يعقد رؤساء نحو٣٠ دائرة جنايات قضائية بمحكمة استئناف الإسكندرية «سراى الحقانية» اجتماعاً طارئاً غداً، بمقر المحكمة فى المنشية، احتجاجاً على عدم تأمين الجلسات أثناء نظر القضايا وتعرض القضاة ودوائرهم للعديد من الانتهاكات والاعتداءات من جانب أنصار وأسر المتهمين.
قال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الجنايات، إنه سيتم خلال الاجتماع الاتفاق على الإجراءات التى تتخذ حال استمرار انعدام التأمين وعدم توافر الأمن فى ظل كثرة وقائع الاعتداء على القضاة والمستشارين ودوائر محاكم الجنايات فى المحافظة والبالغ عددها نحو ٣٠ دائرة جنايات.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى أمس، أن استمرار انعدام الأمن داخل المحاكم يمثل إخلالاً خطيراً بمبدأ سير العدالة، منتقداً تكرار الاعتداء على المستشارين وآخرها واقعة الاعتداء على دائرة المستشار عادل أبوالروس، رئيس دائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية.
وانتقد «عجوة» الوضع الأمنى الموجود حالياً داخل المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه تحدث مع مسؤولين بالقوات المسلحة بشأن التأمين فكان ردهم أن دورهم يقتصر على تأمين المحاكم من الخارج، وبالتالى فإن مسؤولية تأمين المحاكم من الداخل تقع على عاتق الشرطة التى يكاد ينعدم وجودها داخل المحاكم - على حد قوله.
وقال: إن القضاة والمستشارين يضطرون لعقد جلساتهم فى «غرف المداولة» بدلاً من قاعات المحاكم تجنباً للاعتداء عليهم من جانب أنصار وأسر المتهمين، مطالباً المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره الحاكم العسكرى للبلاد، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بسرعة تأمين القضاة والمستشارين فى دوائرهم وكذا تأمين المحاكم من الداخل لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا بين المواطنين.
عجوة
قال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الجنايات، إنه سيتم خلال الاجتماع الاتفاق على الإجراءات التى تتخذ حال استمرار انعدام التأمين وعدم توافر الأمن فى ظل كثرة وقائع الاعتداء على القضاة والمستشارين ودوائر محاكم الجنايات فى المحافظة والبالغ عددها نحو ٣٠ دائرة جنايات.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى أمس، أن استمرار انعدام الأمن داخل المحاكم يمثل إخلالاً خطيراً بمبدأ سير العدالة، منتقداً تكرار الاعتداء على المستشارين وآخرها واقعة الاعتداء على دائرة المستشار عادل أبوالروس، رئيس دائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية.
وانتقد «عجوة» الوضع الأمنى الموجود حالياً داخل المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه تحدث مع مسؤولين بالقوات المسلحة بشأن التأمين فكان ردهم أن دورهم يقتصر على تأمين المحاكم من الخارج، وبالتالى فإن مسؤولية تأمين المحاكم من الداخل تقع على عاتق الشرطة التى يكاد ينعدم وجودها داخل المحاكم - على حد قوله.
وقال: إن القضاة والمستشارين يضطرون لعقد جلساتهم فى «غرف المداولة» بدلاً من قاعات المحاكم تجنباً للاعتداء عليهم من جانب أنصار وأسر المتهمين، مطالباً المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره الحاكم العسكرى للبلاد، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بسرعة تأمين القضاة والمستشارين فى دوائرهم وكذا تأمين المحاكم من الداخل لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا بين المواطنين.
