فيما توصف بأنها محاكمة تاريخية لم تشهدها البلاد من قبل, ووسط إجراءات أمنية مشددة من رجال الجيش والشرطة, بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة متهمين مساعدين أول لوزير الداخلية.
بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث ثورة25 يناير الماضي, والتسبب في الانفلات الأمني الذي حدث يوم28يناير الماضي,
وقد شهدت الجلسة حدوث هرج ومرج وتظاهرات من قبل المحامين والصحفيين بسبب تعنت أجهزة الأمن من الجيش والشرطة المسئولين عن تأمين المحكمة بعدم دخولهم القاعة رغم حصولهم علي تصاريح دخول من قبل رئيس المحكمة, كما أن المسئولين عن تأمين القاعة رفضوا دخول وسائل الإعلام المختلفة من قبل الصحفيين وتمكن عدد محدود بعد معاناة شديدة من دخول القاعة بأعجوبة.
وقد أنكر وزير الداخلية السابق العادلي وباقي المتهمين من قفص الاتهام جميع التهم المنسوبة إليهم, وطالبت النيابة بتطبيق نص مواد قرار إحالة المتهمين
وقد ادعي مدنيا بعض المستشارين من هيئة قضايا الدولة بالتعويض المدني لحساب وزارة الداخلية والمالية بمبلغ100 مليون جنيه وذلك للتعويض المدني في جرائم حريق أقسام الشرطة و التعويضات التي تعهدت وزارة المالية بصرفها نتيجة للأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بمنشآت المواطنين والتي تسدد للمواطنين من خزينة وزارة المالية.
كما ادعي مدنيا بعض المحامين عن لجنة حقوق الإنسان بمبلغ مليار جنيه علي أن يخصص منها مبلغ500 مليون جنيه لشهداء الثورة ونصف المبلغ الباقي يقدم للقوات المسلحة وطالبوا بتعديل القيد والوصف للمادة86مكرر والتي تنص علي من يستخدم في قتل المتظاهرين المفرقعات تكون عقوبته الإعدام, كما طالب الدفاع عن المتهمين بأن تنظر الدعوي في أرض المعارض بمدينة نصر نظرا للزحام الشديد وعدم تمكين الدفاع من دخولهم القاعة وبعد جلسة استمرت أكثر من نصف ساعة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة21 مايو المقبل وعرض أمر نقل المحاكمة من قاعة المؤتمرات إلي محكمة الاستئناف لاتخاذ ما تراه مناسبا مع الاستمرار في حبس المتهمين.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الساعة الحادية عشرة صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة, وعضوية المستشارين محمد حماد, والدكتور أسامة جامع, وحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة وسكرتارية سعيد عبدالستار ومحمد فريد, وقد أودع المتهمون قفص الاتهام من سلم داخلي يتم الصعود منه إلي قفص الاتهام.
وقام الضباط والصف والمجندون المكلفون بتأمين قاعة المحكمة باحاطة المتهمين أمام قفص الاتهام حتي لا يتم تصويرهم. فقد نودي علي جميع المتهمين, وقد حرص رئيس المحكمة علي رؤيتهم في قفص الاتهام.
المحامي العام تلا قرار الاحالة
وبدأ المستشار مصطفي خاطر في تلاوة أمر الإحالة: بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات نتهم:
1ـ حبيب إبراهيم حبيب العادلي ـ وزير الداخلية السابق.
2ـ أحمد محمد رمزي عبدالرشيد ـ مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق.
3ـ عدلي مصطفي عبدالرحمن فايد ـ مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق.
4ـ حسن محمد عبدالرحمن يوسف ـ مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
5ـ إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر ـ مدير أمن القاهرة السابق.
6ـ أسامة يوسف إسماعيل المراسي ـ مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب.
7ـ عمر عبدالعزيز حسن فرماوي ـ مدير أمن6 أكتوبر.
لأنهم خلال الفترة من25-1-2011إلي31-1-2011 بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.
(1) المتهمون الأربعة الأول:
اشتركوا مع ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من25-1-2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق.
واشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من25-1-2011
(2) المتهمون جميعا عدا الثاني:
وهم موظفون عموميون( وزير الداخلية ـ مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام ـ مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ـ مدير أمن القاهرة ـ مدير أمن الجيزة ـ مدير أمن6 أكتوبر) تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلي تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من25-1-2011وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث وأهمل المتهمون الأول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لاثارة وعواقبه الضارة علي وزارة الداخلية ومنشأتها والجهات المعهود بها إلي الوزارة لتأمينها بان أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم وتفوقهم علي اعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي, وتقاعسوا عن تشديد الحراسة علي تلك المنشآت في هذه الظروف, واصدر الأول أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتبارا من يوم 28-1-2011 مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطيل وعجز وسائل الاتصال الأخري وأدي إلي انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدي إلي اشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر والحاق اضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة علي النحو المبين بالتحقيقات, وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
بناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد(40,41/1،34،116 مكررا أ,119/ أ,119 مكررا/أ,230،231،234 -235) من قانون العقوبات وطالب بتطبيق مواد الإحالة.
المتهمون ينكرونالتهم المنسوبة إليهم
وقد واجه رئيس المحكمة كلا من وزير الداخلية وباقي المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم فانكرواها جميعا محصلش يافندم لم يحدث ثم قام رئيس المحكمة بالتنبيه علي جميع الحاضرين بقاعة المحكمة بعدم التصوير أو التسجيل وذلك لأنه قرار صادر من ال مجلس الأعلي للقضاء
مستشارو, هيئة قضايا الدولة يدعون مدنيا بتعويض100مليون جنيه
وبدأت المحكمة في تسجيل طلبات الدفاع عن هيئة قضايا الدولة وهم محمد خلف وعبدالسلام محمود وأشرف مختار ومهاب جلال وأحمد سليمان وادعوا مدنيا عن الدولة متمثلة في وزارتي الداخلية والمالية ضد المتهمين بمبلغ مائة مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت, وذلك لأنهم خلال الفترة من25 وحتي31 يناير بدوائر مراكز وأقسام الشرطة بجميع أنحاء الجمهورية تسببوا في إلحاق الضرر الجسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها, كما أخطأ المتهم الرابع رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قوات الشرطة عن التعامل معها أمنيا, وكذلك لم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية ومخططاتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المسجونين أثناء الأحداث, واتخذوا قرارا اتسم بالرعونة وسوء التقدير.
كما أنهم وهم موظفون عموميون ألحقوا ضررا جسيما بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عملهم مما ترتب عليه نهب وسلب وحرق للمنشأت العامة والخاصة, وقد التزمت وزارة المالية بتعويض أصحاب هذه المنشآت فضلا عما أصاب البلاد من أضرار بمركزها الاقتصادي وفقدانها لأحد أهم مصادر الدخل القومي وهي السياحة.
مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدني
ثم حدثت مشادة كلامية بين المحامين المدعين بالحق المدني وبين بعضهم البعض علي أولوية تسجيل طلباتهم إلا أن رئيس المحكمة قرر أنه سيكون التسجيل طبقا لأولوية التسجيل وطالب الدفاع باجماع بأن يتم نظر هذه القضية في أرض المعارض وانها ليست المرة الأولي التي شهدت فيها أرض المعارض المحاكمات فقد سبق أن جرت المحاكمة فيها للمتهمين باغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات وقضية اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق وذلك حرصا علي سير العدالة وتمكين جميع المدعين بالحق المدني ووسائل الإعلام من الحضور وطالبوا بأن تكون الجلسة معلنة لوسائل الإعلام كما طالبوا بتعديل القيد الذي قدمته النيابة بإضافة المادة102ب و102ج من قانون العقوبات التي تشدد العقوبة علي كل من يستخدم مفرقعات من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر أو قتلهم وقال دفاع المجني عليهم أن المتهمين قد قتلوا المتظاهرين في جميع محافظات مصر بدافع التوريث ليحي الدكتاتور ولتصبح مصر ملكية جمال مبارك كما أدعي مدنيا الدفاع عن شهداء الثورة بمبلغ مليار جنيه وطلب الدفاع اثبات مخاطبة وزير العدل بنقل المحاكمة إلي أرض المعارض في محضر الجلسة وطالب الدفاع عن المتهمين بالتأجيل للإطلاع وتمكينهم من تصوير ملف القضية الذي يبلغ تسعة آلاف و40 صفحة وعقب ذلك رفع رئيس المحكمة الجلسة للقرار السابق.
علي هامش الجلسة
{ العادلي ومساعديه بدت عليهم علامات الحزن والإرهاق وأنصتوا جميعا أثناء تلاوة أمر إحالتهم للمحاكمة.
{ بذل ضباط الجيش جهودا مضنية لمنع دخول المحاميين وكذلك وسائل الإعلام المختلفة وحجة أن القاعة ممتلئة.
{ كردونات أمنية مشددة من الجيش والشرطة أحاطت المحكمة منذ الخامسة فجرا.
{ بعض المواطنين من أولياء أمور شهداء الثورة وقفوا أمام قاعة المحكمة منددين بعدم دخولهم وكذلك بعض المحاميين وأخذوا يرددون الهتافات المعادية للعادلي.
{ المواطنون أخذوا يلقون بالحجارة والشتائم علي سيارة العادلي ومساعديه التي كانت تنقلهم.
{ تحدث اللواء اسماعيل الشاعر مع أحد الأشخاص قائلا أنه بريء من هذه التهم المنسوبة إليه ولم يصدر أمرا بقتل المتظاهرين بل قام بإنزال بعض الشباب من داخل سيارة الترحيلات بعد القبض عليهم من قبل أجهزة الشرطة يوم28 وأمرت بانصرافهم للتعبير عن آرائهم.
مواطن يحمل ملابس ابنه الشهيد ملوثة بالدماء
{ وبعد أن أنهي رئيس هيئة المحكمة تلاوة القرار بالتأجيل وقبل رفع الجلسة ضجت القاعة بصراخ أحد مصابي الثورة والذي هتف قائلا أن قفص الإتهام تم إخلاؤه من المتهمين قبل أن يرفع رئيس المحكمة الجلسة.. الأمر الذي تبعه صراخ أهالي الضحايا فأحدهم ظل يصرخ ممسكا بكيس بلاستيك أسود أفرغه عن عدد من الملابس الملوثة بالدماء والتي ظل يحتضنها قائلا: هذه دماء إبني الطاهرة الذي قتل علي أيديهم وظل يردد صريخه وعويله.. كما رفعت سيدتان صورا لإبنيهما اللذين أستشهدا خلال أحداث الثورة مرددين صرخاتهما وعويلهما مطالبين بالقصاص العادل من الجناة.. وظلت القاعة تضج بالصياح والعويل لمدة تجاوزت النصف ساعة بعد رفع الجلسة.
محام يطالب بضم اتهام مبارك ونجله وعز لقائمة المتهمين
{ وقد تقدم أحد المحامين المدعين بالحق المدني وهو وكيل عن أهالي33 شخصا من ضحايا الثورة يضم كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجله جمال ورجل الأعمال أحمد عز للقضية.. وهو طلب تقدم به بعد ذلك عدد من المدعين بالحق المدني وطالبوا الإدعاء مدنيا ضد مبارك باعتباره متضامنا مع باقي المتهمين بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية عن أفعال كل متهم.
المطالبة برؤية المتهمين
وأثناء إنعقاد الجلسة فوجيء الحاضرون بشاب يصرخ مطالبا هيئة المحكمة بعدم السماح للمتهمين بالإختباء وسط قفص الإتهام خلف المجندين, وقال أنه أحد مصابي الثورة وأضاف أنه من حقه أن يري وجوههم أثناء المحاكمة لأنهم كما وصفهم مجرمون وحرامية.. عندها ضجت القاعة بالصراخ من عدة جهات عندما صرخ كهل قائلا:لقد قتلوا إبني وحرموني منه.. وصرخت أخري قتلوا أبناءنا مثل الكتاكيت.
المدعون بالحق المدني يتمسكون بهيئة المحكمة لنظر القضية
تمسك المدعون بالحق المدني بالدائرة التي تنظر القضية دون غيرها وطالبها بعدم التنحي الجدير بالذكر أن قاعة المحكمة كانت مكتظة بالمحامين
مشاحنات وهتافات.. خارج قاعة المحكمة بسبب الزحام
أسر الشهداء: القصاص.. القصاص.. ضربوا ولادنا بالرصاص
إحتشد العشرات من أسر شهداء ثورة25 يناير.. أمام مبني مجمع المحاكم بالتجمع الخامس والذي شهدت إحدي قاعاته محاكمة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه في أولي جلسات قضية قتل المتظاهرين, حيث حاول بعضهم تخطي الكردونات الأمنية المشددة التي فرضتها قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة في محاولة منهم لحضور المحاكمة إلا أن الإجراءات الأمنية حالت دون وصولهم إلي القاعة.
بدأ أول المشاهد أمام مقر المحكمة بتوافد أعداد كبيرة من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية لمتابعة القضية الرئيسية لأحداث ثورة25 يناير.. وهي التعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين والتي أسفرت عن استشهاد900 شاب وفتاة من أبناء الشعب المصري, كما توافدت أعداد من أسر الشهداء وبعض المصابين ومحاميهم, وقد وقعت بعض الاشتباكات والمشادات بين جموع المتوافدين وقوات الأمن التي منعت دخول المحامين وأسر الشهداء والمصابين من دخول المبني, كما منعت الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء الذين تواجدوا من الصباح الباكر من الدخول في بداية الأمر متعللين بامتلاء قاعة المحكمة, حيث بدأت أسر الشهداء في ترديد الهتافات التي تطالب بمحاكمة سريعة وعادلة, وكان من بينها يا شهيد.. نام وارتاح.. وهانعدملك السفاح ويأبو دبورة ونسر وكاب.. غاوي ليه قتل الشباب وأحلف بسماها وبترابها.. العادلي هو اللي خربها والقصاص.. القصاص.. ضربوا ولادنا بالرصاص.
ومن بين هذه الشعارات انطلقت صيحة مدوية من والد أحد الشهداء تردد جملة يارب إنتقم منهم وحسبي الله ونعم الوكيل والذي قال قتلوا ابني الذي خرج في مظاهرة سلمية برصاصة في رأسه, مشيرا إلي أنه استشهد في منطقة السيدة زينب يوم28 يناير والمعروفة بجمعة الغضب.. كما تواجدت أيضا والدة الرائد طارق أسامة نور ـ رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية والتي كانت ترتدي ملابس الحداد السوداء.
وقالت: أنها جاءت لحضور الجلسة للإدعاء مدنيا ضد المتهمين, وروت تفاصيل ما حدث لنجلها, حيث قالت: أنه كان بموقع خدمته يوم29 يناير.. وظل محبوسا من الساعة الثالثة عصرا إلي فجر يوم30 يناير, حيث نشب حريق بحي شبرا الخيمة, وأشارت إلي أنه أخذ يستغيث بمدير مباحث القليوبية, لكن دون جدوي فتحدث معها عبر الهاتف وأرسلت له مجموعة من الأشخاص الذين تمكنوا من تحطيم النافذة الخلفية لمكتبه وإخراجه, وعندما توجه لتسليم سلاحه لكتيبة القوات المسلحة المتواجدة في تلك المنطقة أطلق أحد قناصة أمن الدولة ـ علي حد قولها ـ الرصاص نحوه.. فأصيب في رأسه مما أدي إلي استشهاده في الحال, كما تواجدت أسرة الشهيد محمد مصطفي محمد مرسي22 سنة والذين قالوا أنه استشهد بطلق ناري في رأسه يوم جمعة الغضب.. وأنهم أتوا للمطالبة بإعدام العادلي ومساعديه وأن تكون المحاكمة مذاعة تليفزيونيا أو أن يتم محاكمتهم في ميدان عام, وهذا ما أيده محاميهم والذي أكد أنه سيتقدم بطلب رسمي لمجلس القضاء الأعلي يطالب فيه بالسماح بنقل وقائع المحاكمة تليفزيونيا لاحتواء حالة الإحتقان الشعبي الشديدة لأسر الشهداء والمصابين, وطالب بمعاش استثنائي للمصابين أسوة بالذي تم إقراره للشهداء وتدخل والد الشهيد مهاب علي حسن في الحوار قائلا: لن يشفي غليلنا إلا بإعدام قتلة أبنائنا. ومن بين المتواجدين أمس أيضا كانت أسرة أحد الأشخاص الذين تم تعذيبهم داخل قسم شرطة السيدة زينب قبل الأحداث ولقي مصرعه متأثرا بإصاباته, حيث قالت والدته نبيلة أحمد سيد85 سنة.. اتهموا زوجي بتجارة المخدرات لأنه رفض أن يعمل مرشدا لدي الشرطة وترك لزوجته أربعة أطفال في عمر الزهور.. وهم: ميرفت وفدوي وفاطمة ومحمد.. وهم بغير عائل.. فزوجته تعمل بخدمة البيوت وليس بصفة مستمرة, ولذلك فهم أتوا لرؤية السفاحين وهم يحاكمون.
بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث ثورة25 يناير الماضي, والتسبب في الانفلات الأمني الذي حدث يوم28يناير الماضي,
وقد شهدت الجلسة حدوث هرج ومرج وتظاهرات من قبل المحامين والصحفيين بسبب تعنت أجهزة الأمن من الجيش والشرطة المسئولين عن تأمين المحكمة بعدم دخولهم القاعة رغم حصولهم علي تصاريح دخول من قبل رئيس المحكمة, كما أن المسئولين عن تأمين القاعة رفضوا دخول وسائل الإعلام المختلفة من قبل الصحفيين وتمكن عدد محدود بعد معاناة شديدة من دخول القاعة بأعجوبة.
وقد أنكر وزير الداخلية السابق العادلي وباقي المتهمين من قفص الاتهام جميع التهم المنسوبة إليهم, وطالبت النيابة بتطبيق نص مواد قرار إحالة المتهمين
وقد ادعي مدنيا بعض المستشارين من هيئة قضايا الدولة بالتعويض المدني لحساب وزارة الداخلية والمالية بمبلغ100 مليون جنيه وذلك للتعويض المدني في جرائم حريق أقسام الشرطة و التعويضات التي تعهدت وزارة المالية بصرفها نتيجة للأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بمنشآت المواطنين والتي تسدد للمواطنين من خزينة وزارة المالية.
كما ادعي مدنيا بعض المحامين عن لجنة حقوق الإنسان بمبلغ مليار جنيه علي أن يخصص منها مبلغ500 مليون جنيه لشهداء الثورة ونصف المبلغ الباقي يقدم للقوات المسلحة وطالبوا بتعديل القيد والوصف للمادة86مكرر والتي تنص علي من يستخدم في قتل المتظاهرين المفرقعات تكون عقوبته الإعدام, كما طالب الدفاع عن المتهمين بأن تنظر الدعوي في أرض المعارض بمدينة نصر نظرا للزحام الشديد وعدم تمكين الدفاع من دخولهم القاعة وبعد جلسة استمرت أكثر من نصف ساعة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة21 مايو المقبل وعرض أمر نقل المحاكمة من قاعة المؤتمرات إلي محكمة الاستئناف لاتخاذ ما تراه مناسبا مع الاستمرار في حبس المتهمين.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الساعة الحادية عشرة صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة, وعضوية المستشارين محمد حماد, والدكتور أسامة جامع, وحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة وسكرتارية سعيد عبدالستار ومحمد فريد, وقد أودع المتهمون قفص الاتهام من سلم داخلي يتم الصعود منه إلي قفص الاتهام.
وقام الضباط والصف والمجندون المكلفون بتأمين قاعة المحكمة باحاطة المتهمين أمام قفص الاتهام حتي لا يتم تصويرهم. فقد نودي علي جميع المتهمين, وقد حرص رئيس المحكمة علي رؤيتهم في قفص الاتهام.
المحامي العام تلا قرار الاحالة
وبدأ المستشار مصطفي خاطر في تلاوة أمر الإحالة: بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات نتهم:
1ـ حبيب إبراهيم حبيب العادلي ـ وزير الداخلية السابق.
2ـ أحمد محمد رمزي عبدالرشيد ـ مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق.
3ـ عدلي مصطفي عبدالرحمن فايد ـ مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق.
4ـ حسن محمد عبدالرحمن يوسف ـ مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
5ـ إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر ـ مدير أمن القاهرة السابق.
6ـ أسامة يوسف إسماعيل المراسي ـ مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب.
7ـ عمر عبدالعزيز حسن فرماوي ـ مدير أمن6 أكتوبر.
لأنهم خلال الفترة من25-1-2011إلي31-1-2011 بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.
(1) المتهمون الأربعة الأول:
اشتركوا مع ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من25-1-2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق.
واشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من25-1-2011
(2) المتهمون جميعا عدا الثاني:
وهم موظفون عموميون( وزير الداخلية ـ مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام ـ مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ـ مدير أمن القاهرة ـ مدير أمن الجيزة ـ مدير أمن6 أكتوبر) تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلي تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من25-1-2011وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث وأهمل المتهمون الأول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لاثارة وعواقبه الضارة علي وزارة الداخلية ومنشأتها والجهات المعهود بها إلي الوزارة لتأمينها بان أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم وتفوقهم علي اعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي, وتقاعسوا عن تشديد الحراسة علي تلك المنشآت في هذه الظروف, واصدر الأول أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتبارا من يوم 28-1-2011 مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطيل وعجز وسائل الاتصال الأخري وأدي إلي انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدي إلي اشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر والحاق اضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة علي النحو المبين بالتحقيقات, وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
بناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد(40,41/1،34،116 مكررا أ,119/ أ,119 مكررا/أ,230،231،234 -235) من قانون العقوبات وطالب بتطبيق مواد الإحالة.
المتهمون ينكرونالتهم المنسوبة إليهم
وقد واجه رئيس المحكمة كلا من وزير الداخلية وباقي المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم فانكرواها جميعا محصلش يافندم لم يحدث ثم قام رئيس المحكمة بالتنبيه علي جميع الحاضرين بقاعة المحكمة بعدم التصوير أو التسجيل وذلك لأنه قرار صادر من ال مجلس الأعلي للقضاء
مستشارو, هيئة قضايا الدولة يدعون مدنيا بتعويض100مليون جنيه
وبدأت المحكمة في تسجيل طلبات الدفاع عن هيئة قضايا الدولة وهم محمد خلف وعبدالسلام محمود وأشرف مختار ومهاب جلال وأحمد سليمان وادعوا مدنيا عن الدولة متمثلة في وزارتي الداخلية والمالية ضد المتهمين بمبلغ مائة مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت, وذلك لأنهم خلال الفترة من25 وحتي31 يناير بدوائر مراكز وأقسام الشرطة بجميع أنحاء الجمهورية تسببوا في إلحاق الضرر الجسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها, كما أخطأ المتهم الرابع رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قوات الشرطة عن التعامل معها أمنيا, وكذلك لم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية ومخططاتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المسجونين أثناء الأحداث, واتخذوا قرارا اتسم بالرعونة وسوء التقدير.
كما أنهم وهم موظفون عموميون ألحقوا ضررا جسيما بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عملهم مما ترتب عليه نهب وسلب وحرق للمنشأت العامة والخاصة, وقد التزمت وزارة المالية بتعويض أصحاب هذه المنشآت فضلا عما أصاب البلاد من أضرار بمركزها الاقتصادي وفقدانها لأحد أهم مصادر الدخل القومي وهي السياحة.
مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدني
ثم حدثت مشادة كلامية بين المحامين المدعين بالحق المدني وبين بعضهم البعض علي أولوية تسجيل طلباتهم إلا أن رئيس المحكمة قرر أنه سيكون التسجيل طبقا لأولوية التسجيل وطالب الدفاع باجماع بأن يتم نظر هذه القضية في أرض المعارض وانها ليست المرة الأولي التي شهدت فيها أرض المعارض المحاكمات فقد سبق أن جرت المحاكمة فيها للمتهمين باغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات وقضية اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق وذلك حرصا علي سير العدالة وتمكين جميع المدعين بالحق المدني ووسائل الإعلام من الحضور وطالبوا بأن تكون الجلسة معلنة لوسائل الإعلام كما طالبوا بتعديل القيد الذي قدمته النيابة بإضافة المادة102ب و102ج من قانون العقوبات التي تشدد العقوبة علي كل من يستخدم مفرقعات من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر أو قتلهم وقال دفاع المجني عليهم أن المتهمين قد قتلوا المتظاهرين في جميع محافظات مصر بدافع التوريث ليحي الدكتاتور ولتصبح مصر ملكية جمال مبارك كما أدعي مدنيا الدفاع عن شهداء الثورة بمبلغ مليار جنيه وطلب الدفاع اثبات مخاطبة وزير العدل بنقل المحاكمة إلي أرض المعارض في محضر الجلسة وطالب الدفاع عن المتهمين بالتأجيل للإطلاع وتمكينهم من تصوير ملف القضية الذي يبلغ تسعة آلاف و40 صفحة وعقب ذلك رفع رئيس المحكمة الجلسة للقرار السابق.
علي هامش الجلسة
{ العادلي ومساعديه بدت عليهم علامات الحزن والإرهاق وأنصتوا جميعا أثناء تلاوة أمر إحالتهم للمحاكمة.
{ بذل ضباط الجيش جهودا مضنية لمنع دخول المحاميين وكذلك وسائل الإعلام المختلفة وحجة أن القاعة ممتلئة.
{ كردونات أمنية مشددة من الجيش والشرطة أحاطت المحكمة منذ الخامسة فجرا.
{ بعض المواطنين من أولياء أمور شهداء الثورة وقفوا أمام قاعة المحكمة منددين بعدم دخولهم وكذلك بعض المحاميين وأخذوا يرددون الهتافات المعادية للعادلي.
{ المواطنون أخذوا يلقون بالحجارة والشتائم علي سيارة العادلي ومساعديه التي كانت تنقلهم.
{ تحدث اللواء اسماعيل الشاعر مع أحد الأشخاص قائلا أنه بريء من هذه التهم المنسوبة إليه ولم يصدر أمرا بقتل المتظاهرين بل قام بإنزال بعض الشباب من داخل سيارة الترحيلات بعد القبض عليهم من قبل أجهزة الشرطة يوم28 وأمرت بانصرافهم للتعبير عن آرائهم.
مواطن يحمل ملابس ابنه الشهيد ملوثة بالدماء
{ وبعد أن أنهي رئيس هيئة المحكمة تلاوة القرار بالتأجيل وقبل رفع الجلسة ضجت القاعة بصراخ أحد مصابي الثورة والذي هتف قائلا أن قفص الإتهام تم إخلاؤه من المتهمين قبل أن يرفع رئيس المحكمة الجلسة.. الأمر الذي تبعه صراخ أهالي الضحايا فأحدهم ظل يصرخ ممسكا بكيس بلاستيك أسود أفرغه عن عدد من الملابس الملوثة بالدماء والتي ظل يحتضنها قائلا: هذه دماء إبني الطاهرة الذي قتل علي أيديهم وظل يردد صريخه وعويله.. كما رفعت سيدتان صورا لإبنيهما اللذين أستشهدا خلال أحداث الثورة مرددين صرخاتهما وعويلهما مطالبين بالقصاص العادل من الجناة.. وظلت القاعة تضج بالصياح والعويل لمدة تجاوزت النصف ساعة بعد رفع الجلسة.
محام يطالب بضم اتهام مبارك ونجله وعز لقائمة المتهمين
{ وقد تقدم أحد المحامين المدعين بالحق المدني وهو وكيل عن أهالي33 شخصا من ضحايا الثورة يضم كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجله جمال ورجل الأعمال أحمد عز للقضية.. وهو طلب تقدم به بعد ذلك عدد من المدعين بالحق المدني وطالبوا الإدعاء مدنيا ضد مبارك باعتباره متضامنا مع باقي المتهمين بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية عن أفعال كل متهم.
المطالبة برؤية المتهمين
وأثناء إنعقاد الجلسة فوجيء الحاضرون بشاب يصرخ مطالبا هيئة المحكمة بعدم السماح للمتهمين بالإختباء وسط قفص الإتهام خلف المجندين, وقال أنه أحد مصابي الثورة وأضاف أنه من حقه أن يري وجوههم أثناء المحاكمة لأنهم كما وصفهم مجرمون وحرامية.. عندها ضجت القاعة بالصراخ من عدة جهات عندما صرخ كهل قائلا:لقد قتلوا إبني وحرموني منه.. وصرخت أخري قتلوا أبناءنا مثل الكتاكيت.
المدعون بالحق المدني يتمسكون بهيئة المحكمة لنظر القضية
تمسك المدعون بالحق المدني بالدائرة التي تنظر القضية دون غيرها وطالبها بعدم التنحي الجدير بالذكر أن قاعة المحكمة كانت مكتظة بالمحامين
مشاحنات وهتافات.. خارج قاعة المحكمة بسبب الزحام
أسر الشهداء: القصاص.. القصاص.. ضربوا ولادنا بالرصاص
إحتشد العشرات من أسر شهداء ثورة25 يناير.. أمام مبني مجمع المحاكم بالتجمع الخامس والذي شهدت إحدي قاعاته محاكمة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه في أولي جلسات قضية قتل المتظاهرين, حيث حاول بعضهم تخطي الكردونات الأمنية المشددة التي فرضتها قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة في محاولة منهم لحضور المحاكمة إلا أن الإجراءات الأمنية حالت دون وصولهم إلي القاعة.
بدأ أول المشاهد أمام مقر المحكمة بتوافد أعداد كبيرة من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية لمتابعة القضية الرئيسية لأحداث ثورة25 يناير.. وهي التعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين والتي أسفرت عن استشهاد900 شاب وفتاة من أبناء الشعب المصري, كما توافدت أعداد من أسر الشهداء وبعض المصابين ومحاميهم, وقد وقعت بعض الاشتباكات والمشادات بين جموع المتوافدين وقوات الأمن التي منعت دخول المحامين وأسر الشهداء والمصابين من دخول المبني, كما منعت الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء الذين تواجدوا من الصباح الباكر من الدخول في بداية الأمر متعللين بامتلاء قاعة المحكمة, حيث بدأت أسر الشهداء في ترديد الهتافات التي تطالب بمحاكمة سريعة وعادلة, وكان من بينها يا شهيد.. نام وارتاح.. وهانعدملك السفاح ويأبو دبورة ونسر وكاب.. غاوي ليه قتل الشباب وأحلف بسماها وبترابها.. العادلي هو اللي خربها والقصاص.. القصاص.. ضربوا ولادنا بالرصاص.
ومن بين هذه الشعارات انطلقت صيحة مدوية من والد أحد الشهداء تردد جملة يارب إنتقم منهم وحسبي الله ونعم الوكيل والذي قال قتلوا ابني الذي خرج في مظاهرة سلمية برصاصة في رأسه, مشيرا إلي أنه استشهد في منطقة السيدة زينب يوم28 يناير والمعروفة بجمعة الغضب.. كما تواجدت أيضا والدة الرائد طارق أسامة نور ـ رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية والتي كانت ترتدي ملابس الحداد السوداء.
وقالت: أنها جاءت لحضور الجلسة للإدعاء مدنيا ضد المتهمين, وروت تفاصيل ما حدث لنجلها, حيث قالت: أنه كان بموقع خدمته يوم29 يناير.. وظل محبوسا من الساعة الثالثة عصرا إلي فجر يوم30 يناير, حيث نشب حريق بحي شبرا الخيمة, وأشارت إلي أنه أخذ يستغيث بمدير مباحث القليوبية, لكن دون جدوي فتحدث معها عبر الهاتف وأرسلت له مجموعة من الأشخاص الذين تمكنوا من تحطيم النافذة الخلفية لمكتبه وإخراجه, وعندما توجه لتسليم سلاحه لكتيبة القوات المسلحة المتواجدة في تلك المنطقة أطلق أحد قناصة أمن الدولة ـ علي حد قولها ـ الرصاص نحوه.. فأصيب في رأسه مما أدي إلي استشهاده في الحال, كما تواجدت أسرة الشهيد محمد مصطفي محمد مرسي22 سنة والذين قالوا أنه استشهد بطلق ناري في رأسه يوم جمعة الغضب.. وأنهم أتوا للمطالبة بإعدام العادلي ومساعديه وأن تكون المحاكمة مذاعة تليفزيونيا أو أن يتم محاكمتهم في ميدان عام, وهذا ما أيده محاميهم والذي أكد أنه سيتقدم بطلب رسمي لمجلس القضاء الأعلي يطالب فيه بالسماح بنقل وقائع المحاكمة تليفزيونيا لاحتواء حالة الإحتقان الشعبي الشديدة لأسر الشهداء والمصابين, وطالب بمعاش استثنائي للمصابين أسوة بالذي تم إقراره للشهداء وتدخل والد الشهيد مهاب علي حسن في الحوار قائلا: لن يشفي غليلنا إلا بإعدام قتلة أبنائنا. ومن بين المتواجدين أمس أيضا كانت أسرة أحد الأشخاص الذين تم تعذيبهم داخل قسم شرطة السيدة زينب قبل الأحداث ولقي مصرعه متأثرا بإصاباته, حيث قالت والدته نبيلة أحمد سيد85 سنة.. اتهموا زوجي بتجارة المخدرات لأنه رفض أن يعمل مرشدا لدي الشرطة وترك لزوجته أربعة أطفال في عمر الزهور.. وهم: ميرفت وفدوي وفاطمة ومحمد.. وهم بغير عائل.. فزوجته تعمل بخدمة البيوت وليس بصفة مستمرة, ولذلك فهم أتوا لرؤية السفاحين وهم يحاكمون.
