أعلن ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن ما حدث إبان أحداث الثورة من قطع لخدمات الانترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل,
وأن وزارة الاتصالات بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم10 لسنة2003. خاصة المادة67 لمنع أي جهة من القيام منفردة بقطع خدمة الإنترنت والاتصالات, مستخدمة في ذلك بعض المواد القانونية الفضفاضة في القانون.
وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير لعدد من مراكز الاتصال المصرية والعالمية بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي.
وقال إن الزيارة تأتي للاطمئنان علي استمرار تنفيذ مراحل العمل المتفق عليها والوقوف علي مدي تأثرها بالأحداث الأخيرة, ومناقشة الصعاب التي تواجه هذه المراكز في المرحلة الراهنة.
