١٤/ ٤/ ٢٠١١
أيّدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بمنع سامح فهمى، وزير البترول السابق، وزوجته من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة لاتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد، وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفى عطية.
قال دفاع «فهمى» فى مرافعته أمام المحكمة: «إن التعاقد بشأن شركة البحر المتوسط التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسين سالم، تم بقرار من رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، بالإضافة إلى أن تسعير الغاز الطبيعى بالمتر المكعب جاء بموافقة عبيد أيضاً»، مؤكداً أن فهمى «اعترض» على قرار الشركة وسعر المتر المكعب، وأرسل اعتراضه إلى هيئة الاستثمار، لكنها لم تنظر إلى اعتراضه – حسب الدفاع - وقامت بدورها بإرسال ما حدث إلى مجلس الوزراء بالإضافة إلى العقود.
أيّدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بمنع سامح فهمى، وزير البترول السابق، وزوجته من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة لاتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد، وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفى عطية.
قال دفاع «فهمى» فى مرافعته أمام المحكمة: «إن التعاقد بشأن شركة البحر المتوسط التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسين سالم، تم بقرار من رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، بالإضافة إلى أن تسعير الغاز الطبيعى بالمتر المكعب جاء بموافقة عبيد أيضاً»، مؤكداً أن فهمى «اعترض» على قرار الشركة وسعر المتر المكعب، وأرسل اعتراضه إلى هيئة الاستثمار، لكنها لم تنظر إلى اعتراضه – حسب الدفاع - وقامت بدورها بإرسال ما حدث إلى مجلس الوزراء بالإضافة إلى العقود.
