٧/ ٤/ ٢٠١١
أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الاتحاد الأوروبى سيدعم الوزارة فى قضايا وضع حد أدنى للأجور والتشغيل والبطالة بين الشباب، والتدريب المهنى.
وقال البرعى، عقب لقائه مارك فرانكو، سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، أمس، بمقر الوزارة، إن الاتحاد سيدعم الوزارة كذلك فى معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والحوار الاجتماعى، بالإضافة إلى مشروع منظمة الهجرة الدولية حول التنقل والتشغيل، وكذلك التعاون فى مجال الحرية النقابية.
وأشار البرعى إلى أن وفد الاتحاد الأوروبى أكد استعداده للتعاون مع القاهرة فى مجالات تنظيم العمالة المهاجرة بشكل قانونى وكيفية استيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا، لافتا إلى أن القوى العاملة ستشارك فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وكذا التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال التدريب المهنى من خلال مؤسسة التدريب الأوروبى، مؤكدا أن التعاون بين القوى العاملة والاتحاد الأوروبى فى الفترة المقبلة سوف يتم بشكل مباشر. وأوضح وزير القوى العاملة أنه عرض على وفد الاتحاد الأوروبى ضرورة إحياء مراكز التدريب التابعة للوزارة، والبالغ عددها ٢٨ مركزا و٥ وحدات متنقلة، بالإضافة إلى أهمية نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وإنشاء جهاز متخصص للتدريب المهنى فى مصر، وتشجيع دور المشروعات متناهية الصغر فى مجال تدريب وتشغيل الشباب لدفعهم نحو الإنماء الاقتصادى.
وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاء مشترك مع مسؤولى الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة لمناقشة جميع الاتفاقيات اللازمة لتفعيل مجالات التعاون المشترك.
من ناحية أخرى، أكد البرعى أن وزارة القوى العاملة سوف تقوم بترحيل أى عامل أجنبى لا يحمل تصريح وزارة العمل المصرية.
وقال البرعى خلال ندوة «سياسيات العمل والتوظيف بعد الثورة»، التى عقدت مساء أمس الأول، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «ما يستطيع أن يقوم به العامل المصرى فى حال اجتيازه بنجاح فترة تدريبية لمدة ٦ أشهر على الأكثر، لا يمكن الترخيص للأجنبى القيام به»، مشيراً إلى أن الوزارة لن تمنح أى ترخيص للعمالة الأجنبية إلا فى حالة عدم توافر بديل لما تقوم به من أعمال. وشدد على ضرورة تعيين المستثمر الأجنبى ٢ من المساعدين المصريين قبل أن يبدأ العمل فى البلاد، مشدداً على أن من يخالف هذا القانون - الذى تعكف الوزارة حاليا على إصداره - سوف تقوم الوزارة بترحيله.
وعن الحريات العمالية، قال البرعى: «لو كان تمتعنا بالحريات النقابية فى الأعوام الـ٢٠ الماضية، لما حدث فى الشارع المصرى إضرابات واعتصامات فئوية»، مشيراً إلى أن احتجاجات العمال فى الشارع المصرى هى احتجاجات شرعية، لأنه لا توجد لديهم قنوات شرعية يتحدثون من خلالها.
أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الاتحاد الأوروبى سيدعم الوزارة فى قضايا وضع حد أدنى للأجور والتشغيل والبطالة بين الشباب، والتدريب المهنى.
وقال البرعى، عقب لقائه مارك فرانكو، سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، أمس، بمقر الوزارة، إن الاتحاد سيدعم الوزارة كذلك فى معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والحوار الاجتماعى، بالإضافة إلى مشروع منظمة الهجرة الدولية حول التنقل والتشغيل، وكذلك التعاون فى مجال الحرية النقابية.
وأشار البرعى إلى أن وفد الاتحاد الأوروبى أكد استعداده للتعاون مع القاهرة فى مجالات تنظيم العمالة المهاجرة بشكل قانونى وكيفية استيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا، لافتا إلى أن القوى العاملة ستشارك فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وكذا التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال التدريب المهنى من خلال مؤسسة التدريب الأوروبى، مؤكدا أن التعاون بين القوى العاملة والاتحاد الأوروبى فى الفترة المقبلة سوف يتم بشكل مباشر. وأوضح وزير القوى العاملة أنه عرض على وفد الاتحاد الأوروبى ضرورة إحياء مراكز التدريب التابعة للوزارة، والبالغ عددها ٢٨ مركزا و٥ وحدات متنقلة، بالإضافة إلى أهمية نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وإنشاء جهاز متخصص للتدريب المهنى فى مصر، وتشجيع دور المشروعات متناهية الصغر فى مجال تدريب وتشغيل الشباب لدفعهم نحو الإنماء الاقتصادى.
وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاء مشترك مع مسؤولى الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة لمناقشة جميع الاتفاقيات اللازمة لتفعيل مجالات التعاون المشترك.
من ناحية أخرى، أكد البرعى أن وزارة القوى العاملة سوف تقوم بترحيل أى عامل أجنبى لا يحمل تصريح وزارة العمل المصرية.
وقال البرعى خلال ندوة «سياسيات العمل والتوظيف بعد الثورة»، التى عقدت مساء أمس الأول، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «ما يستطيع أن يقوم به العامل المصرى فى حال اجتيازه بنجاح فترة تدريبية لمدة ٦ أشهر على الأكثر، لا يمكن الترخيص للأجنبى القيام به»، مشيراً إلى أن الوزارة لن تمنح أى ترخيص للعمالة الأجنبية إلا فى حالة عدم توافر بديل لما تقوم به من أعمال. وشدد على ضرورة تعيين المستثمر الأجنبى ٢ من المساعدين المصريين قبل أن يبدأ العمل فى البلاد، مشدداً على أن من يخالف هذا القانون - الذى تعكف الوزارة حاليا على إصداره - سوف تقوم الوزارة بترحيله.
وعن الحريات العمالية، قال البرعى: «لو كان تمتعنا بالحريات النقابية فى الأعوام الـ٢٠ الماضية، لما حدث فى الشارع المصرى إضرابات واعتصامات فئوية»، مشيراً إلى أن احتجاجات العمال فى الشارع المصرى هى احتجاجات شرعية، لأنه لا توجد لديهم قنوات شرعية يتحدثون من خلالها.
