على مدار 3 ساعات متواصلة استمعت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول أمس إلى أقوال 4 شهود، فى قضية التجسس المتهم فيها بشار أبو زيد أردنى الجنسية بالتخابر على مصر لصالح الموساد الإسرائيلى، بعد أن طلب محامى المتهم سماع أقوال 15 شاهد نفى من المتعاملين مع المتهم، فى مجال تمرير المكالمات الدولية.
ففى تمام الساعة 10 صباحا حضر 4 شهود نفى، من الذين كانوا يتعاملون مع المتهم فى مجال تمرير المكالمات الدولية، من بينهم 3 مصريين وواحد فلسطينى، وأمام المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابات أمن الدولة، أقر الشهود المصريون بأن المتهم اعتاد التردد عليهم، بشارع عبد العزيز، وأنه كان يستعين بهم فى مجال تمرير المكالمات الدولية بين الأشخاص المتواجدين داخل مصر والأشخاص المتواجدين خارجها، بحكم عملهم فى مجال الاتصالات والبرمجيات، وأنه كان يمنحهم على هذه الأعمال عمولات، ونفوا أن يكون قد تم توريطه فى قضية التجسس.
فيما أكد الشاهد الفلسطينى والذى يعمل فى شركة اتصالات، بأنه تعرف على المتهم عبر مواقع الدردشة على الإنترنت، وأنه طلب منه العمل معه فى تمرير المكالمات بين الفلسطنين العالقين على الحدود المصرية الفلسطينية وبين ذويهم المتواجدين داخل مصر، مقابل مبالغ مالية، مشيرا إلى أن المتهم حضر إليه أكثر من مرة وكان يأخذ منه مبالغ مالية ثمن تلك المكالمات، مشيرا إلى أن المتهم لم يكن على علاقة بالموساد، وأنه لو علم ذلك لكان قد أبلغ عنه السلطات المصرية.
وقد حضر سماع أقوال الشهود الدكتور أحمد الجنزورى محامى المتهم، والذى قام بمناقشة الشهود مع النيابة، التى من المنتظر أن تستكمل سماع أقوال باقى الشهود، والبالغ عددهم 15 شاهدا خلال هذا الأسبوع حتى يوم الأربعاء المقبل.
وكشفت مصادر أن التحريات التى وصلت الى النيابة مؤخرا اشارت إلى أن اسم ضابط الموساد الإسرائيلى "أوفير الحريرى" الذى كان يتعامل مع المتهم، تكرر اسمه قبل ذلك فى أكثر من قضية قامت أجهزة المخابرات المصرية بضبطها، وكان فيها متهما رئيسيا، وأشهر تلك القضايا قضية ضبط شبكة تجسس إسرائيلية، متهم فيها مسئول كبير بإحدى شبكات الاتصالات، وأستاذ جامعى تدربا فى تل أبيب.
وأوضحت المصادر أن الضابط الإسرائيلى، والذى تخصص فى التخابر على دول الشرق الاوسط كان يطلب من جميع من يتعامل معهم التصنت على المكالمات الدولية، للحصول على تقارير حول الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتوجيهها ضد مصلحة الوطن.
وكشفت التحقيقات مع المتهم الأردنى بأن الضابط أوفير الحريرى حاول تجنيده بالاشتراك مع الضابط الثانى موشيه أرنوب، بعد أن تعرف عليه عن طريق الإنترنت وإجباره على العمل مع الموساد فى إمداده بالتقارير والمعلومات، بعد أن نجح الضابط الأخير فى الحصول على شيكات كان المتهم الأردنى حررها بدون رصيد، وأنهما هدداه بإقامة دعوى ضده، وإدخاله السجن إذا لم يتبع تعليماتهم فى تصوير منطقة العوجة على الحدود المصرية.
ففى تمام الساعة 10 صباحا حضر 4 شهود نفى، من الذين كانوا يتعاملون مع المتهم فى مجال تمرير المكالمات الدولية، من بينهم 3 مصريين وواحد فلسطينى، وأمام المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابات أمن الدولة، أقر الشهود المصريون بأن المتهم اعتاد التردد عليهم، بشارع عبد العزيز، وأنه كان يستعين بهم فى مجال تمرير المكالمات الدولية بين الأشخاص المتواجدين داخل مصر والأشخاص المتواجدين خارجها، بحكم عملهم فى مجال الاتصالات والبرمجيات، وأنه كان يمنحهم على هذه الأعمال عمولات، ونفوا أن يكون قد تم توريطه فى قضية التجسس.
فيما أكد الشاهد الفلسطينى والذى يعمل فى شركة اتصالات، بأنه تعرف على المتهم عبر مواقع الدردشة على الإنترنت، وأنه طلب منه العمل معه فى تمرير المكالمات بين الفلسطنين العالقين على الحدود المصرية الفلسطينية وبين ذويهم المتواجدين داخل مصر، مقابل مبالغ مالية، مشيرا إلى أن المتهم حضر إليه أكثر من مرة وكان يأخذ منه مبالغ مالية ثمن تلك المكالمات، مشيرا إلى أن المتهم لم يكن على علاقة بالموساد، وأنه لو علم ذلك لكان قد أبلغ عنه السلطات المصرية.
وقد حضر سماع أقوال الشهود الدكتور أحمد الجنزورى محامى المتهم، والذى قام بمناقشة الشهود مع النيابة، التى من المنتظر أن تستكمل سماع أقوال باقى الشهود، والبالغ عددهم 15 شاهدا خلال هذا الأسبوع حتى يوم الأربعاء المقبل.
وكشفت مصادر أن التحريات التى وصلت الى النيابة مؤخرا اشارت إلى أن اسم ضابط الموساد الإسرائيلى "أوفير الحريرى" الذى كان يتعامل مع المتهم، تكرر اسمه قبل ذلك فى أكثر من قضية قامت أجهزة المخابرات المصرية بضبطها، وكان فيها متهما رئيسيا، وأشهر تلك القضايا قضية ضبط شبكة تجسس إسرائيلية، متهم فيها مسئول كبير بإحدى شبكات الاتصالات، وأستاذ جامعى تدربا فى تل أبيب.
وأوضحت المصادر أن الضابط الإسرائيلى، والذى تخصص فى التخابر على دول الشرق الاوسط كان يطلب من جميع من يتعامل معهم التصنت على المكالمات الدولية، للحصول على تقارير حول الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتوجيهها ضد مصلحة الوطن.
وكشفت التحقيقات مع المتهم الأردنى بأن الضابط أوفير الحريرى حاول تجنيده بالاشتراك مع الضابط الثانى موشيه أرنوب، بعد أن تعرف عليه عن طريق الإنترنت وإجباره على العمل مع الموساد فى إمداده بالتقارير والمعلومات، بعد أن نجح الضابط الأخير فى الحصول على شيكات كان المتهم الأردنى حررها بدون رصيد، وأنهما هدداه بإقامة دعوى ضده، وإدخاله السجن إذا لم يتبع تعليماتهم فى تصوير منطقة العوجة على الحدود المصرية.
