٦/ ٤/ ٢٠١١
حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل مهمة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية «صفقة الأمير الوليد بن طلال» إذ تبين من التقارير الرقابية التى تسلمتها النيابة أن الوليد تقابل مع الرئيس السابق حسنى مبارك قبل أسبوع من توقيع العقد ودار الحديث بينهما حول هذا العقد. واتصل الرئيس السابق بيوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وتحدث معه حول الأمر . ولم تشر التقارير إلى ما دار بين الرئيس السابق و«والى».
وعلمت «المصرى اليوم» أن «والى» طلب من «الوليد» أن يمهله بعض الوقت حتى يدرس العقد ويعرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء. فهدده «بن طلال» بإبلاغ الرئيس السابق إذا لم يوقع العقد خلال يومين، وهو ما دفع «والى» إلى الموافقة على العقد.
وسألت النيابة «والى» عن تلك الواقعة، فقال: «مفهوم التهديدات يختلف من شخص لآخر.. ولم أتلق أى تهديدات بشكل مباشر من أحد لتوقيع العقد»، وقال: «كان هناك اهتمام من الرئيس السابق ومجلس الوزراء.. والوليد بن طلال كان يتعامل بثقة لأنه يعرف أن الرئيس السابق يدعمه».
واستدعت النيابة العامة بإشراف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للاستماع لأقواله فى القضية الثالثة له، المتهم فيها بالاشتراك مع أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بإهدار قرابة ٣٦ مليون جنيه من أموال الدولة فى القضية المعروفه باسم صفقة «اللوحات المعدنية بوزارة الداخلية»، واستمعت النيابة لأقوال «العادلى» فى القضية فى وقت متأخر من مساء أمس.
وأحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ رقم ٥٨٢٢ عرائض النائب العام، الذى تقدم به محمود العسقلانى، منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء»، ضد اللواء محمد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإداريه الحالى، واللواء هتلر طنطاوى، الرئيس السابق للهيئة على خلفية وقائع الفساد التى جرى الكشف عنها فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير، وهى الوقائع التى يفترض علم رئيسىّ هيئة الرقابه الإدارية الحالى والسابق بها فى إطار مهام وظيفتيهما.
وأحال النائب العام بلاغا تقدم به، أمس، صبرى الباجا، مدير عام الدراسات والتخطيط الاقتصادى بالشركة الشرقية للدخان سابقا، ضد الدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال الأسبق، وآخرين للتحقيق فى إهدار موارد مالية للخزانة العامة تمثل مستحقات لدى شركات السجائر الأجنبية.
قال الباجا فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن البلاغ الذى حمل رقم ٥٧١٧، تمت إحالته لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فى أمرين تضمنهما البلاغ، أولهما ضياع موارد مالية على الشركة الشرقية للدخان والسجائر، والأخير ضياع موارد مالية على الخزانة العامة للدولة ورسوم التأمين الصحى.
وأضاف أن موارد الشركة تم إهدارها بسبب عدم مراجعة عقود التصنيع المبرمة بين الشرقية للدخان وشركات السجائر الأجنبية التى تعمل من خلال استخدام خطوط إنتاج الشرقية.
وأوضح أنه رغم زيادة تكلفة إنتاج السجائر الأجنبية، فإن العقد المبرم مع الشركات الأجنبية تضمن حصول «الشرقية» على ٥ دولارات لكل ٥٠ علبة سجائر، منذ عام ١٩٨٥ وحتى انتهاء العقد كل ٥ سنوات، دون إحداث تغييرات فى هذه القيمة.
وأشار إلى أن الشركة الشرقية للدخان خصصت مصانع لإنتاج السجائر الأجنبية دون استخدامها فى إنتاج المحلى، رغم احتياج الأخير إلى خطوط إنتاج، ومقابل سداد أيام التشغيل فقط، وهو ما أدى إلى تدنى مبيعات المحلى مقابل الأجنبى.
وأكد أن الشركات الأجنبية اشترطت فى العقد احتجاز ١٠% من قيمة الرسوم التى تسددها، نظير شرائها قطع غيار للمعدات بمعرفتها دون تدخل «الشرقية»، بالرغم من توفير «الشرقية» نحو ٢٥٠ مليون جنيه تمثل إيرادات تصنيعها لقطع الغيار، فى أحد تقارير مجلس الإدارة.
وقال إن موارد الخزانة العامة تعرضت لإهدار بسبب تخفيض الضريبة على السجائر الأجنبية، بالمقارنة بنظيرتها المحلية، حيث يتم فرض ضريبة «قطعية» ثابتة، وليس بنسبة، على قيمة علبة السجائر المصرية والمحلية وهو ما يجعل المحلية خاضعة لضريبة ١٠% يسددها المستهلك فى حين لا تتعدى ٢% على مستهلك السجائر الأجنبية.
وتباشر هيئة النيابة الادارية بإشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس الهيئة، تحقيقاتها فى البلاغ المقدم ضد الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، حيث تقدمت اللجنة النقابية بالشركة العربية للتجارة الخارجية ببلاغ إلى النيابة تتهم فيها المجموعة الوزارية للخصخصة بتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث تمت خصخصة الشركة وعرضها للبيع فى ٤ أغسطس ١٩٩٩ وقامت لجنة التقييم التى أشرف على أعمالها الوزير الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام السابق بتقييم الشركة وعرضها للبيع بـ ١٣ مليوناً و٦٨٠ ألف جنيه رغم أن القيمة الفعلية للشركة لا تقل بأى حال من الأحوال عن ٨٠ مليون جنيه، وأن لجنة التقييم والمجموعة الوزارية للخصخصة تدرك ذلك جيدا.
وتقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طالبت فيه بالتحقيق فى تضخم الثروات والكسب غير المشروع لكل من حقق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة تارة وباستغلال النفوذ تارة بالتربح من خلال الاستفاده بعلاقاتهم بالنظام الفاسد. وحدد البلاغ قائمة بأسماء الشخصيات المطلوب الكشف عن حساباتها.
حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل مهمة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية «صفقة الأمير الوليد بن طلال» إذ تبين من التقارير الرقابية التى تسلمتها النيابة أن الوليد تقابل مع الرئيس السابق حسنى مبارك قبل أسبوع من توقيع العقد ودار الحديث بينهما حول هذا العقد. واتصل الرئيس السابق بيوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وتحدث معه حول الأمر . ولم تشر التقارير إلى ما دار بين الرئيس السابق و«والى».
وعلمت «المصرى اليوم» أن «والى» طلب من «الوليد» أن يمهله بعض الوقت حتى يدرس العقد ويعرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء. فهدده «بن طلال» بإبلاغ الرئيس السابق إذا لم يوقع العقد خلال يومين، وهو ما دفع «والى» إلى الموافقة على العقد.
وسألت النيابة «والى» عن تلك الواقعة، فقال: «مفهوم التهديدات يختلف من شخص لآخر.. ولم أتلق أى تهديدات بشكل مباشر من أحد لتوقيع العقد»، وقال: «كان هناك اهتمام من الرئيس السابق ومجلس الوزراء.. والوليد بن طلال كان يتعامل بثقة لأنه يعرف أن الرئيس السابق يدعمه».
واستدعت النيابة العامة بإشراف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للاستماع لأقواله فى القضية الثالثة له، المتهم فيها بالاشتراك مع أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بإهدار قرابة ٣٦ مليون جنيه من أموال الدولة فى القضية المعروفه باسم صفقة «اللوحات المعدنية بوزارة الداخلية»، واستمعت النيابة لأقوال «العادلى» فى القضية فى وقت متأخر من مساء أمس.
وأحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ رقم ٥٨٢٢ عرائض النائب العام، الذى تقدم به محمود العسقلانى، منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء»، ضد اللواء محمد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإداريه الحالى، واللواء هتلر طنطاوى، الرئيس السابق للهيئة على خلفية وقائع الفساد التى جرى الكشف عنها فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير، وهى الوقائع التى يفترض علم رئيسىّ هيئة الرقابه الإدارية الحالى والسابق بها فى إطار مهام وظيفتيهما.
وأحال النائب العام بلاغا تقدم به، أمس، صبرى الباجا، مدير عام الدراسات والتخطيط الاقتصادى بالشركة الشرقية للدخان سابقا، ضد الدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال الأسبق، وآخرين للتحقيق فى إهدار موارد مالية للخزانة العامة تمثل مستحقات لدى شركات السجائر الأجنبية.
قال الباجا فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن البلاغ الذى حمل رقم ٥٧١٧، تمت إحالته لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فى أمرين تضمنهما البلاغ، أولهما ضياع موارد مالية على الشركة الشرقية للدخان والسجائر، والأخير ضياع موارد مالية على الخزانة العامة للدولة ورسوم التأمين الصحى.
وأضاف أن موارد الشركة تم إهدارها بسبب عدم مراجعة عقود التصنيع المبرمة بين الشرقية للدخان وشركات السجائر الأجنبية التى تعمل من خلال استخدام خطوط إنتاج الشرقية.
وأوضح أنه رغم زيادة تكلفة إنتاج السجائر الأجنبية، فإن العقد المبرم مع الشركات الأجنبية تضمن حصول «الشرقية» على ٥ دولارات لكل ٥٠ علبة سجائر، منذ عام ١٩٨٥ وحتى انتهاء العقد كل ٥ سنوات، دون إحداث تغييرات فى هذه القيمة.
وأشار إلى أن الشركة الشرقية للدخان خصصت مصانع لإنتاج السجائر الأجنبية دون استخدامها فى إنتاج المحلى، رغم احتياج الأخير إلى خطوط إنتاج، ومقابل سداد أيام التشغيل فقط، وهو ما أدى إلى تدنى مبيعات المحلى مقابل الأجنبى.
وأكد أن الشركات الأجنبية اشترطت فى العقد احتجاز ١٠% من قيمة الرسوم التى تسددها، نظير شرائها قطع غيار للمعدات بمعرفتها دون تدخل «الشرقية»، بالرغم من توفير «الشرقية» نحو ٢٥٠ مليون جنيه تمثل إيرادات تصنيعها لقطع الغيار، فى أحد تقارير مجلس الإدارة.
وقال إن موارد الخزانة العامة تعرضت لإهدار بسبب تخفيض الضريبة على السجائر الأجنبية، بالمقارنة بنظيرتها المحلية، حيث يتم فرض ضريبة «قطعية» ثابتة، وليس بنسبة، على قيمة علبة السجائر المصرية والمحلية وهو ما يجعل المحلية خاضعة لضريبة ١٠% يسددها المستهلك فى حين لا تتعدى ٢% على مستهلك السجائر الأجنبية.
وتباشر هيئة النيابة الادارية بإشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس الهيئة، تحقيقاتها فى البلاغ المقدم ضد الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، حيث تقدمت اللجنة النقابية بالشركة العربية للتجارة الخارجية ببلاغ إلى النيابة تتهم فيها المجموعة الوزارية للخصخصة بتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث تمت خصخصة الشركة وعرضها للبيع فى ٤ أغسطس ١٩٩٩ وقامت لجنة التقييم التى أشرف على أعمالها الوزير الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام السابق بتقييم الشركة وعرضها للبيع بـ ١٣ مليوناً و٦٨٠ ألف جنيه رغم أن القيمة الفعلية للشركة لا تقل بأى حال من الأحوال عن ٨٠ مليون جنيه، وأن لجنة التقييم والمجموعة الوزارية للخصخصة تدرك ذلك جيدا.
وتقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طالبت فيه بالتحقيق فى تضخم الثروات والكسب غير المشروع لكل من حقق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة تارة وباستغلال النفوذ تارة بالتربح من خلال الاستفاده بعلاقاتهم بالنظام الفاسد. وحدد البلاغ قائمة بأسماء الشخصيات المطلوب الكشف عن حساباتها.
