الجمعة، 3 يونيو 2011 - 16:03
وصف الخبراء السياحيين القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء الخاصة بشأن إعفاء بعض الجنسيات السياحية من شرط الحصول على تأشيرة الدخول لمصر، بـ "طوق النجاة" لعودة الحركة السياحية إلى مصر، بعد الانخفاض الذى شهدته عقب أحداث ثورة 25 يناير، والتى بلغت نسبته 80 %.
أكد عادل ذكى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن القرار يعد خطوة إيجابية لتحريك المياه الراكدة ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، متوقعا أن يرتفع معدل النمو نهاية الموسم الحالى إلى 25 %، وأن يصل عدد السياح القادمين إلى مصر خلال الـ 3 سنوات القادمة إلى 20 مليون سائح.
وأضاف، أن قرارات مجلس الوزراء تؤكد أن صناعة السياحة أصبحت تمثل هدفا قوميا لمصر، وعلى الجميع أن يتكاتف للنهوض بالقطاع من خلال حزمة الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرا، ومن ضمنها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة للتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالشأن السياحى.
وأشار إلى أن تسهيل إجراءات دخول السائحين الوافدين عبر المنافذ البرية سيدفع من مؤشر الحركة السياحية العربية الوافدة عبر المنافذ، حيث يتوقع وصول 30 ألف سائح خلال الفترة القادمة، بعد تفعيل القرارات وتقديم كافة التسهيلات، وتبسيط الإجراءات فى الحدود والمؤانئ والمطارات، ومع ضرورة حسن معاملة السائح العربى، لدعم استراتيجية وزارة السياحة فى تنشيط السياحة البينية، حيث تؤكد الإحصائيات أن إنفاق السائح العربى يصل إلى 1000 دولار فى الأسبوع، ويعد من أعلى السياح إنفاقا على مستوى العالم، لذلك ينبغى التركيز على السياحة البينية.
وطالب ذكى بضرورة وجود اشتراطات لحصول بعض الجنسيات على التأشيرة للدخول مصر، وعلى رأسها "إيران – باكستان) للدواعى الأمنية، وحرصا على أمن مصر، فلا يجب أن يسمح لهم بالدخول إلا بعد تأكد الأجهزة الأمنية المصرية من هوايات الوافدين، وعدم إدارج أسمائهم على قوائم الإرهابين.
وقال ذكى، إنه يجب التأكيد على ضرورة العمل على فتح أسواق سياحية جديدة، وتنويع المنتج السياحى المصرى، موضحا أن وزير السياحة منير فخرى عبد النور أكد أن وزارة السياحة بدأت فى وضع خطة لفتح أسواق جديدة من ضمنها (الهند – الصين – ماليزيا – البرزايل- الارجيتن) لتشيط الحركة الوافدة من تلك الأسواق الواعدة، خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه رحب مجدى حنين عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بالقرارات التى اتخذها مجلس الوزراء، واصفا إياها بالنظرة المستقبلية لصناعة السياحة، ويعد من القرارات المشجعة لدفع الحركة السياحية، خاصة أن هناك دول عديدة سبقتنا فى اتخاذ تلك الخطوة الهامة التى تأخرنا فيها سنوات، برغم نداءات العاملين بالقطاع السياحة لتذليل تلك العقبات أمام السائحين، متوقعا أن يصل الانخفاض إلى 25 % خلال الشهور القادمة، بعد أن وصل إلى 80 % فى يناير الماضى، فى حالة استقرار أوضاع مصر أمنيا ووقف المظاهرات الفئوية، وإنهاء حملات الإضرابات والاحتجاجات التى تسود بعض القطاعات الآن، مما يؤثر بشكل سلبى على الحركة السياحة، فى ظل تلك الأحداث التى تشعر السائح بالخوف وعدم الاستقرار الأمنى بمصر.
أشار إلى أن إعفاء بعض الجنسيات السياحية من الحصول على تأشيرة لدخول مصر، ستساهم فى مضاعفة الحركة السياحة، خاصة من المقاصد البعيدة وليست القربية، وأيضا دفع حركة السياحة العربية، والعمل على تذليل كافة العقبات فى المنافذ البرية والبحرية لتمكين وسائل النقل البرى من سيارات صغيرة خاصة أو سياحية أو حافلات عاملة فى المجال السياحى، من نقل السياح بحرية ما بين الدول العربية لتنفيذ برامج السياحة البينية، مع إلغاء الرسوم على السيارات عبر الحدود، وتخفيضها للحافلات، وتشحيع عمل نقل سياحى مشترك ما بين الدول العربية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للدول التى لا تشجع ظروفها بالفتح الكامل لحدودها للسياح العرب فيمكن إصدار ما يطلق علية التاشيرات السياحية للشركات السياحة المعتمدة، لتسهيل الحركة السياحية.
وزير السياحة منير فخرى عبد النور
وصف الخبراء السياحيين القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء الخاصة بشأن إعفاء بعض الجنسيات السياحية من شرط الحصول على تأشيرة الدخول لمصر، بـ "طوق النجاة" لعودة الحركة السياحية إلى مصر، بعد الانخفاض الذى شهدته عقب أحداث ثورة 25 يناير، والتى بلغت نسبته 80 %.
أكد عادل ذكى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن القرار يعد خطوة إيجابية لتحريك المياه الراكدة ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، متوقعا أن يرتفع معدل النمو نهاية الموسم الحالى إلى 25 %، وأن يصل عدد السياح القادمين إلى مصر خلال الـ 3 سنوات القادمة إلى 20 مليون سائح.
وأضاف، أن قرارات مجلس الوزراء تؤكد أن صناعة السياحة أصبحت تمثل هدفا قوميا لمصر، وعلى الجميع أن يتكاتف للنهوض بالقطاع من خلال حزمة الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرا، ومن ضمنها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة للتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالشأن السياحى.
وأشار إلى أن تسهيل إجراءات دخول السائحين الوافدين عبر المنافذ البرية سيدفع من مؤشر الحركة السياحية العربية الوافدة عبر المنافذ، حيث يتوقع وصول 30 ألف سائح خلال الفترة القادمة، بعد تفعيل القرارات وتقديم كافة التسهيلات، وتبسيط الإجراءات فى الحدود والمؤانئ والمطارات، ومع ضرورة حسن معاملة السائح العربى، لدعم استراتيجية وزارة السياحة فى تنشيط السياحة البينية، حيث تؤكد الإحصائيات أن إنفاق السائح العربى يصل إلى 1000 دولار فى الأسبوع، ويعد من أعلى السياح إنفاقا على مستوى العالم، لذلك ينبغى التركيز على السياحة البينية.
وطالب ذكى بضرورة وجود اشتراطات لحصول بعض الجنسيات على التأشيرة للدخول مصر، وعلى رأسها "إيران – باكستان) للدواعى الأمنية، وحرصا على أمن مصر، فلا يجب أن يسمح لهم بالدخول إلا بعد تأكد الأجهزة الأمنية المصرية من هوايات الوافدين، وعدم إدارج أسمائهم على قوائم الإرهابين.
وقال ذكى، إنه يجب التأكيد على ضرورة العمل على فتح أسواق سياحية جديدة، وتنويع المنتج السياحى المصرى، موضحا أن وزير السياحة منير فخرى عبد النور أكد أن وزارة السياحة بدأت فى وضع خطة لفتح أسواق جديدة من ضمنها (الهند – الصين – ماليزيا – البرزايل- الارجيتن) لتشيط الحركة الوافدة من تلك الأسواق الواعدة، خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه رحب مجدى حنين عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بالقرارات التى اتخذها مجلس الوزراء، واصفا إياها بالنظرة المستقبلية لصناعة السياحة، ويعد من القرارات المشجعة لدفع الحركة السياحية، خاصة أن هناك دول عديدة سبقتنا فى اتخاذ تلك الخطوة الهامة التى تأخرنا فيها سنوات، برغم نداءات العاملين بالقطاع السياحة لتذليل تلك العقبات أمام السائحين، متوقعا أن يصل الانخفاض إلى 25 % خلال الشهور القادمة، بعد أن وصل إلى 80 % فى يناير الماضى، فى حالة استقرار أوضاع مصر أمنيا ووقف المظاهرات الفئوية، وإنهاء حملات الإضرابات والاحتجاجات التى تسود بعض القطاعات الآن، مما يؤثر بشكل سلبى على الحركة السياحة، فى ظل تلك الأحداث التى تشعر السائح بالخوف وعدم الاستقرار الأمنى بمصر.
أشار إلى أن إعفاء بعض الجنسيات السياحية من الحصول على تأشيرة لدخول مصر، ستساهم فى مضاعفة الحركة السياحة، خاصة من المقاصد البعيدة وليست القربية، وأيضا دفع حركة السياحة العربية، والعمل على تذليل كافة العقبات فى المنافذ البرية والبحرية لتمكين وسائل النقل البرى من سيارات صغيرة خاصة أو سياحية أو حافلات عاملة فى المجال السياحى، من نقل السياح بحرية ما بين الدول العربية لتنفيذ برامج السياحة البينية، مع إلغاء الرسوم على السيارات عبر الحدود، وتخفيضها للحافلات، وتشحيع عمل نقل سياحى مشترك ما بين الدول العربية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للدول التى لا تشجع ظروفها بالفتح الكامل لحدودها للسياح العرب فيمكن إصدار ما يطلق علية التاشيرات السياحية للشركات السياحة المعتمدة، لتسهيل الحركة السياحية.
وزير السياحة منير فخرى عبد النور
