أيدت محكمة جنايات القاهرة القرار الصادر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق,
وزهير جرانة وزير السياحة السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وإبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق وزوجاتهم وأولادهم القصر, وكل من رجال الأعمال محمد أبوالعينين ونهاد بهيج ومجدي راسخ وصفوان ثابت وعبد المنعم الصوالحي وأحمد بهجت وشفيق البغدادي وعلاء سعد أبوالخير ومصطفي كامل بريقع وإبراهيم سالم وحسين سجواني وأمير محمد وحيد زهير جرانة ومحمد كريم محمد زهير جرانة ومنير غبور ومحمد زهير جرانة وزوجاتهم وأولادهم القصر وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الاتهامات الموجهة إليهم بالتربح وإهدار المال والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. صدر الحكم برئاسة المستشار شوقي فايد وعضوية المستشارين أحمد نصار وعلي غلاب وحضور عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا.
وأكد عماد عبد الله ان النيابة تجري تحقيقاتها في ضوء الأدلة في الوقائع والبلاغات المقدمة ضد الوزراء ورجال الأعمال محل الاتهام, وتبين عدم حضور محام عن يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وانه وزوجته تسلما إعلانهما عن طريق الطباخ الخاص بهما, وتبين ان رئيس الوزراء تم اعلانه بشخصه.
تم عقب ذلك بدء الدفاع الحاضر عن الوزراء السابقين ورجال الأعمال مرافعاتهم, حيث قرر الدفاع الحاضر عن رجل الأعمال حامد الشيتي ان تحريات الرقابة الادارية التي أجريت حول موكله باطلة وتم اجرامها حول شخص آخر غير المذكور وأشار د.محمد سليم العوا إلي انه بالنسبة لما واجه الشيتي من اتهامات بشراء مساحات من الأراضي بسعر دولار واحد للمتر كان اجراء متبعا منذ سنوات كثيرة وصدر به قرار من رئيس الجمهورية السابق في4 يوليو عام2005 بصفته رئيس المجلس الأعلي للسياحة بهدف دعم تنمية الاستثمارات في هذه الأراضي والتي كانت جرداء وليست ممهدة, وأوضح العوا ان موكله ادخل لميزانية الدولة مليارا و333 مليون جنيه عام2009 وذلك من خلال استثماراته, بينما طالب الدفاع الحاضر عن إبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق ومؤسسي شركة حديد الدخيلة باستبعاد حساب موكله في البنك من أمر التحفظ والذي يتضمن مبلغ16 ألف جنيه, مشيرا الي انه يعتمد علي هذا الحساب في معيشته وانه عندما اراد بناء مصنع لمسطحات الصلب في مصر وجد الكثير من العراقيل فاضطر للبحث عن مستثمر استراتيجي وظهر في هذا الوقت أحمد عز ولم يكن يعلم أن عز ستتضاعف نسبته من4% الي سيطرته الكاملة علي الشركة في غيبة الأجهزة الرقابية بينما شكك دفاع حبيب العادلي في قيامه بالتوقيع علي الموافقة علي شراء صفقة لوحات معدنية عن طريق احدي الشركات الألمانية مقابل25 مليون يورو والمتهم فيها بتحقيق منفعة. وهنا عقب المستشار عماد عبد الله قائلا إنه تبين من الأوراق قيام الوزير المتهم وكذلك وزير المالية السابق بالتوقيع علي الموافقة علي هذه الصفقة, كما وقع رئيس الوزراء السابق عليها.
وزهير جرانة وزير السياحة السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وإبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق وزوجاتهم وأولادهم القصر, وكل من رجال الأعمال محمد أبوالعينين ونهاد بهيج ومجدي راسخ وصفوان ثابت وعبد المنعم الصوالحي وأحمد بهجت وشفيق البغدادي وعلاء سعد أبوالخير ومصطفي كامل بريقع وإبراهيم سالم وحسين سجواني وأمير محمد وحيد زهير جرانة ومحمد كريم محمد زهير جرانة ومنير غبور ومحمد زهير جرانة وزوجاتهم وأولادهم القصر وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الاتهامات الموجهة إليهم بالتربح وإهدار المال والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. صدر الحكم برئاسة المستشار شوقي فايد وعضوية المستشارين أحمد نصار وعلي غلاب وحضور عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا.
وأكد عماد عبد الله ان النيابة تجري تحقيقاتها في ضوء الأدلة في الوقائع والبلاغات المقدمة ضد الوزراء ورجال الأعمال محل الاتهام, وتبين عدم حضور محام عن يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وانه وزوجته تسلما إعلانهما عن طريق الطباخ الخاص بهما, وتبين ان رئيس الوزراء تم اعلانه بشخصه.
تم عقب ذلك بدء الدفاع الحاضر عن الوزراء السابقين ورجال الأعمال مرافعاتهم, حيث قرر الدفاع الحاضر عن رجل الأعمال حامد الشيتي ان تحريات الرقابة الادارية التي أجريت حول موكله باطلة وتم اجرامها حول شخص آخر غير المذكور وأشار د.محمد سليم العوا إلي انه بالنسبة لما واجه الشيتي من اتهامات بشراء مساحات من الأراضي بسعر دولار واحد للمتر كان اجراء متبعا منذ سنوات كثيرة وصدر به قرار من رئيس الجمهورية السابق في4 يوليو عام2005 بصفته رئيس المجلس الأعلي للسياحة بهدف دعم تنمية الاستثمارات في هذه الأراضي والتي كانت جرداء وليست ممهدة, وأوضح العوا ان موكله ادخل لميزانية الدولة مليارا و333 مليون جنيه عام2009 وذلك من خلال استثماراته, بينما طالب الدفاع الحاضر عن إبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق ومؤسسي شركة حديد الدخيلة باستبعاد حساب موكله في البنك من أمر التحفظ والذي يتضمن مبلغ16 ألف جنيه, مشيرا الي انه يعتمد علي هذا الحساب في معيشته وانه عندما اراد بناء مصنع لمسطحات الصلب في مصر وجد الكثير من العراقيل فاضطر للبحث عن مستثمر استراتيجي وظهر في هذا الوقت أحمد عز ولم يكن يعلم أن عز ستتضاعف نسبته من4% الي سيطرته الكاملة علي الشركة في غيبة الأجهزة الرقابية بينما شكك دفاع حبيب العادلي في قيامه بالتوقيع علي الموافقة علي شراء صفقة لوحات معدنية عن طريق احدي الشركات الألمانية مقابل25 مليون يورو والمتهم فيها بتحقيق منفعة. وهنا عقب المستشار عماد عبد الله قائلا إنه تبين من الأوراق قيام الوزير المتهم وكذلك وزير المالية السابق بالتوقيع علي الموافقة علي هذه الصفقة, كما وقع رئيس الوزراء السابق عليها.
