أصدر المجلس العسكرى، قراراً بالتحفظ على جميع مقرات الحزب الوطنى على مستوى الجمهورية واسترداد كافة مقراته وأصوله قبل صدور أى أحكام قضائية بحل الحزب أو استعادة مقاره.
وذكر التلفزيون المصرى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر اليوم السبت، التحفظ على جميع مقرات الحزب الوطنى انتظارا لصدور حكم قضائى بحله.
وكان المجلس العسكرى انعقد على مدى الساعات الماضية بعد الأحداث التى شهدها ميدان التحرير فجر اليوم، عقب "جمعة التطهير"، والتى ثبت تورط قيادات للحزب الوطنى فيها.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا فى عدة دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الممتلكات والأموال، وذلك إعمالا لنصوص المواد 4، و8، و17 من قانون الأحزاب رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع ممتلكاته، وعودتها إلى الدولة، مشيرة إلى أن الحزب تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، وهيمنت على السلطة وزورت الانتخابات، وتحكم فى البرلمان ، فأفسد ت الحياة السياسية ، وسخرت الأجهزة الأمنية لصالحه، وأخر الوطن اقتصاديا واجتماعيا، وتسبب فى زيادة الفقر والبطالة والاحتكار.
المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى
وذكر التلفزيون المصرى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر اليوم السبت، التحفظ على جميع مقرات الحزب الوطنى انتظارا لصدور حكم قضائى بحله.
وكان المجلس العسكرى انعقد على مدى الساعات الماضية بعد الأحداث التى شهدها ميدان التحرير فجر اليوم، عقب "جمعة التطهير"، والتى ثبت تورط قيادات للحزب الوطنى فيها.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا فى عدة دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الممتلكات والأموال، وذلك إعمالا لنصوص المواد 4، و8، و17 من قانون الأحزاب رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع ممتلكاته، وعودتها إلى الدولة، مشيرة إلى أن الحزب تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، وهيمنت على السلطة وزورت الانتخابات، وتحكم فى البرلمان ، فأفسد ت الحياة السياسية ، وسخرت الأجهزة الأمنية لصالحه، وأخر الوطن اقتصاديا واجتماعيا، وتسبب فى زيادة الفقر والبطالة والاحتكار.
المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى
