١٣/ ٥/ ٢٠١١
علمت «المصرى اليوم» من مصادر رسمية موثوقة فضلت عدم الإعلان عن نفسها، أن الإعلان السويسرى عن حجم الأموال الخاصة بنظام الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك، الذى تم مؤخرا، جاء تحت ضغوط تعرضت لها الرئيسة الفيدرالية السويسرية ووزيرة الخارجية فى الوقت ذاته «ميشلين كالميرى» أثناء عقدها اجتماعاً بسفراء سويسرا فى منطقة الشرق الأوسط منذ نحو أسبوعين فى تونس.
وقالت المصادر إنه عقب انتهاء الاجتماع تحدثت «كالميرى» فى مؤتمر صحفى وتعرضت وبلادها لانتقادات عنيفة من قبل الصحفيين الحاضرين الذين اتهموا سويسرا بأنها تسمح بغسيل الأموال والاحتفاظ بالثروات غير المشروعة للرؤساء والحكام الفاسدين. وفى البداية رفضت «ميشلين» الإجابة عن حجم ثروات مبارك وبن على والقذافى. وأمام تلك الضغوط أعلنت أن حجم الأموال التى تم الكشف عنها لنظام مبارك هى ٤١٠ ملايين دولار، والقذافى ٣٩٠ مليون دولار، وبن على ٦٠ مليون دولار.
وأكدت المصادر أن المسؤولة السويسرية لم يكن من حقها - وفقا لقانون البنوك السويسرى - التصريح بتلك الأموال التى تمنح سويسرا أصحابها السرية التامة، وهو ما عرضها لنوع من المساءلة الحكومية، ولكنها اعتبرت أن إعلانها تلك الأرقام استند إلى قانون آخر يعطى المسؤولين حق التصريح بمعلومات إن كان ذلك من أجل حماية مصالح سويسرا.
يذكر أن سويسرا بادرت بتجميد حسابات بن على ومبارك والقذافى عقب اندلاع الثورات فى البلدان الثلاثة رغم أن القانون البنكى السويسرى يحتم صدور حكم قانونى قبل اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن مصادر بررت ذلك برغبة سويسرا فى تبرئة نفسها من تهم مساعدة أنظمة ديكتاتورية على الاحتفاظ بحسابات سرية أو القيام بعمليات غسيل للأموال.
يذكر أن مبلغ ٤١٠ ملايين دولار لا تخص مبارك وعائلته فقط، إنما هى له وزوجته وابنيه وزوجتيهما، وحبيب العادلى وزوجته وابنه، وأحمد عز وزوجته، ورشيد محمد رشيد وزوجته، ويوسف بطرس غالى وزوجته، ثم المغربى وجرانة. مع الأخذ فى الاعتبار أن ذلك المبلغ يتضمن أموالاً سائلة وعقارات دون تحديد قيمة محددة لنصيب كل فرد من هؤلاء فى ذلك المبلغ.
وعلمت «المصرى اليوم» أن السفارة المصرية فى سويسرا كانت قد تقدمت بطلب للحكومة السويسرية لتجميد أموال تلك الأسماء بعد تنحى مبارك بنحو ٤ أيام بناء على طلب من النائب العام فى مصر. وأضافت المصادر السويسرية أن الوفد الموجود حاليا فى مصر ذهب بناء على اقتراح من الحكومة السويسرية وبترحيب رسمى مصرى، لا من أجل مناقشة ما تم الإعلان عنه من أموال، ولكن لتعريف الجانب المصرى بسبل تدقيق الحسابات وسبل متابعة الحسابات السوداء والسرية والوصول إلى أى معلومات بنكية تتعلق بأى من رموز النظام السابق مهما كان تاريخ تواجدها فى سويسرا، بالإضافة إلى نظم تحويل الأموال وأسلوب استردادها قانونيا.
وأكدت المصادر أن تقديم الوفد السويسرى تلك المعلومات سيكون مجانا فى تلك الزيارة فقط، ولكن إن تمت الاستعانة به مرة أخرى فسيتحتم على المصريين دفع مقابل ذلك. فى الوقت ذاته، الذى سيتم استقبال وفد مصرى فى سويسرا لاستكمال المحادثات وتعريفهم بسبل تعقب الأموال والحسابات فى البنوك السويسرية بأسلوب المحاكاة وليس بالكشف عن أسرار العملاء، حيث إن القانون السويسرى لن يعيد تلك الأموال لمصر إلا بعد صدور حكم قانونى مدنى يؤكد عدم شرعية امتلاك النظام السابق لها.
علمت «المصرى اليوم» من مصادر رسمية موثوقة فضلت عدم الإعلان عن نفسها، أن الإعلان السويسرى عن حجم الأموال الخاصة بنظام الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك، الذى تم مؤخرا، جاء تحت ضغوط تعرضت لها الرئيسة الفيدرالية السويسرية ووزيرة الخارجية فى الوقت ذاته «ميشلين كالميرى» أثناء عقدها اجتماعاً بسفراء سويسرا فى منطقة الشرق الأوسط منذ نحو أسبوعين فى تونس.
وقالت المصادر إنه عقب انتهاء الاجتماع تحدثت «كالميرى» فى مؤتمر صحفى وتعرضت وبلادها لانتقادات عنيفة من قبل الصحفيين الحاضرين الذين اتهموا سويسرا بأنها تسمح بغسيل الأموال والاحتفاظ بالثروات غير المشروعة للرؤساء والحكام الفاسدين. وفى البداية رفضت «ميشلين» الإجابة عن حجم ثروات مبارك وبن على والقذافى. وأمام تلك الضغوط أعلنت أن حجم الأموال التى تم الكشف عنها لنظام مبارك هى ٤١٠ ملايين دولار، والقذافى ٣٩٠ مليون دولار، وبن على ٦٠ مليون دولار.
وأكدت المصادر أن المسؤولة السويسرية لم يكن من حقها - وفقا لقانون البنوك السويسرى - التصريح بتلك الأموال التى تمنح سويسرا أصحابها السرية التامة، وهو ما عرضها لنوع من المساءلة الحكومية، ولكنها اعتبرت أن إعلانها تلك الأرقام استند إلى قانون آخر يعطى المسؤولين حق التصريح بمعلومات إن كان ذلك من أجل حماية مصالح سويسرا.
يذكر أن سويسرا بادرت بتجميد حسابات بن على ومبارك والقذافى عقب اندلاع الثورات فى البلدان الثلاثة رغم أن القانون البنكى السويسرى يحتم صدور حكم قانونى قبل اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن مصادر بررت ذلك برغبة سويسرا فى تبرئة نفسها من تهم مساعدة أنظمة ديكتاتورية على الاحتفاظ بحسابات سرية أو القيام بعمليات غسيل للأموال.
يذكر أن مبلغ ٤١٠ ملايين دولار لا تخص مبارك وعائلته فقط، إنما هى له وزوجته وابنيه وزوجتيهما، وحبيب العادلى وزوجته وابنه، وأحمد عز وزوجته، ورشيد محمد رشيد وزوجته، ويوسف بطرس غالى وزوجته، ثم المغربى وجرانة. مع الأخذ فى الاعتبار أن ذلك المبلغ يتضمن أموالاً سائلة وعقارات دون تحديد قيمة محددة لنصيب كل فرد من هؤلاء فى ذلك المبلغ.
وعلمت «المصرى اليوم» أن السفارة المصرية فى سويسرا كانت قد تقدمت بطلب للحكومة السويسرية لتجميد أموال تلك الأسماء بعد تنحى مبارك بنحو ٤ أيام بناء على طلب من النائب العام فى مصر. وأضافت المصادر السويسرية أن الوفد الموجود حاليا فى مصر ذهب بناء على اقتراح من الحكومة السويسرية وبترحيب رسمى مصرى، لا من أجل مناقشة ما تم الإعلان عنه من أموال، ولكن لتعريف الجانب المصرى بسبل تدقيق الحسابات وسبل متابعة الحسابات السوداء والسرية والوصول إلى أى معلومات بنكية تتعلق بأى من رموز النظام السابق مهما كان تاريخ تواجدها فى سويسرا، بالإضافة إلى نظم تحويل الأموال وأسلوب استردادها قانونيا.
وأكدت المصادر أن تقديم الوفد السويسرى تلك المعلومات سيكون مجانا فى تلك الزيارة فقط، ولكن إن تمت الاستعانة به مرة أخرى فسيتحتم على المصريين دفع مقابل ذلك. فى الوقت ذاته، الذى سيتم استقبال وفد مصرى فى سويسرا لاستكمال المحادثات وتعريفهم بسبل تعقب الأموال والحسابات فى البنوك السويسرية بأسلوب المحاكاة وليس بالكشف عن أسرار العملاء، حيث إن القانون السويسرى لن يعيد تلك الأموال لمصر إلا بعد صدور حكم قانونى مدنى يؤكد عدم شرعية امتلاك النظام السابق لها.
