٨/ ٤/ ٢٠١١
قضى المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ليلته الأولى، أمس الأول، داخل سجن مزرعة طرة، حيث أودعه الحرس فى غرفة منفصلة، وظل طوال ليلة أمس الأول، جالساً بصحبة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية لأمن الدولة سابقاً، وطلب من إدارة السجن السماح له بإدخال بعض المتعلقات، التى أحضرتها له أسرته فى المساء، إلا أن الإدارة سمحت ببعضها ومنها الملابس والبطانية، ورفضت إدخال «مكيف صغير».
وقال شهود عيان من ضباط حرس السجن لـ«المصرى اليوم» إن «سليمان» حضر إلى السجن فى الخامسة من عصر أمس الأول، وطلب من الحرس أن يجلس فى حديقة السجن بمفرده، وسمحوا له نظراً لأن ساعات التريض المسموح خلالها للمساجين بالسير فى الطرقات والحدائق لم تكن انتهت. إلا أن إدارة السجن فرضت عليه حراسة مشددة، ومنعت المساجين من الاقتراب منه، وسمحوا فقط للواء حسن عبدالرحمن، مدير أمن الدولة السابق، بالسير معه، وظلا معاً حتى الساعات الأولى من الصباح، وعلمت «المصرى اليوم» أن «سليمان» سأل عن الغرفة التى يقيم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربى.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل ٣ ساعات من التحقيقات مع «سليمان»، فى القضية المتهم فيها، ورجل الأعمال مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق، بإهدار قرابة ٦١٣ مليون جنيه من أموال الدولة التى صدر بشأنها قرار بحبسه ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.
فى بداية التحقيقات سأله المحقق أحمد حسين، وكيل نيابة الأموال العامة عن بياناته الشخصية وعمله، وعن المدة الزمنية التى تولى فيها وزارة الإسكان، وقال إنه تولى الوزارة منذ ١٩٩٤ حتى بداية ٢٠٠٦. ورد «سليمان» على سؤال للمحقق حول من هو الوزير المسؤول عن تخصيص الأرض المملوكة لشركة «سوديك» محل الواقعة، فقال لا يوجد وزير مسؤول عن تخصيص الأرض، وأن الوزارة تشكل لجاناً للموافقة. فأعاد المحقق السؤال عليه: «هل تم التخصيص خلال الفترة التى كنت فيها وزيراً للإسكان»؟ فقال: «نعم».
وقال «سليمان» فى التحقيقات رداً على سؤال: «لماذا أعفيت الشركة دون غيرها من مقابل التنمية بما يعادل ١٣ مليوناً و٨٠٠ ألف جنيه، مما أضر بأموال مصالح الجهة التى تعمل بها»، وأكد أن التعاقد تم توقيعه مع الشركة فى ١٩٩٥، ونص على جميع الالتزامات المالية والأقساط المستحقة عليها. وبعد أسبوعين أصدر قراراً بتحصيل رسوم تنمية قدره ٢ جنيه عن كل متر من الأرض المباعة.
وأخطرت «الهيئة» الشركة التى بادرت بالرد بمذكرة رفضت من خلالها دفع الرسوم. وعللت الشركة موقفها من خلال مذكرة، وقالت إن القرار صدر بعد التعاقد، الذى ينص على جميع الالتزامات ولا يجوز سريانه بعد التعاقد، كما أن الضرائب والرسوم لا يجوز أن تصدر بقرار وزارى، وتصدر طبقاً للدستور.
وأضاف الوزير الأسبق فى التحقيقات أنه تم عرض المذكرة على اللجنة، التى انتهت إلى رأى بالموافقة، على إعفاء «سوديك» من رسوم التنمية للأسباب التى وردت فى مذكراتها. وتابع: إنه فى عام ٢٠٠٦ عندما تولى المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، رفعت الشركة قضية على «الوزارة» وطلبت إعفاءها من رسوم التنمية، وحصلت على حكم لصالحها، وبناء عليه قررت الوزارة تعميم هذا الحكم على باقى الشركات.
ودفع جميل سعيد «محامى سليمان» بأن تلك التهمة لا تستقيم نظراً لبطلان قرار فرض الرسوم.
ووجهت النيابة لـ«سليمان» تهمة إهدار المال العام والتغاضى عن تحصيل فارق ثمن إقامة محطة رفع صحى، بدلاً من محطة صرف صحى فى المنطقة المشار إليها، بما يمثل ٤٠ مليون جنيه، تم خصمها من سعر الأرض،عند تخصيصها مقابل بناء المحطة. فأكد «سليمان» أن الشركة قررت تخفيض ٤٠ مليون جنيه من قيمة التعاقد مقابل إنشاء محطة صرف صحى بالمنطقة، وبعد تسوية الأرض اتضح للشركة أنه يمكن إجراء محطة رفع صحى بدلاً من محطة صرف صحى، وكان الفارق بين العمليتين قرابة ٣٠ مليون جنيه، وكان يجب على الشركة أن ترد هذا المبلغ. وأوضح «سليمان» أن الاتهام لا يستقيم لأن الأمور المحاسبية تتعلق بالمسؤولين المحاسبين، وأن التعاقد لم ينته بعد، بمعنى أن العقد النهائى لم يصدر بعد.
ورد «سليمان» فى التحقيقات على رفضه فسخ التعاقد مع الشركة، مما أدى إلى إهدار قرابة ٦٠٠ مليون جنيه على الدولة، بما يمثل ثمن المثل حال إعادة البيع خلال ٢٠٠١ بما يقارب ٦٠٠ مليون جنيه.
وأكد المحامى جميل سعيد أن القانون ينص على فسخ التعاقد حال عدم سداد الأقساط لفترتين متتاليتين، كما أن الفسخ يتم وفق ظروف المشروع، وتبين أن المشروع كان يمر بأزمة، كما أنه كان قد تخطى مراحل الإنتاج وأوشك على الانتهاء.
وسلم الدفاع حافظة مستندات تشمل صورة من حكم المحكمة الخاص بعدم أحقية تحصيل رسوم التنمية، وصورة من العقد المبرم مع الشركة، والمذكرة المرفوعة من لجنة الأمانات فى الوزارة، والقرار الصادر من «المغربى» بالإعفاء من تحصيل الرسوم.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك عدداً من رجال الأعمال متورطون فى القضية. من جانبها، فرضت أجهزة الأمن تشديدات أمنية على البيوت الخاصة بـ«راسخ» لتنفيذ قرار ضبطه وإحضاره.
قضى المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ليلته الأولى، أمس الأول، داخل سجن مزرعة طرة، حيث أودعه الحرس فى غرفة منفصلة، وظل طوال ليلة أمس الأول، جالساً بصحبة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية لأمن الدولة سابقاً، وطلب من إدارة السجن السماح له بإدخال بعض المتعلقات، التى أحضرتها له أسرته فى المساء، إلا أن الإدارة سمحت ببعضها ومنها الملابس والبطانية، ورفضت إدخال «مكيف صغير».
وقال شهود عيان من ضباط حرس السجن لـ«المصرى اليوم» إن «سليمان» حضر إلى السجن فى الخامسة من عصر أمس الأول، وطلب من الحرس أن يجلس فى حديقة السجن بمفرده، وسمحوا له نظراً لأن ساعات التريض المسموح خلالها للمساجين بالسير فى الطرقات والحدائق لم تكن انتهت. إلا أن إدارة السجن فرضت عليه حراسة مشددة، ومنعت المساجين من الاقتراب منه، وسمحوا فقط للواء حسن عبدالرحمن، مدير أمن الدولة السابق، بالسير معه، وظلا معاً حتى الساعات الأولى من الصباح، وعلمت «المصرى اليوم» أن «سليمان» سأل عن الغرفة التى يقيم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربى.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل ٣ ساعات من التحقيقات مع «سليمان»، فى القضية المتهم فيها، ورجل الأعمال مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق، بإهدار قرابة ٦١٣ مليون جنيه من أموال الدولة التى صدر بشأنها قرار بحبسه ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.
فى بداية التحقيقات سأله المحقق أحمد حسين، وكيل نيابة الأموال العامة عن بياناته الشخصية وعمله، وعن المدة الزمنية التى تولى فيها وزارة الإسكان، وقال إنه تولى الوزارة منذ ١٩٩٤ حتى بداية ٢٠٠٦. ورد «سليمان» على سؤال للمحقق حول من هو الوزير المسؤول عن تخصيص الأرض المملوكة لشركة «سوديك» محل الواقعة، فقال لا يوجد وزير مسؤول عن تخصيص الأرض، وأن الوزارة تشكل لجاناً للموافقة. فأعاد المحقق السؤال عليه: «هل تم التخصيص خلال الفترة التى كنت فيها وزيراً للإسكان»؟ فقال: «نعم».
وقال «سليمان» فى التحقيقات رداً على سؤال: «لماذا أعفيت الشركة دون غيرها من مقابل التنمية بما يعادل ١٣ مليوناً و٨٠٠ ألف جنيه، مما أضر بأموال مصالح الجهة التى تعمل بها»، وأكد أن التعاقد تم توقيعه مع الشركة فى ١٩٩٥، ونص على جميع الالتزامات المالية والأقساط المستحقة عليها. وبعد أسبوعين أصدر قراراً بتحصيل رسوم تنمية قدره ٢ جنيه عن كل متر من الأرض المباعة.
وأخطرت «الهيئة» الشركة التى بادرت بالرد بمذكرة رفضت من خلالها دفع الرسوم. وعللت الشركة موقفها من خلال مذكرة، وقالت إن القرار صدر بعد التعاقد، الذى ينص على جميع الالتزامات ولا يجوز سريانه بعد التعاقد، كما أن الضرائب والرسوم لا يجوز أن تصدر بقرار وزارى، وتصدر طبقاً للدستور.
وأضاف الوزير الأسبق فى التحقيقات أنه تم عرض المذكرة على اللجنة، التى انتهت إلى رأى بالموافقة، على إعفاء «سوديك» من رسوم التنمية للأسباب التى وردت فى مذكراتها. وتابع: إنه فى عام ٢٠٠٦ عندما تولى المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، رفعت الشركة قضية على «الوزارة» وطلبت إعفاءها من رسوم التنمية، وحصلت على حكم لصالحها، وبناء عليه قررت الوزارة تعميم هذا الحكم على باقى الشركات.
ودفع جميل سعيد «محامى سليمان» بأن تلك التهمة لا تستقيم نظراً لبطلان قرار فرض الرسوم.
ووجهت النيابة لـ«سليمان» تهمة إهدار المال العام والتغاضى عن تحصيل فارق ثمن إقامة محطة رفع صحى، بدلاً من محطة صرف صحى فى المنطقة المشار إليها، بما يمثل ٤٠ مليون جنيه، تم خصمها من سعر الأرض،عند تخصيصها مقابل بناء المحطة. فأكد «سليمان» أن الشركة قررت تخفيض ٤٠ مليون جنيه من قيمة التعاقد مقابل إنشاء محطة صرف صحى بالمنطقة، وبعد تسوية الأرض اتضح للشركة أنه يمكن إجراء محطة رفع صحى بدلاً من محطة صرف صحى، وكان الفارق بين العمليتين قرابة ٣٠ مليون جنيه، وكان يجب على الشركة أن ترد هذا المبلغ. وأوضح «سليمان» أن الاتهام لا يستقيم لأن الأمور المحاسبية تتعلق بالمسؤولين المحاسبين، وأن التعاقد لم ينته بعد، بمعنى أن العقد النهائى لم يصدر بعد.
ورد «سليمان» فى التحقيقات على رفضه فسخ التعاقد مع الشركة، مما أدى إلى إهدار قرابة ٦٠٠ مليون جنيه على الدولة، بما يمثل ثمن المثل حال إعادة البيع خلال ٢٠٠١ بما يقارب ٦٠٠ مليون جنيه.
وأكد المحامى جميل سعيد أن القانون ينص على فسخ التعاقد حال عدم سداد الأقساط لفترتين متتاليتين، كما أن الفسخ يتم وفق ظروف المشروع، وتبين أن المشروع كان يمر بأزمة، كما أنه كان قد تخطى مراحل الإنتاج وأوشك على الانتهاء.
وسلم الدفاع حافظة مستندات تشمل صورة من حكم المحكمة الخاص بعدم أحقية تحصيل رسوم التنمية، وصورة من العقد المبرم مع الشركة، والمذكرة المرفوعة من لجنة الأمانات فى الوزارة، والقرار الصادر من «المغربى» بالإعفاء من تحصيل الرسوم.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك عدداً من رجال الأعمال متورطون فى القضية. من جانبها، فرضت أجهزة الأمن تشديدات أمنية على البيوت الخاصة بـ«راسخ» لتنفيذ قرار ضبطه وإحضاره.
