حصلت «الشروق» على مستندين، أحدهما خريطة تكشف حجم النفوذ الذى كان يتمتع به وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، حيث يثبت المستندان أنه كان الوحيد الذى استطاع الحصول على 4 قطع أراض فيللات سكنية، بالمحور الإدارى التجارى الترفيهى بمدينة الشيخ زايد، وهى المنطقة المخصصة طبقا للتخطيط الأساسى للمدينة للأنشطة الإدارية التجارية والترفيهية بالمدينة، لكن رغم ذلك حصل العادلى على 4 قطع أراض سكنية فى قلب المحور التجارى للمدينة مخالفا التخطيط الأساسى للمدينة، وقواعد وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المستند الأول الذى حصلت عليه «الشروق» يثبت حصول أبناء العادلى الأربعة وهم شريف ورانيا وداليا وجيهان على قطع أراض أرقام (1-2-3-4) ضمن قطعة الأرض رقم (44) بالمحور التجارى الإدارى بالمدينة، وهى القطع السكنية الوحيدة فى هذا المحور والمعروف بمحور (الكريزى ووتر)، وهو المحور الواقع بين محور 26 يوليو والطريق الدائرى الداخلى لمدينة الشيخ زايد.
ويشير المستند إلى أن هناك طلبا قدم باسم أبناء العادلى الأربعة فى تاريخ 1 نوفمبر 2010 لتحويل نشاط القطعة من سكنى إلى تجارى إدارى ترفيهى، بهدف زيادة سعر الأرض والحصول على مكسب أكبر بعد بيعها، نظرا لأن تحويل النشاط يرفع سعر بيع الأرض، ويشير الخطاب إلى موافقة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طلب تحويل نشاط القطع الأربع، وإخطار الجهات الخاصة بالتنفيذ.
وبموجب المستند فإن الموافقة الصادرة بتحويل نشاط الأرض صدر فى تاريخ 9 ديسمبر 2010 أى أن طلب التحويل لم يستغرق فى الموافقة أكثر من شهر، حيث كان اسم العادلى على أى ورقة هو الحل السحرى لمرور الأوراق والموافقات عليها فى وقت قياسى ودون أى اعتراضات.
وتشير الخريطة التى حصلت عليها «الشروق» لتجاوز آخر نفذته هيئة المجتمعات العمرانية لمصلحة أبناء حبيب العادلى، وهو تشويه فى المخطط العام الموضوع للمحور التجارى لمدينة الشيخ زايد، فلكى يحصل أبناء العادلى الأربعة على أربع قطع لفيلات متجاورة تم تشويه المخطط واقتطاع جزء من قطعة الأرض رقم (46) وهى مساحة 50 فدانا، والتى كان من المنتظر طرحها للبيع للمستثمرين.
وشاب قرار منح أبناء العادلى هذه الأراضى شبهة إهدار للمال العام، حيث إن الاقتطاع الذى تم من القطعة (46) يقلل من قيمتها عند طرحها على أى مستثمر، بالإضافة إلى أن القطعة رقم (44) التى حصل الأبناء الأربعة عليها هى قطعة مساحتها 50 فدانا، أهدر الجزء الأهم منها وهو مدخلها جهة المحور الداخلى لمدينة الشيخ زايد، وهو ما يعنى تقليل فرص بيع الجزء المتبقى من الأرض بسعر عادل يعود إلى خزانة الدولة، فمجاملة العادلى وأبنائه كلفت الدولة إهدار قيمة قطعتى أرض «استثمارى» مساحة كل واحدة منهما 50 فدانا، فى أحد أهم المحاور التجارية الإدارية على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد، ولا يزال أبناء العادلى يحتفظون بهذه القطع رغم عدم الشروع فى البناء والاستمرار فى تسقيع الأرض، ولم يصدر حتى الآن أى قرار أو إنذار من وزارة الإسكان لسحب الأرض من أبناء العادلى والامتناع عن تسقيعها وإعادة الأرض مرة أخرى إلى الدولة.
المستند الأول الذى حصلت عليه «الشروق» يثبت حصول أبناء العادلى الأربعة وهم شريف ورانيا وداليا وجيهان على قطع أراض أرقام (1-2-3-4) ضمن قطعة الأرض رقم (44) بالمحور التجارى الإدارى بالمدينة، وهى القطع السكنية الوحيدة فى هذا المحور والمعروف بمحور (الكريزى ووتر)، وهو المحور الواقع بين محور 26 يوليو والطريق الدائرى الداخلى لمدينة الشيخ زايد.
ويشير المستند إلى أن هناك طلبا قدم باسم أبناء العادلى الأربعة فى تاريخ 1 نوفمبر 2010 لتحويل نشاط القطعة من سكنى إلى تجارى إدارى ترفيهى، بهدف زيادة سعر الأرض والحصول على مكسب أكبر بعد بيعها، نظرا لأن تحويل النشاط يرفع سعر بيع الأرض، ويشير الخطاب إلى موافقة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طلب تحويل نشاط القطع الأربع، وإخطار الجهات الخاصة بالتنفيذ.
وبموجب المستند فإن الموافقة الصادرة بتحويل نشاط الأرض صدر فى تاريخ 9 ديسمبر 2010 أى أن طلب التحويل لم يستغرق فى الموافقة أكثر من شهر، حيث كان اسم العادلى على أى ورقة هو الحل السحرى لمرور الأوراق والموافقات عليها فى وقت قياسى ودون أى اعتراضات.
وتشير الخريطة التى حصلت عليها «الشروق» لتجاوز آخر نفذته هيئة المجتمعات العمرانية لمصلحة أبناء حبيب العادلى، وهو تشويه فى المخطط العام الموضوع للمحور التجارى لمدينة الشيخ زايد، فلكى يحصل أبناء العادلى الأربعة على أربع قطع لفيلات متجاورة تم تشويه المخطط واقتطاع جزء من قطعة الأرض رقم (46) وهى مساحة 50 فدانا، والتى كان من المنتظر طرحها للبيع للمستثمرين.
وشاب قرار منح أبناء العادلى هذه الأراضى شبهة إهدار للمال العام، حيث إن الاقتطاع الذى تم من القطعة (46) يقلل من قيمتها عند طرحها على أى مستثمر، بالإضافة إلى أن القطعة رقم (44) التى حصل الأبناء الأربعة عليها هى قطعة مساحتها 50 فدانا، أهدر الجزء الأهم منها وهو مدخلها جهة المحور الداخلى لمدينة الشيخ زايد، وهو ما يعنى تقليل فرص بيع الجزء المتبقى من الأرض بسعر عادل يعود إلى خزانة الدولة، فمجاملة العادلى وأبنائه كلفت الدولة إهدار قيمة قطعتى أرض «استثمارى» مساحة كل واحدة منهما 50 فدانا، فى أحد أهم المحاور التجارية الإدارية على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد، ولا يزال أبناء العادلى يحتفظون بهذه القطع رغم عدم الشروع فى البناء والاستمرار فى تسقيع الأرض، ولم يصدر حتى الآن أى قرار أو إنذار من وزارة الإسكان لسحب الأرض من أبناء العادلى والامتناع عن تسقيعها وإعادة الأرض مرة أخرى إلى الدولة.
