تسلمت هيئة قضايا الدولة أمس حكم دائرة الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي نائب رئيس المجلس بمجلس الدولة الصادر أمس الأول بحل الحزب الوطني ورد مقاره وأيلولة أموالة للدولة تمهيدا لتنفيذ الحكم الذي يعد حكما نهائيا وباتا لايقبل الطعن عليه.
وصرح المستشار مجدي حسين نائب رئيس مجلس الدولة بأن حكم دائرة الأحزاب السياسية نهائي وواجب النفاذ وان أي استشكال ضده لا يوقف تنفيذ الحكم وان هيئة قضايا الدولة تقوم بدءا من اليوم وبالتعاون مع المحافظات التي استولي الحزب الوطني علي مقار لها باستردادها من الحزب وإخطار الهيئة في حالة رفض الحزب تسليمه للجهة التي استولي منها علي مقارها.
وقال المستشار أيمن عبدالغني المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة إنه في حالة امتناع الحزب عن رد المقار فستقوم هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحافظات باتخاذ جميع الاجراءات القانونية العاجلة التي تجبر الحزب علي تسليم المقار للدولة.
وأكد المستشار عبدالغني انه في حالة ما كان هناك ديون مرتبطة بهذه المقار تخص الجهات الحكومية مثل ايجار العقارات ومصاريف الصيانة وفواتير أو مرافق عامة فسوف يتم مطالبة الحزب بها, وفي حالة عدم التنفيذ سيتم الحجز علي أموال الحزب.
واضاف المستشار أيمن انه بالنسبة لرد أموال الحزب للدولة كما جاء في حكم دائرة الأحزاب بمجلس الدولة, فإن تنفيذ الحكم هذا يقع علي عاتق الحزب الوطني الذي يجب عليه أن يقدم المستندات الدالة علي أن هذه الأموال خاصة بالحزب وليست بالدولة.
: 18/04/2011 
