفتت لنص المادة 208 إجراءات جنائية والتى تشترط لرفع التظلم على قرار المنع من التصرف فى الأموال وتجميد الأرصدة فترة 3 أشهر من صدور القرار تجدد مرة أخرى فى حالة الرفض من المحكمة، وبما إن القرار صدر من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود فى 23 فبراير الماضى، فبالتالى لم تمر الفترة القانونية المحددة للتقدم بالتظلم.
هيئة المحكمة 
