١٤/ ٤/ ٢٠١١
طالبت منظمة العمل الدولية، بعدم تسييس قضية إقرار الحد الأدنى لأجور العاملين فى مصر، وأن يتم إقرار الحد الأدنى، وفقا لمتوسط أسعار السلع التى يحتاج إليها العمال.
وأكدت بعثة منظمة العمل الدولية، التى أنهت زيارتها للقاهرة أمس، الأربعاء، من أجل التشاور مع الحكومة حول الحد الأدنى للأجور وأسس تقديره، أن الحكومة ملتزمه بإقرار الحد الأدنى بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، ووضع مستوى أولى له بالنسبة للحكومة، وترصد أثره وتقترح زيادات سنوية له، وفقا لمتغيرات الأسعار والسلع.
وحذرت البعثة من خطورة إجراء تعديلات عشوائية على الأجور، وشددت على ضرورة مراعاة زيادة معدلات التضخم وعلاقاتها بنمو الأجور، لافتة إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور ينبغى أن يرتكز على بيانات موثوقة وتحليلات واقعية، وأن مصر بحاجة إلى هيئة فنية «يفضل أن تكون محددة فى القانون» تقدم إحصاءات وتحليلات «رسمية» لتحديد الحد الأدنى للأجور.
من جانبه، قال الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن رأى البعثة الدولية «تشاورى»، ولا يوجد إلزام دولى على مصر لتحديد قيمه معينة، مشيرا إلى أن «البعثة عرضت علينا تجارب دولية بشأن الحد الأدنى، وإعادة هيكلة أجور العاملين بوجه عام، من بينها التجربتان البريطانية والبرازيلية».
وأشار إلى أن إقرار الحد الأدنى من الأمور المعقدة، منوها بأن تحديد القيمة يجب أن يتم وفق معاملات «اكتوارية»، يراعى فيها الإنتاجية وعدد العمال والدخل القومى ومتوسط دخل الفرد والأسرة.
وشدد «البرعى» على ضرورة إجراء حوار مجتمعى مع رجال الأعمال من أجل إقرار الحد الأدنى لأجور للعاملين فى القطاع الخاص، منوها بأنه فى حالة إقراره للعاملين فى الحكومة، فإن خزانة الدولة ستتحمل قيمة الزيادة فى الأجور، فى حين أن القطاع الخاص لابد من التوافق المسبق معه فى هذا الشأن.
البرعى
طالبت منظمة العمل الدولية، بعدم تسييس قضية إقرار الحد الأدنى لأجور العاملين فى مصر، وأن يتم إقرار الحد الأدنى، وفقا لمتوسط أسعار السلع التى يحتاج إليها العمال.
وأكدت بعثة منظمة العمل الدولية، التى أنهت زيارتها للقاهرة أمس، الأربعاء، من أجل التشاور مع الحكومة حول الحد الأدنى للأجور وأسس تقديره، أن الحكومة ملتزمه بإقرار الحد الأدنى بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، ووضع مستوى أولى له بالنسبة للحكومة، وترصد أثره وتقترح زيادات سنوية له، وفقا لمتغيرات الأسعار والسلع.
وحذرت البعثة من خطورة إجراء تعديلات عشوائية على الأجور، وشددت على ضرورة مراعاة زيادة معدلات التضخم وعلاقاتها بنمو الأجور، لافتة إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور ينبغى أن يرتكز على بيانات موثوقة وتحليلات واقعية، وأن مصر بحاجة إلى هيئة فنية «يفضل أن تكون محددة فى القانون» تقدم إحصاءات وتحليلات «رسمية» لتحديد الحد الأدنى للأجور.
من جانبه، قال الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن رأى البعثة الدولية «تشاورى»، ولا يوجد إلزام دولى على مصر لتحديد قيمه معينة، مشيرا إلى أن «البعثة عرضت علينا تجارب دولية بشأن الحد الأدنى، وإعادة هيكلة أجور العاملين بوجه عام، من بينها التجربتان البريطانية والبرازيلية».
وأشار إلى أن إقرار الحد الأدنى من الأمور المعقدة، منوها بأن تحديد القيمة يجب أن يتم وفق معاملات «اكتوارية»، يراعى فيها الإنتاجية وعدد العمال والدخل القومى ومتوسط دخل الفرد والأسرة.
وشدد «البرعى» على ضرورة إجراء حوار مجتمعى مع رجال الأعمال من أجل إقرار الحد الأدنى لأجور للعاملين فى القطاع الخاص، منوها بأنه فى حالة إقراره للعاملين فى الحكومة، فإن خزانة الدولة ستتحمل قيمة الزيادة فى الأجور، فى حين أن القطاع الخاص لابد من التوافق المسبق معه فى هذا الشأن.
