١٣/ ٤/ ٢٠١١
الفقى
قوبل ترشيح الدكتور مصطفى الفقى لشغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفا للأمين الحالى عمرو موسى، باختلاف بين السياسيين، فبينما رحب المجلس المصرى للشؤون الخارجية بالقرار، داعيا الدول العربية إلى تأييد المرشح المصرى لـ«إسهاماته الفكرية حول القضايا العربية»، فقد أعلنت حركة «٦ أبريل» و«الجبهة الحرة للتغيير السلمى» رفضهما القرار، فيما أكدت مصادر دبلوماسية عربية أن اختيار القيادى السابق بالحزب الوطنى تم بعد حدوث توافق عليه من معظم الدول العربية.
وينص ميثاق الجامعة العربية على أن اختيار المرشح لمنصب الأمين العام، يكون بحصوله على أصوات ثلثى الأعضاء.
وذكر المجلس المصرى للشؤون الخارجية، فى بيان له أمس: «نرحب بهذا الترشيح، خاصة فى هذا الوقت الذى تمر به الأمة العربية بأحداث تحتاج إلى الجامعة العربية لتحقيق الوفاق القومى، ومواجهة التحديات».
وأضاف البيان أن القرار «يأتى متسقا مع التقليد الذى اتبع منذ إنشاء جامعة الدول العربية، بأن يكون الأمين العام مصريا باعتبار مكانة مصر العربية وأنها دولة المقر، كما يجىء متسقا مع تاريخ الفقى كمفكر قومى له إسهاماته الفكرية حول القضايا العربية والعلاقات العربية - العربية وعلاقات العرب مع العالم». فى المقابل انتقدت حركة «٦ أبريل» اختيار الفقى لخلافة موسى فى الجامعة العربية، معتبرة أنه يرتبط بالنظام السابق، وذكرت الحركة فى بيان لها أمس: «لا نقبل أبدا من حكومة تمثل الثوار والثورة وشرعيتها أن ترشح شخصية عاشت ورضيت وخدمت فى نظام الفساد والفشل على مدى أعوام ليمثل مصر كأمين عام لجامعة الدول العربية»، واتهمت الفقى بـ«السعى فى سبيل تجميل وجه النظام القبيح والدفاع عنه والتسويق له سياسيا وإعلاميا وثقافيا».
وتابع: «تاريخ مصطفى الفقى يجعله غير صالح لتقلد أى منصب سياسى داخل أى حكومة مصرية»، مشيرا إلى أنه «بشهادة المستشارة نهى الزينى الثابتة نجح بالتزوير فى انتخابات مجلس الشعب لعام ٢٠٠٥ أمام النائب جمال حشمت، وذلك وحده يجعل سيرته الذاتية غير مؤهلة لطرحه كمرشح ممثل لمصر».
من جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية عربية أن اختيار الفقى تم بعد حدوث توافق عليه من معظم الدول العربية، باعتباره وجها مقبولا عربيا، وله إسهامات فى العمل العربى، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والخارجية المصرية، قرر اختياره بعد التوافق العربى.
واعتبرت المصادر، أن اختيار الفقى يدعم احتفاظ مصر بالمنصب، رغم وجود المرشح القطرى الدكتور عبدالرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجى السابق.
وقالت المصادر: معظم الدول العربية تتوافق على اسم الفقى، كمرشح لمصر، حيث إن دول الخليج التى يتوقع أن تدعم المرشح القطرى، انقسمت على نفسها، حيث أعلنت السعودية دعم المرشح المصرى للمنصب.
وحول خطوات اختيار الأمين العام للجامعة العربية قال السفير على جاروش، مدير العلاقات العربية - العربية بالجامعة، إن ميثاق الأمانة العامة للجامعة ينص فى مادته الثانية عشرة على أن تعيين الأمين العام للجامعة يتم بموافقة ثلثى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة تقوم بإخطار الدول الأعضاء قبل خلو المنصب بعدة أشهر، طالبة منهم التقدم بمرشحيهم، وبناء على هذا الإخطار تقوم الدول العربية الراغبة فى التقدم بمرشحين، بإبلاغ الجامعة بذلك رسميا.
وأوضح أن الجامعة تتلقى الترشيحات من الدول المختلفة وتقوم بعرضها فى مذكرة، وتتم إضافتها كبند خاص يعرض ضمن جدول أعمال القمة العربية المقبلة، حيث تقرر القمة تعيين الأمين العام للجامعة بموافقة ثلثى الدول الأعضاء.
الفقى
الفقى
قوبل ترشيح الدكتور مصطفى الفقى لشغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفا للأمين الحالى عمرو موسى، باختلاف بين السياسيين، فبينما رحب المجلس المصرى للشؤون الخارجية بالقرار، داعيا الدول العربية إلى تأييد المرشح المصرى لـ«إسهاماته الفكرية حول القضايا العربية»، فقد أعلنت حركة «٦ أبريل» و«الجبهة الحرة للتغيير السلمى» رفضهما القرار، فيما أكدت مصادر دبلوماسية عربية أن اختيار القيادى السابق بالحزب الوطنى تم بعد حدوث توافق عليه من معظم الدول العربية.
وينص ميثاق الجامعة العربية على أن اختيار المرشح لمنصب الأمين العام، يكون بحصوله على أصوات ثلثى الأعضاء.
وذكر المجلس المصرى للشؤون الخارجية، فى بيان له أمس: «نرحب بهذا الترشيح، خاصة فى هذا الوقت الذى تمر به الأمة العربية بأحداث تحتاج إلى الجامعة العربية لتحقيق الوفاق القومى، ومواجهة التحديات».
وأضاف البيان أن القرار «يأتى متسقا مع التقليد الذى اتبع منذ إنشاء جامعة الدول العربية، بأن يكون الأمين العام مصريا باعتبار مكانة مصر العربية وأنها دولة المقر، كما يجىء متسقا مع تاريخ الفقى كمفكر قومى له إسهاماته الفكرية حول القضايا العربية والعلاقات العربية - العربية وعلاقات العرب مع العالم». فى المقابل انتقدت حركة «٦ أبريل» اختيار الفقى لخلافة موسى فى الجامعة العربية، معتبرة أنه يرتبط بالنظام السابق، وذكرت الحركة فى بيان لها أمس: «لا نقبل أبدا من حكومة تمثل الثوار والثورة وشرعيتها أن ترشح شخصية عاشت ورضيت وخدمت فى نظام الفساد والفشل على مدى أعوام ليمثل مصر كأمين عام لجامعة الدول العربية»، واتهمت الفقى بـ«السعى فى سبيل تجميل وجه النظام القبيح والدفاع عنه والتسويق له سياسيا وإعلاميا وثقافيا».
وتابع: «تاريخ مصطفى الفقى يجعله غير صالح لتقلد أى منصب سياسى داخل أى حكومة مصرية»، مشيرا إلى أنه «بشهادة المستشارة نهى الزينى الثابتة نجح بالتزوير فى انتخابات مجلس الشعب لعام ٢٠٠٥ أمام النائب جمال حشمت، وذلك وحده يجعل سيرته الذاتية غير مؤهلة لطرحه كمرشح ممثل لمصر».
من جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية عربية أن اختيار الفقى تم بعد حدوث توافق عليه من معظم الدول العربية، باعتباره وجها مقبولا عربيا، وله إسهامات فى العمل العربى، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والخارجية المصرية، قرر اختياره بعد التوافق العربى.
واعتبرت المصادر، أن اختيار الفقى يدعم احتفاظ مصر بالمنصب، رغم وجود المرشح القطرى الدكتور عبدالرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجى السابق.
وقالت المصادر: معظم الدول العربية تتوافق على اسم الفقى، كمرشح لمصر، حيث إن دول الخليج التى يتوقع أن تدعم المرشح القطرى، انقسمت على نفسها، حيث أعلنت السعودية دعم المرشح المصرى للمنصب.
وحول خطوات اختيار الأمين العام للجامعة العربية قال السفير على جاروش، مدير العلاقات العربية - العربية بالجامعة، إن ميثاق الأمانة العامة للجامعة ينص فى مادته الثانية عشرة على أن تعيين الأمين العام للجامعة يتم بموافقة ثلثى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة تقوم بإخطار الدول الأعضاء قبل خلو المنصب بعدة أشهر، طالبة منهم التقدم بمرشحيهم، وبناء على هذا الإخطار تقوم الدول العربية الراغبة فى التقدم بمرشحين، بإبلاغ الجامعة بذلك رسميا.
وأوضح أن الجامعة تتلقى الترشيحات من الدول المختلفة وتقوم بعرضها فى مذكرة، وتتم إضافتها كبند خاص يعرض ضمن جدول أعمال القمة العربية المقبلة، حيث تقرر القمة تعيين الأمين العام للجامعة بموافقة ثلثى الدول الأعضاء.
الفقى
