شهدت أولي جلسات قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف( محبوس) ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق( هارب) ،
وحبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق محبوس ومتهم آخر ألماني الجنسية هارب مشادات كلامية حادة بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين لقيام الأخير بطلب أجل للاطلاع بالاضافة الي طلب دفاع نظيف سماع شهادة كل من وزير الداخلية الحالي بصفته ومدير مصلحة الأمن العام ومدير الأمن الوطني ومدير مصلحة الأدلة الجنائية ورئيس المخابرات العامة, وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة52 يونيو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين.
بدأت الجلسة في حوالي الساعة الثانية والنصف من ظهر أمس وحضر المتهمان المحبوسان أحمد نظيف يرتدي زي الحبس الاحتياطي الأبيض بينما حضر العادلي يرتدي بدلة السجن الزرقاء نظرا لصدور حكم ضده في قضية اخري.
وقد استمعت المحكمة لأمر احالة المتهمين الذي جاء فيه أن المتهمين الثلاثة نظيف وغالي والعادلي حصلوا لغيرهم بدون حق علي منفعة للعمل من أعمال وظائفهم بأن اعد المتهمان الثاني والثالث مذكرة للمتهم الأول نظيف لإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بادارة المرور علي مستوي الجمهورية الي شركة أوتش الألمانية التي يمثلها المتهم الرابع بالأمر المباشر بمبلغ كبير مقداره22 مليون يورو بما يعادل 176 مليون جنيه مصري ووافق نظيف علي ذلك دون توافر حالة ضرورة أو تحديد شروط وقواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة, كما قام المتهم الثاني غالي باسناد أعمال جديدة لذات الشركة دون الحصول علي موافقة من السلطة المختصة مما مكن مثل هذه الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها وقت الاسناد والتي تعادل مبلغا ماليا قدره نحو29 مليون جنيه وقاموا أيضا بتحميل المواطنين راغبي الحصول علي تراخيص للمركبات لدي ادارات المرور ثمن تلك اللوحات التي تم توريدها رغم تحميلهم مبالغ التأمين عليها مما ألحق اضرارا بأموال المواطنين حيث قاموا بتحصيل أموال لها صفة الجباية قدرت بنحو مائة مليون جنيه.
وقد واجهت المحكمة المتهمان المحبوسين بما نسب اليهما فأنكرا الاتهام ثم استمعت لطلبات المدعين بالحق المدني واستعمت الي دفاع المتهمين الذي طلب أجلا للاطلاع, كما طلب دفاع نظيف سماع شهود الاثبات وكذلك سماع شهادة كل من وزير الداخلية الحالي بصفته ومدير مصلحة الأمن العام ومدير الأمن الوطني ومدير مصلحة الأدلة الجنائية ورئيس المخابرات العامة أو من ينوب عنه ورئيس مصلحة التزييف والتزوير بالطب الشرعي وكذلك طلب من هيئة المحكمة معاينة المصنع الموجود بمصلحة صك العملة وطلب اخلاء سبيل المتهم.
وقد شهدت الجلسة مشادة حادة بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهم الأول حول طلب التأجيل, حيث طلب دفاع المتهم الأول آجلا كافيا فاعترض عليه دفاع المدعين بالحق المدني مشيرا للمليونيات التي يشهد ميدان التحرير كل اسبوع والتي تطالب بسرعة محاكمة رموز الفساد الأمر الذي اعتبره الدفاع تهديدا له وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل للاطلاع وسماع شهود الاثبات وصرحت للدفاع باعلان شهود النفي مع استمرار حبس المتهمين
22 مايو 2011
وحبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق محبوس ومتهم آخر ألماني الجنسية هارب مشادات كلامية حادة بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين لقيام الأخير بطلب أجل للاطلاع بالاضافة الي طلب دفاع نظيف سماع شهادة كل من وزير الداخلية الحالي بصفته ومدير مصلحة الأمن العام ومدير الأمن الوطني ومدير مصلحة الأدلة الجنائية ورئيس المخابرات العامة, وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة52 يونيو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين.
بدأت الجلسة في حوالي الساعة الثانية والنصف من ظهر أمس وحضر المتهمان المحبوسان أحمد نظيف يرتدي زي الحبس الاحتياطي الأبيض بينما حضر العادلي يرتدي بدلة السجن الزرقاء نظرا لصدور حكم ضده في قضية اخري.
وقد استمعت المحكمة لأمر احالة المتهمين الذي جاء فيه أن المتهمين الثلاثة نظيف وغالي والعادلي حصلوا لغيرهم بدون حق علي منفعة للعمل من أعمال وظائفهم بأن اعد المتهمان الثاني والثالث مذكرة للمتهم الأول نظيف لإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بادارة المرور علي مستوي الجمهورية الي شركة أوتش الألمانية التي يمثلها المتهم الرابع بالأمر المباشر بمبلغ كبير مقداره22 مليون يورو بما يعادل 176 مليون جنيه مصري ووافق نظيف علي ذلك دون توافر حالة ضرورة أو تحديد شروط وقواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة, كما قام المتهم الثاني غالي باسناد أعمال جديدة لذات الشركة دون الحصول علي موافقة من السلطة المختصة مما مكن مثل هذه الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها وقت الاسناد والتي تعادل مبلغا ماليا قدره نحو29 مليون جنيه وقاموا أيضا بتحميل المواطنين راغبي الحصول علي تراخيص للمركبات لدي ادارات المرور ثمن تلك اللوحات التي تم توريدها رغم تحميلهم مبالغ التأمين عليها مما ألحق اضرارا بأموال المواطنين حيث قاموا بتحصيل أموال لها صفة الجباية قدرت بنحو مائة مليون جنيه.
وقد واجهت المحكمة المتهمان المحبوسين بما نسب اليهما فأنكرا الاتهام ثم استمعت لطلبات المدعين بالحق المدني واستعمت الي دفاع المتهمين الذي طلب أجلا للاطلاع, كما طلب دفاع نظيف سماع شهود الاثبات وكذلك سماع شهادة كل من وزير الداخلية الحالي بصفته ومدير مصلحة الأمن العام ومدير الأمن الوطني ومدير مصلحة الأدلة الجنائية ورئيس المخابرات العامة أو من ينوب عنه ورئيس مصلحة التزييف والتزوير بالطب الشرعي وكذلك طلب من هيئة المحكمة معاينة المصنع الموجود بمصلحة صك العملة وطلب اخلاء سبيل المتهم.
وقد شهدت الجلسة مشادة حادة بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهم الأول حول طلب التأجيل, حيث طلب دفاع المتهم الأول آجلا كافيا فاعترض عليه دفاع المدعين بالحق المدني مشيرا للمليونيات التي يشهد ميدان التحرير كل اسبوع والتي تطالب بسرعة محاكمة رموز الفساد الأمر الذي اعتبره الدفاع تهديدا له وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل للاطلاع وسماع شهود الاثبات وصرحت للدفاع باعلان شهود النفي مع استمرار حبس المتهمين
22 مايو 2011
