٢٦/ ٣/ ٢٠١١
كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة عن محاولات قامت بها شركة المملكة للتنمية الزراعية، التى يمتلكها رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال، للضغط على حكومة «نظيف» خلال الفترة من ٢٠٠٦ حتى ديسمبر الماضى، لتمرير الموافقة على تسجيل عقد البيع الابتدائى، الذى حررته وزارة الزراعة لصالحه، ١٩٩٨.
وذكرت المصادر أن شركة الأمير السعودى، تقدمت بطلب لتسجيل مساحة ١٠٠ ألف فدان فى مشروع توشكى، بدعوى استصلاحها وزراعتها، خلال الفترة التى كان اللواء محمود عبدالبر يشغل فيها منصب رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأوضح الطلب المقدم من الشركة، أن يتضمن تسجيل العقد ٤ مطالب إضافية، وهى حق الامتلاك المطلق لمساحة ١٠٠ ألف فدان، وأن تقدم الحكومة ضمانات خطية، ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المخصصة، وعدم خضوعها لأى أعباء حكومية، أو أتعاب أو رسوم أو أى نوع من الضرائب.
كما تضمن طلب «الوليد» عدم خضوع مساحة ١٠٠ ألف فدان لأى تنظيم أو إنشاءات فى المنطقة، أو لأنظمة التقسيم، إلى مناطق، سواء فى الحاضر أو المستقبل.
من جانبه، أكد اللواء عبدالبر فى مذكرة رسمية، تم عرضها على أمين أباظة، وزير الزراعة السابق - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن عقد «الوليد» تم إعداده وصياغته بمعرفة مجلس الوزراء، وهو الجهة الوحيدة المنوط بها التصرف فى مساحات منطقة جنوب الوادى، التى لها الحق فى الموافقة على طلب المشترى من عدمه.
وقال عبدالبر فى مذكرته «بعض شروط العقد تخالف ما ورد من أحكام فى القوانين المصرية، وأن شركة (الوليد) لم تستزرع كامل المساحة المخصصة لها».
وأبدت المصادر دهشتها من الشروط الجديدة، التى طلب «الوليد» إدارجها عند تسجيل العقد فى الشهر العقارى ولفتوا إلى أن موافقة مصر على شروط العقد تعد أكثر إجحافاً من الشروط التى أقرها الحلفاء ضد ألمانيا ودول المحور، عقب هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية.
كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة عن محاولات قامت بها شركة المملكة للتنمية الزراعية، التى يمتلكها رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال، للضغط على حكومة «نظيف» خلال الفترة من ٢٠٠٦ حتى ديسمبر الماضى، لتمرير الموافقة على تسجيل عقد البيع الابتدائى، الذى حررته وزارة الزراعة لصالحه، ١٩٩٨.
وذكرت المصادر أن شركة الأمير السعودى، تقدمت بطلب لتسجيل مساحة ١٠٠ ألف فدان فى مشروع توشكى، بدعوى استصلاحها وزراعتها، خلال الفترة التى كان اللواء محمود عبدالبر يشغل فيها منصب رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأوضح الطلب المقدم من الشركة، أن يتضمن تسجيل العقد ٤ مطالب إضافية، وهى حق الامتلاك المطلق لمساحة ١٠٠ ألف فدان، وأن تقدم الحكومة ضمانات خطية، ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المخصصة، وعدم خضوعها لأى أعباء حكومية، أو أتعاب أو رسوم أو أى نوع من الضرائب.
كما تضمن طلب «الوليد» عدم خضوع مساحة ١٠٠ ألف فدان لأى تنظيم أو إنشاءات فى المنطقة، أو لأنظمة التقسيم، إلى مناطق، سواء فى الحاضر أو المستقبل.
من جانبه، أكد اللواء عبدالبر فى مذكرة رسمية، تم عرضها على أمين أباظة، وزير الزراعة السابق - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن عقد «الوليد» تم إعداده وصياغته بمعرفة مجلس الوزراء، وهو الجهة الوحيدة المنوط بها التصرف فى مساحات منطقة جنوب الوادى، التى لها الحق فى الموافقة على طلب المشترى من عدمه.
وقال عبدالبر فى مذكرته «بعض شروط العقد تخالف ما ورد من أحكام فى القوانين المصرية، وأن شركة (الوليد) لم تستزرع كامل المساحة المخصصة لها».
وأبدت المصادر دهشتها من الشروط الجديدة، التى طلب «الوليد» إدارجها عند تسجيل العقد فى الشهر العقارى ولفتوا إلى أن موافقة مصر على شروط العقد تعد أكثر إجحافاً من الشروط التى أقرها الحلفاء ضد ألمانيا ودول المحور، عقب هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية.
