وافق النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اليوم الأحد، على التحفظ على أموال كل من يوسف أمين والى موسى وزير الزراعة الأسبق وسامح سمير فهمى وزير البترول الأسبق، وزوجته ناهد توفيق محمود ومنعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها.
كما قرر التحفظ على الأرض المملوكة للوليد بن طلال بمنطقة توشكى، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام يوسف والى بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، واشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون، أدت إلى حصول الشركة على مزايا ومنافع بدون وجه حق تمثلت فى التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانوناً، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن رغم أن التملك يرتبط بتمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال خمس سنوات، فضلاً عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
كما أوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن النائب العام قد أمر بمنع الوليد بن طلال بن عبد العزيز من التصرف فى قطعة الأرض محل التعاقد البالغ مساحتها 100 ألف فدان والكائنة بفرع "1" بمشروع توشكى.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن المتهم سامح فهمى وزير البترول الأسبق قام بالإضرار العمدى بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق، حيث تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم بالأمر المباشر دون إتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمى، مما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل، ومازال التحقيق فى القضيتين مستمراً.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه قد تحدد جلسة 12 أبريل الجارى أمام محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال القاهرة، للنظر فى تأييد أوامر التحفظ المشار إليها.
سامح فهمى وزير البترول الأسبق
كما قرر التحفظ على الأرض المملوكة للوليد بن طلال بمنطقة توشكى، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام يوسف والى بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، واشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون، أدت إلى حصول الشركة على مزايا ومنافع بدون وجه حق تمثلت فى التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانوناً، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن رغم أن التملك يرتبط بتمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال خمس سنوات، فضلاً عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
كما أوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن النائب العام قد أمر بمنع الوليد بن طلال بن عبد العزيز من التصرف فى قطعة الأرض محل التعاقد البالغ مساحتها 100 ألف فدان والكائنة بفرع "1" بمشروع توشكى.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن المتهم سامح فهمى وزير البترول الأسبق قام بالإضرار العمدى بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق، حيث تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم بالأمر المباشر دون إتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمى، مما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل، ومازال التحقيق فى القضيتين مستمراً.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه قد تحدد جلسة 12 أبريل الجارى أمام محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال القاهرة، للنظر فى تأييد أوامر التحفظ المشار إليها.
سامح فهمى وزير البترول الأسبق
