في الوقت الذي نفي فيه المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل وجود أي تباطؤ في إجراءات التحقيق مع رموز النظام السابق, وتأكيده أن أعمال النيابة العامة تسير بصورة طبيعية
ومنتظمة من أجل ضمان سلامة التحقيقات; قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تجديد حبس علاء وجمال مبارك15 يوما بعد استجوابهما أمس.
وتناولت التحقيقات معهما الاتهامات الخاصة بتدخلهما في برنامج سداد ديون مصر, وحصولهما علي عمولات من تصدير الغاز لإسرائيل, ومن خصخصة شركات قطاع الأعمال العام, والمشاركة الإجبارية في التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر.
من جانب آخر قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, وستة من كبار مساعديه, والقيادات الأمنية إلي يوم12 مايو المقبل لفض الأحراز, وتخصيص قاعة أكبر وأوسع لعقد جلسة المحاكمة فيها, بدلا من القاعة الحالية بمحكمة القاهرة الجديدة.
وأكدت النيابة ـ في قرار الإحالة ـ أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل أحداث يناير بتحريض أفراد وضباط الشرطة علي قتل المتظاهرين عمدا, بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوبهم, ودهسهم بمركبات الشرطة.
من ناحية أخري قرر جهاز الكسب غير المشروع منع أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق وزوجته نجلاء عبدالله من التصرف في أموالهما, وتأجيل التحقيق في تضخم ثروة المغربي, ومواجهته بتقارير الأجهزة الرقابية يوم الثلاثاء المقبل.
في حين قررت محكمة القضاء الإداري بطلان عقد بيع وتخصيص مليون و200 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز بسعر250 جنيها للمتر, بالأمر المباشر, دون الالتزام بقانون المزايدات والمناقصات.
